الأربعاء، 23 نيسان، 2025

عقد في مخيم البداوي شمال لبنان يوم الاثنين الماضي اجتماع تشاوري موسع لبحث تداعيات إغلاق الجيش اللبناني لبعض مداخل المخيم. شارك في الاجتماع ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، وروابط اجتماعية ودينية، بالإضافة إلى القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة.

ناقش المجتمعون الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإغلاق عدد من مداخل المخيم، وما سببته من استياء بين السكان بسبب صعوبة التنقل والتضييق على سكان المناطق المتاخمة للأحياء اللبنانية.

أوضح الحاضرون أن إغلاق المنافذ ليس جديدًا، بل هو تطبيق لاتفاق سابق بين الجيش اللبناني والسفارة الفلسطينية في بيروت، جُمد سابقًا ثم أُعيد تفعيله مؤخرًا بسبب ما وُصف بتكرار الإشكالات بين بعض سكان المخيم والجوار اللبناني.

أكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على الأمن داخل المخيم، معتبرين أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم الدخول والخروج وحماية السلم الأهلي، وليست موجهة ضد سكان المخيم.

دعا المشاركون شباب المخيم إلى التعامل بحكمة ومسؤولية مع هذه التطورات وتجنب أي ردود فعل قد تُستغل لإثارة الفتنة، مؤكدين أن المخيم هو "بيت الجميع" والحفاظ عليه واجب وطني.

شدد المجتمعون على احترام الفلسطينيين للقانون اللبناني وتقديرهم للدولة التي استضافتهم، مؤكدين على استمرار التواصل مع الجيش اللبناني والجهات المعنية لمعالجة الموضوع بالحوار والتفاهم بما يراعي الظروف الإنسانية لسكان المخيم ويحفظ كرامتهم.

كما أكدوا على أهمية التعبير عن الآراء بطرق سلمية ونبذ أي دعوات للتصعيد، وأعلنوا دعمهم للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين ورفع أي غطاء عنهم.

اختُتم اللقاء بالدعوة إلى الوحدة والتضامن داخل المخيم، والتأكيد على أن الأمن مسؤولية جماعية وأن الاستقرار مصلحة وطنية، مع تجديد التمسك بحق العودة.

يُذكر أن الجيش اللبناني بدأ في العاشر من نيسان الحالي بتنفيذ خطة أمنية لإغلاق المداخل غير الرسمية لمخيم البداوي، مما أثار استياء السكان خاصة في المناطق المتاخمة، وسط صمت من الفصائل في البداية.