الثلاثاء، 11 تشرين الأول، 2011

إطلق مستشار الرئيس أبو مازن في الشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى مشروع صندوق الاستثمار الفلسطيني في لبنان وذلك ظهر الاثنين 10/10/2011 في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت- الجناح.

حضر الاعلان: سفير دولة فلسطين في لبنان الدكتور عبدالله عبدالله، القائم بأعمال السفارة اشرف دبور، القنصل العام الحاج محمود الاسدي، الناطق الاعلامي للسفارة حسان شيشنية، مفوض الاقاليم الخارجية د. حمال محيسن، امين سر حركة فتح في لبنان فتحي ابو العردات، نائب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في لبنان محمد ابو بكر، الاعلامي هيثم زعيتر، اعضاء واركان السفارة، وعدد من الاعلاميين.

حيث اشار فتحي ابو العردات ان مشروع صندوق الرئيس جاء عبر جهود ابتذلت من دراسات واحصاءات اكدت ان نسبة الطبالة عند الفلسطينيين في لبنان تعدت 80% رغم الانجازات التي حاولت م.ت.ف القيام بها مع الدولة اللبنانية لنيل الحقوق المدنية، الا ان الواقع الفلسطيني لا زال بحاجة الى الدعم الكبير لتخفيف من معانات شعبه ومحاربة البطالة وايجاد فرص عمل.

ان المشاريع التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تثبت مدى اهتمامه بحياة اللاجئين الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية في لبنان ولم تتوقف عند صندوق الرئيس للطلبة الفلسطينيين في لبنان ، مشروع التكافل الاجتماعي، بل تعدت الى مشروع صندوق الاستثمار لإيجاد فرص عمل للاجئين في لبنان.

د. محمد مصطفى: ستشمل المرحلة الاولى من برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان اكثر من الف مشروع صغير.

اعلن الدكتور محمد مصطفى عن استمرار التحضيرات المتعلقة ببرنامج التمكين الاقتصادي في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك استكمالاً لما تم الاعلان عنه في وقت سابق حول نية الصندوق إطلاق هذا البرنامج، والذي يهدف الى تحسين المستوى المعيشي وخلق فرص العمل لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، وقد جاء هذا الاعلان خلال الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى للبنان حالياً ، من اجل العمل على اتمام التحضيرات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، واللقاء مع مجموعة من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتمتلك الخبرة في مثل تلك البرامج بهدف اشراكها في عملية التنفيذ.

ويمثل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان جزءاً مهما من العدد الكلي للاجئين في الشتات، وتعاني هذه المخيمات من مجموعة كبيرة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فضلاً عن الفقر وارتفاع نسبة البطالة وظروف السكن السيئة والاكتظاظ وعدم وجود بنية تحتية مناسبة.

ويندرج هذا البرنامج في سياق توفير فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا في جميع المخيمات تتناسب مع امكانياتهم وتخصصاتهم، كما ان البرنامج سيساهم في تمكينهم من اقامة مشاريعهم الخاصة بهم، وتوفير مستوى حياة افضل لهم وسيعمل على دعم صمودهم والتخفيف من معاناتهم الى حين عودتهم الى وطنهم وتحقيق حق العودة.

ويبلغ حجم المرحلة الأولى من البرنامج مليون دولار امريكي مقدمة من صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومن المتوقع ان يصل حجم البرنامج الى 5 مليون دولار على مدار الخمس سنوات القادمة، وتتبلور فكرة البرنامج حول تقديم قروض مالية صغيرة ودعم فني لحوالي 1000 مشروع على مدار الثلاث الى خمس سنوات القادمة، ومن المتوقع ان تتراوح قيمة القروض ما بين 500 -5000 دولار امريكي. وستغطي هذه المشاريع قطاعات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة والتجارة والخدمات التكنولوجيا والصحة والتعليم وتماشياً مع القوانين المعمول بها في لبنان وستتميز المشاريع كذلك باستدامتها من اجل توفير فرص عمل جديدة.

واكد الدكتور محمد مصطفى على ان هذا البرنامج يصب في خدمة ابناء شعبنا في مخيمات لبنان وسيعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال دعم مجموعة من المشاريع الصغيرة القائمة هناك، بحيث سيساهم البرنامج في توفير سبل العيش الكريم لهم من خلال ايجاد فرص عمل جديدة.

ويندرج هذا البرنامج في اطار برنامج السيد الرئيس محمود عباس الهادف الى تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا في هذه المخيمات، وذلك من خلال عدة برامج تغطي مختلف النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية، والتي تعتبر القطاعات المجتمعية الأهم نظراً لحيويتها وضروريتها.

وقد اشار الى ان البرنامج سيستهدف شرائح واسعة من أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان، وستستفيد منه كافة فئات المجتمع في المخيمات دون تمييز، حيث وضع البرنامج بعين الاعتبار تحقيق نوع من الاستقلالية الاقتصادية لسكان المخيمات، والتقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية قدر الامكان.

وأضاف: اننا نتطلع دوماً الى خدمة ابناء شعبنا داخل وخارج فلسطين، ويتم في الوقت الراهن تحضير عدد من الدراسات التفصيلية لتحديد موعد انطلاق البرنامج والبدء بتقديم القروض، كما ان الصندوق طلب من عدد من المؤسسات ذات الخبرة في هذا المجال تقديم مقترحاتهم وأفكارهم من اجل تطوير البرنامج والمساهمة فيه.

وقد اشار الى ان هناك خطط لتوسيع هذا البرنامج، وذلك من خلال عقد شراكات مع مؤسسات عربية ودولية ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات الامم المتحدة، بالإضافة الى الجامعات والمكاتب الاستشارية وبالفعل تم عقد مجموعة من اللقاءات من اجل هذه الغاية، حيث ابدت مجموعة من المؤسسات استعدادها للشراكة في هذا البرنامج.

يذكر ان صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة وطنية تهدف الى القيام بدور ريادي في التأسيس لقيام دولة فلسطينية مستقلة، من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطينية وجعلة اقتصاداً مستداماً قوياً ومعتمداً بالأساس على موارده ومصادره الذاتية، وذلك عبر اطلاق برامج استثمارية استراتيجية بالشراكة مع شركاء محليين ودوليين من القطاعين الخاص والعام، تسهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم، وترفع من المستوى المعيشي لهم.

محمد ابو بكر رحب بصندوق الرئيس محمود عباس في لبنان لأنه سيساهم في حل مشكلات كثيرة عند اللاجئين خاصة في ظل الركود الاقتصادي بعد تراجع تقديم خدمات الأونروا للاجئين في لبنان.

وأمل ان يكون المشروع ناجح ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في الشتات.