بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة مطالب رقم (1) موجهة إلى إدارة الأنروا

إن اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان، تنفذ اليوم إعتصامها الأول أمام المكتب الرئيسي للأنروا في لبنان، بعدما استنفذت جهودها وتحركاتها واتصالاتها بإدارة الأنروا ومعها كافة الفصائل والقوى السياسية، بإتجاه تحسين أوضاع اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، ورفع المعاناة الإقتصادية والمعيشية الشديدة التي يعيشها، في ظل حرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية في لبنان.

ويأتي هذا التحرك أيضاً بعدما تأكد لنا أن مشروع "الإصلاح" الذي أعلنته الأنروا الجديدة في لبنان، ممثلة بمديرها العام السيد "لومباردو" لم يترجم عملياً على الأرض إلا في حدوده الشكلية والسطحية، التي لم تتعد البعد الإداري الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وتأكد لنا أيضاً أن إدارة الأنروا غطت تقصيرها هذا، وعدم قيامها بواجباتها لجهة تحسين الخدمات ومنع الفساد والهدر، بمناورات مكشوفة، ومماطلات مقصودة، وتنفيس لكل هد يطالب بتحسين الخدمات، ظنّاً من هذه الإدارة أن هذه الأساليب، إضافة إلى الجولات التخديرية التي كان يقوم بها المدير العام إلى المخيمات، يمكن أن تخدعنا أو تجعلنا ننام على حرير.

ويأتي أيضاً هذا التحرك بعدما وجدنا ان الخدمات لا زالت تتراجع إلى الوراء، والهدر والفساد الإداري والمالي في إدارات ومؤسسات الأنروا قد زاد، وأن الأنروا التي نحرص عليها كمؤسسة دولية، ونتمسك بها كشاهد على لجوء شعبنا، قد باتت ملك فئة منتفعة جشعة في الأنروا من جهة، وملك لعدد كبير من الأجانب الذي تم توظيفهم في مؤسسات الأنروا وإدارتها برواتب كبيرة جداً على حساب "اللاجئين" الفلسطينيين في لبنان الذي تم تأسيس الأنروا من أجل إغاثتهم وتشغيلهم من جهة أخرى.

أمام هذا الواقع الفاسد والدور المشبوه لإدارة الأنروا في لبنان، وانطلاقاً من تمسكنا بمؤسسة الأنروا باعتبارها الجهة المعنية الأولى بتقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان وتأمين الوظائف لأبنائهم، ورفضاً منا للأساليب الملتوية والمكشوفة لإدارة الأنروا في تغطية تقصيرها بحجة عدم وجود تمويل، فإننا نعلن أن هذا الإعتصام سيكون الأول وسيتبعه إعتصامات وتحركات أخرى في كل المناطق، حتى يتم تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني في لبنان، والتي تتمثل في المرحلة الأولى بما يلي:

1. تحسين الخدمات الصحية لأبناء شعبنا بما فيهم المجنسين، ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام إلى 90% على الأقل أسوة بوزارة الصحة اللبنانية، ويشمل ذلك الإستشفاء وجميع العمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة، والفحوصات والتصوير على مختلف أنواعه.

2. إيجاد التمويل اللازم لإعادة إعمار مخيم نهر البارد من خلال بناء جميع الرزم المتبقية، والإنتهاء من عملية الإعمار في أسرع وقت، مع زيادة التقديمات لسكان المخيم إلى حين عودتهم إلى مساكنهم.

3. تأمين مساكن خارج المخيمات للشاب الفلسطينيين المتزوجين والمقبلين على الزواج، الذين ضاقت المخيمات عليهم بسبب الزيادة المستمرة لعدد السكان.

4. وقف الهدر والفساد المالي والإداري، وخصوصاً لجهة التوظيف ووضع آليات محددة لضبط عملية التوظيف بما يحقق الشفافية والإحتيار وفق الكفاءة، ويمنع التزوير والمحسوبيات، والإنهاء التدريجي لتوظيف الأجانب لصالح توظيف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

5. تأمين الميزانيات اللازمة لمشروع البنى التحتية في المخيمات، لا سيما ترميم وإعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط وغير الصالحة للسكن.

6. تأمين الميزانيات اللازمة لإعادة إطلاق مشروع "الأمان الإجتماعي" وفق معاير موضوعية وعادلة، وبعيداً عن المحسوبيات.

7. تطوير العملية التعليمية بشكل فعلي وليس صورياً، بما يرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وذلك من خلال خطط وبرامج مناسبة، وزيادة عدد المعلمين، وتزويد الطلاب بالقرطاسية الكاملة، وإيجاد المنح الجامعية لكل الطلاب الفلسطينيين الجامعيين.

8. رفع المستوى الإقتصادي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال إطلاق برامج ومشاريع إقتصادية كبرنامج القروض الميسرة، ومشاريع الأسر المنتجة وغيرها.

9. إن المقابر في المخيمات الفلسطينية قد امتلأت ولم يعد هناك أي شبر لدفن موتانا وشهداءنا لذلك يتوجب على الأونروا تأمين مقابر بديلة عبر شراء عقارات بهذا الخصوص.

إن المطالب الإجمالية لشعبنا الفلسطيني المذكروة أعلاه، تشكل الحد الأدنى الذي لا يمكن التراجع عنه، وستبقى اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني مستمرة في تحركاتها إلى حين تحقيق هذه المطالب بشكل كامل، منبهة إلى عدم جدوى الحركات الإلتفافية والتنفيسية والتخديرية التي قد تمارسها إدارة الأنروا كما كانت تفعل سابقاً.