الائتلاف الفلسطيني اللبناني يتابع حق العمل: اعتراض على تقييد التوظيف في القطاع الخاص
أعلن الائتلاف اللبناني الفلسطيني، في ندوة أقامها أمس في مركز أحلامنا في مخيم برج البراجنة، عن نيته إطلاق سلسلة من التحركات خلال نهاية العام الحالي للمطالبة بحق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وتأتي الندوة ضمن نشاطات الائتلاف، وهو مجموعة من هيئات وجمعيات أهلية فلسطينية ولبنانية، تنظّم نشاطات حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان التي أطلقت في العام 2005 وتضمّنت العديد من التجمعات، والاعتصامات والزيارات السياسية. واستضافت ندوة الأمس عميد الشؤون الفلسطينية في الحزب السوري القومي الاجتماعي المستشار القانوني هلمقارت عطايا، باعتبار أن الحزب القومي كان أحد الأحزاب المعارضة التي قدّمت، عبر نوابها، قانوناً يطالب بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. وتمحورت الندوة حول القانون الذي تمّ إقراره في جلسة المجلس النيابي اللبناني المنعقدة في 17 آب الماضي.
وسعت الندوة الى محاولة إحصاء ما صدر من قرارات تتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان وما نفذّ منه ومازال غائباً.
وتلفت الناشطة من جمعية النجدة الاجتماعية (إحدى جمعيات الائتلاف) وصال الجشي لـ السفير الى أن الائتلاف اعتبر أن القانون لا يشمل الحقوق الاجتماعية والإنسانية ولم يكن شاملا في نقاشه لحق وقانون العمل، وبالتالي هو مجزوء وشكلي ويبقى على حالة الحرمان، لأنه لا يلبي الحدّ الأدنى من متطلبات الحقوق الإنسانية وحق العمل في لبنان.
وتشير الجشي الى أن اعتراض الائتلاف يأتي على نتائج نقاشات المجلس النيابي في مشاريع القوانين التي تم إقرارها والتي كانت أقل بكثير من توقعات الفلسطينيين في لبنان.
وخلال اللقاء الذي أداره عضو الائتلاف فارس عبدالله ، أوضح عطايا وجهة نظر حزبه حول القانون الذي أُقرّ، مؤكداً أنه قانون فارغ ولا يعطي أي حقوق للاجئ الفلسطيني بل العكس تماماً لقد ازدادت القيود على الفلسطينيين.
ولفت عطايا الى أن العائق الأساسي الذي كان وسيبقى أمام الفلسطينيين ليس كلفة الرسوم، إنما إجازة العمل وإيجاد كفيل، رب عمل، ليسهّل له استصدار الإجازة.
ثم تحدث عن مشروع القانون الذي كان قدّمه الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى المجلس النيابي من أجل مناقشته في أقرب وقت. ولفت عطايا الى أن الخطوة المقبلة ستكون بمطالبة لجنة الإدارة والعدل لإعادة طرح القانون للتصويت عليه وفق القواعد البرلمانية.
واعتبر الائتلاف خلال بيان أن التعديل الذي تم نشره حول المادة الـ59 من قانون العمل اللبناني من قبل لجنة الإدارة والعدل يسمح للفلسطيني بمزاولة المهن باستثناء تلك المحصورة في المهن الحرة، كما يبقي القانون على شرط الحصول على إجازة عمل مع إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل.
ورأى الائتلاف أن ما تم إقراره يعني عملياً استمرار تقييد عمالة الفلسطينيين في القطاع الخاص واستثناء المهن الحرة، خاصة تلك المرتبطة بالنقابات من مشروع قانون العمل المقدم والذي جرى التصويت عليه، كما الإبقاء على إجازة العمل للعمال والأجراء الفلسطينيين مع إلغاء رسومها المالية. وتوقف البيان عند الصيغة التي تمّ تعديلها في المادة التاسعة من قانون الضمان، والتي اعتبرها أنها تعني إبقاء الأمور على حالها دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد الائتلاف مواصلة حملته حتى الوصول الى عدالة شاملة في تطبيق شرعة حقوق الإنسان ولجهة استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل في قوانين العمل، الضمان الاجتماعي والنقابات الحرة والى إلغاء إجازة العمل. ودعا لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبالتعاون مع تكتل الجمعيات والروابط الأهلية في لبنان، الى حضور لقاء حول الحقوق الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، السادسة من مساء غد الجمعة في مركز توفيق طبارة.
بيروت – وكالات