بيروت – لاجئ نت|| الأربعاء، 10 كانون الأول، 2025

حذّرت دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان من تداعيات خطيرة للتقليصات المستمرة في برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، معتبرة أن الوكالة تواجه أزمة مالية وسياسية غير مسبوقة قد تهدد تفويضها ودورها في حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي ورقة رؤية عرضتها خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أكدت الدائرة أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل تمثل "ركيزة سياسية وقانونية” لحماية قضية اللاجئين، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط المالية والسياسية يضع وجود الوكالة أمام خطر حقيقي، ويقوض دورها كشاهد دولي على النكبة ومرجعية أساسية للقرار 194.

وأشار التقرير إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون أوضاعًا معيشية قاسية، حيث تصل نسب الفقر إلى 70–80%، وتتصاعد البطالة بين الشباب والخريجين. كما سجلت الدائرة تراجع التغطية الصحية وارتفاع الفروقات في الخدمات الاستشفائية، إضافة إلى انخفاض جودة التعليم نتيجة دمج المدارس واكتظاظ الصفوف بما يصل أحيانًا إلى 50 طالبًا.

ولفت التقرير إلى توقف برامج ترميم البنى التحتية، وتأخر إعادة إعمار مخيم نهر البارد، محذرًا من أن استمرار التقليصات قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، وتصاعد الهجرة غير الشرعية، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع الفقر والجوع، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المخيمات.

ودعت الدائرة السلطات اللبنانية إلى تعزيز التنسيق مع منظمة التحرير والمجتمع المحلي لإيجاد شبكة أمان للاجئين، وإقرار حقوقهم الإنسانية، وتسهيل دخول مواد البناء للمخيمات. كما طالبت إدارة الأونروا بوقف سياسة التكيّف مع الأزمة، وإطلاق صندوق تمويل دولي مستدام، ورفع التغطية الصحية، وسد الشواغر التعليمية، واستئناف مشاريع البنى التحتية وإعمار نهر البارد، إلى جانب توسيع شبكة المستفيدين من الإغاثة.

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة وطنية فلسطينية موحدة لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الاستهداف السياسي للأونروا، وتحشيد الجهود الدبلوماسية والشعبية، وتنظيم حركة جماهيرية واسعة دفاعًا عن حقوق اللاجئين وحماية حق العودة.