الثلاثاء، 08 نيسان، 2025

نددت دائرة اللاجئين ووكالة "الأونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة بقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان القاضي بوقف تغطية تكاليف الاستشفاء في المستشفيات غير المتعاقدة مع الوكالة. ووصفت الجبهة القرار بأنه "مفاجئ" و"طُبق بأثر رجعي"، معتبرة إياه "انتهاكًا صارخًا لحق اللاجئ الفلسطيني في الرعاية الصحية" وتعميقًا لمعاناته في ظل الظروف المعيشية والصحية المأساوية.

وأصدرت الدائرة بيانًا اليوم أكدت فيه أن القرار "يضرب مبدأ العدالة والإنصاف" ويحمّل المرضى الفلسطينيين وأسرهم "أعباء مادية ونفسية باهظة" في "لحظات حرجة بين الحياة والموت". وأشارت إلى أن "الأونروا" بدلًا من توسيع التغطية الطبية وتحسين شبكة التعاقد، خاصة في بيروت، "تمضي في تنفيذ سياسات تقليصية تعسفية تهدد جوهر مبدأ 'الصحة حق للجميع'".

وأوضحت الجبهة أن المستشفيات المتعاقدة مع "الأونروا" غالبًا ما تكون تغطيتها "جزئية فقط"، مما يضطر المرضى لدفع مبالغ كبيرة مقابل خدمات غير مشمولة، في وقت يعاني فيه معظم اللاجئين من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية فضلًا عن تكاليف العلاج المرتفعة. كما انتقدت تحويل الحالات الطارئة إلى لجان تقييم بعد دخول المستشفى، معتبرة ذلك "شكلًا بيروقراطيًا من التملص من المسؤولية" وإجبارًا للمرضى على "إثبات أنهم لا يسعون إلى رفاهية، بل إلى النجاة من الموت".

ورأت الجبهة أن هذا القرار يأتي ضمن "سلسلة من السياسات التقليصية الممنهجة التي تستهدف دور وكالة 'أونروا'"، مثل تحديد سقف مالي سنوي لمرضى السرطان، وهي سياسة اعتبرتها "تقنينًا للحياة والتعامل مع اللاجئ كرقم مالي لا كإنسان له حقوق أصيلة".

وأكدت أن قرار "الأونروا" الأخير "يناقض تمامًا مسؤوليتها القانونية والأخلاقية" كوكالة أممية مكلفة برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، معتبرة إياه "خطوة إضافية في مسار تفريغ الوكالة من مضمونها استجابةً لضغوط سياسية ومالية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين".

وطالبت دائرة اللاجئين و "الأونروا" في الجبهة الديمقراطية بـ"التراجع الفوري عن القرار ووقف العمل به بأثر رجعي"، ودعت إلى "توسيع شبكة التعاقد مع المستشفيات وتحسين العقود، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا استشفائياً عالياً، وعلى رأسها بيروت". كما طالبت بـ"رفع نسبة التغطية المالية لتتوافق مع الواقع المعيشي المتدهور في لبنان، وإلغاء نظام السقف السنوي لمرضى السرطان، وتوفير علاج كامل وغير مقيّد لهم".

وشددت الجبهة على ضرورة تحرك الوكالة بجدية للحصول على تمويل إضافي من الدول المانحة وتعزيز حملات المناصرة والضغط من أجل تخصيص موازنة ثابتة للوكالة من الأمم المتحدة، مؤكدة أن "استمرار خدمات 'أونروا' هو جزء لا يتجزأ من حماية حق العودة".

وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة الديمقراطية أن "الدفاع عن حق اللاجئ الفلسطيني في علاج كريم وآمن هو دفاع عن كرامته وعن جوهر قضيته"، محذرة من أنها "لن تقف صامتة إزاء أي قرار يمسّ هذا الحق أو ينتقص منه".