الخميس، 17 نيسان، 2025

طالبت "دائرة اللاجئين وأونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوقف فوري لكافة أشكال تقليص المساعدات النقدية والغذائية، ودعتها إلى رفع قيمة هذه المساعدات بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة في لبنان. وحذرت الجبهة من تفاقم الغضب الشعبي في المخيمات الفلسطينية نتيجة استمرار السياسات التقشفية التي تنتهجها الوكالة، في ظل الأوضاع المعيشية "الكارثية" التي يعاني منها اللاجئون.

وأكدت الدائرة في بيان لها أن قرار "الأونروا" الأخير بتقليص المساعدات المقدمة لمستفيدي برنامج شبكة الأمان الاجتماعي يمثل خطوة "بالغة الخطورة"، ويأتي في سياق سلسلة من التخفيضات التي طالت سابقًا فلسطينيي سوريا في لبنان، ومتضرري نهر البارد، والأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المستعصية.

وشددت الجبهة على أن هذه الإجراءات تعتبر "انتهاكًا واضحًا للحق الإنساني في العيش الكريم، واستقواءً على الشرائح الأكثر ضعفًا من أبناء شعبنا"، معتبرة أن إدارة "الأونروا" تتساوق مع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، بدلاً من العمل على تأمين تمويل مستدام واستقطاب مانحين جدد واستثمار الزخم الدولي المتضامن مع القضية الفلسطينية، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "حرب إبادة مفتوحة".

وحذرت الدائرة من استمرار اعتماد "الأونروا" على معايير "تمييزية" في تحديد المستفيدين، مؤكدة أن ذلك يحرم آلاف العائلات الفقيرة من حقها في الحصول على المساعدات، متجاهلة التغيرات العميقة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وجوهر التفويض الأممي للوكالة.

وطالبت الجبهة "الأونروا" باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها:

الوقف الفوري لجميع أشكال التقليصات.

الانتظام في تقديم المساعدات النقدية والغذائية في مواعيد ثابتة دون تأخير.

رفع قيمة المساعدات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

توسيع دائرة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي وتحديث آليات الاستهداف بشفافية وعدالة.

تفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات الشعبية واللجان المعنية في تحديد الأولويات وضمان الرقابة المجتمعية على توزيع الموارد.

تصعيد الجهود مع المجتمع الدولي والدول المانحة لتوفير تمويل مستدام يضمن استمرار خدمات "الأونروا" .

مراجعة شاملة لأولويات الإنفاق وإعادة توجيه الموارد نحو الصحة والتعليم والإغاثة.

وختم البيان بالتأكيد على أن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي حقوق غير قابلة للمساومة أو الانتقاص"، محذرًا من أن أي مساس بهذه الحقوق سيواجه "بالرفض الشعبي الواسع وبمزيد من التحركات الجماهيرية للدفاع عن الكرامة والحق في الحياة".