الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين: حوار بالأمثال بين الماروني وعبد الله

لعل ممثل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان السفير عبد الله عبد الله كان يأمل خلال زيارته الزحلية أن يستحصل ولو على وعد بدرس عقبة الاستملاك للاجئيين الفلسطنيين، إلا أن ظنه قد خاب، بعد الإعلان الصريح من النائب إيلي الماروني عن رفضه بالكامل من موقعه النيابي والحزبي، وإيمانا منه بحق العودة، بأن يسمح بالتملك للفلسطيني، مستشهدا بمثل زحلي يقول «اللي بيتملك بيتبلد، ونحن لا نريد لكم أن تتبلدوا ولكن نحن مع حقكم في الرعاية والخدمات الصحية والعيش بكرامة».

لم يعجب ذلك المثل الزحلي عبد الله فرد عليه: «لا، نحن نريد أن يسمح لنا بممارسة حياتنا بشكل طبيعي وليس كغرباء، لأن الفلسطيني في لبنان يختلف عن الآتي من أي دولة أوروبية أو أجنبية، لأن وجوده موقت، وخصوصا أننا مشتركون في المصير الواحد والمستقبل الواحد ولا نريد شيئا ينتقص من حق المضيف»، مستشهداً بقصة شاب فلسطيني من عائلة ميسورة جداً، كان في مقدمة المتظاهرين في «يوم العودة» عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، «ولم تحل الأوضاع الاقتصادية المريحة التي يعيش فيها دون إيمانه بحق العودة».

وتحدث عبد الله عن قضايا عديدة حياتية ومعيشية يواجها الجميع، «وربما الفلسطيني الذي يعيش في مخيم محصور، فمشاكله هي أكثر تعقيداً، وجزء من تلك المشاكل مسؤول عنها المجتمع الدولي، الذي له إسهام سلبي منذ أن بدأت مشكلة تشريد الفلسطينيين في العام 1948»، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته، لافتاً إلى وجود بعض المسؤولية على الفلسطنيين، «كيف نتعاون ونحسن السلوك مع أشقائنا اللبنانيين، مع الحرص على سيادة البلد وأمنه واستقراره، وفي ذات الوقت هناك بعض الحقوق الأسياسية التي يطلبها كل كائن بشري، وبالتالي نضع كرامتنا في رأس القائمة وحرية الحركة ضمن البلد».

في المقابل، أكد الماروني أن القضية الفلسطينية هي «في تاريخنا وضميرنا، نحن عانينا مع الفلسطينين من أجل قضيتهم، ودفعنا الأثمان الباهظة من أجل القضية ولا نزال مؤمنين بأنه حق الفلسطيني، وبأسرع وقت العودة إلى وطنه وأرضه وبيته، لأنه لا استقرار في المنطقة من دون قيام الدولة الفلسطينية الحرة السيدة المستقلة». أضاف: «نحن موقفنا واحد في مجلس النواب اللبناني من خلال تأكيدنا على حق الفلسطيني في لبنان بالحقوق الإنسانية، ويستاوى مع اللبناني في حقه بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعيش بكرامة، وبالتالي اعترضانا كان على حق التملك لأننا لا نريد للفلسطيني إلا العودة ومنع التوطنين».