البيان رقم 6
الوثيقة رقم 2
مجزرة في قسم التوظيف، محسوبيات، تدخلات سياسية..
نتائجها تغييب الكفاءات العلمية وهدر حقوقهم
في النهاية المسؤول عن كل ذلك هو المدير العام
بدو أن الأبواب قد شرّعت، وأن النوافذ قد أضحت من دون ستائر، وأن اللعبة أصبحت تمارس على المكشوف، وأن الشعرة التي كانت تدل على بقية حياء وتستر ما هو كائن تحتها قد قطعت.
نعم، فإن التسريبات التي سمعناها تصدر من هنا وهناك والتي تؤكد حقيقة بعض النتائج قبل الإعلان عن ظهورها كانت صحيحة مئة في المئة.
فقد قيل: إن فلاناً سيكون موجهاً فكان، و أن فلانا غير مرغوب فيه فأفرد جانباً.
عندما تسأل الأونروا عن ذلك يقول لسان حالها بشكل دائم إن ذلك إشاعات وهو تشويه لصورتها.
و الآن، و بعد أن أصبحت هذه الإشاعات حقيقة تسعى، فماذا يقول السيد روبرت هيرت لنفسه وللناس؟
وهل يمكن أن يقدم تفسيرأً لما يحدث؟
نعم، إن ما يجري على ساحة التوظيف في مؤسسة الأونروا غريب وعجيب، و نعني بذلك ما جرى عند اختيار موجهين لمواد اللغة العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم.
أما بالنسبة للعلوم واللغة الإنكليزية فقد كانت النتائج محسومة ووصل من كان متوقعاً وصوله.
أما الرياضيات فقد تم الإعلان عن الوظيفة مرة أخرى إذ لم يعجب اللجنة في المقابلة الشفهية أحدّ من المتقدمين الناجحين في الامتحان الخطي. لماذا؟ رغم أن الذين تقدموا هم من أهم المدرسين المميزين في منطقة صور في هذا التخصص، لم يتم اختيار أحد منهم، وكأن ثمة لعبة وقحة لاختيار أحد ذي قرابة وحظوة في الأونروا.
أما بالنسبة الى اللغة العربية فقد قبل أحدهم لمنطقة صيدا، و أعلن عن الوظيفة مجدداً لمنطقة صور. وقد قيل: إنه لو تم قبول أحد الثلاثة الباقين لمنطفة صور لأحدث ذلك خللاً في المعادلات والحسابات والموازنات! كما حصل في السابق عند اختيار موجه مادة الاجتماعيات (ز. ف.) وهي حادثة مشهورة معروفة مفضوحة.
وكذلك يجري الحديث الآن عن اتصالات تجري مع بعض المعلمين والمعلمات المرضي عنهم تنظيمياً ومصلحياً بضرورة التقدم لوظيفة التوجيه مع إغراءات وتشجيعات من أنه سيكون لهم الأفضلية والأولوية.
ما الذي يجري وما هذه الديباجة التي لا يوجد لها مثيل في كل مؤسسات العالم قاطبة، حتى صار الواحد منا يشك في ماهية هذه الموسسة؟ وإلا فلماذا لا يكون هناك معايير محددة وواضحة ومكشوفة تحكم عملية اختيار الموظفين؟
فمن الذي يضع الامتحانات؟ ومن الذي يصحح؟ و لماذا لا يكشف عن العلامات حتى تتم مراجعتها من قبل المعنيين؟ و أين جهاز الرقابة الذي ينبغي أن يراقب و يضع يده على الأخطاء؟ وكذلك ما هي المعاييرالتي تحكم المقابلة الشفهية؟ و هل يعقل أو يتصور أن تجري مقابلة لمعلمي اللغة العربية المتقدمين لوظيفة التوجيه مثلاً دون أن يكون هناك خبير مختص في اللغة العربية؟
والأدهى أن أحد أعضاء لجنة المقابلة ممن ليس له علاقة باللغة العربية كان يقول للمتقدم: عليك أن تتكلم باللغة الفصيحة، ثم إن أحد أعضاء هذه اللجنة عندما تسلم السيد لومباردو منصبه نحّاه جانبا متهما إياه بالفساد وقد كان الحديث يجري يومئذ حول إبعاد هذه الشخصية عن دائرة التربية وعن موقع اتخاذ القرار أو توقيفها ، ثم يفاجأ الجميع بأن المحاسبة جاءت مقلوبة تماماً!
و إذا كان ذلك كذلك فكيف تقبل شهادة هذه الشخصية والقاعدة المنطقية تقول: فاقد الشيء لا يعطيه ؟
قبل عدة سنوات تقدم لوظيفة التوجيه لمادة اللغة العربية مجموعة من الأساتذة ومنهم المشهود لهم بالكفاءة والمهنية وقد اختير يومئذ واحد كانت نتيجته في الامتحان الخطي 35 عن مئة. وعندما بعث هؤلاء برسالة احتجاج، كان الرد في هذا الراسب في الامتحان الخطي: إن اختياره تم على أساس أنه أبدع في المقابلة الشفهية ونتمنى لكم حظاً سعيداً في المرة القادمة. وهكذا انتهت القضية بكل بساطة .
و السؤال الذي يطرح نفسه كيف يستدعى للمقابلة من كان راسباً في الامتحان الخطي؟
و كأن التاريخ يعيد نفسه، و أن الشاذ الغريب صار هو الأصل في حياة هذه المؤسسة. و سنعرض على حضرتكم مقالا نشر في جريدة السفير في 3/10/2005، تحت عنوان فضائح تربوية تطيح بما تبقى عند الأونروا... إن المقال يتناول نفس الموضوع. إن التاريخ يعيد نفسه يا مستر سالفو ولست أفضل من سابقيك؟
ابحثوا جيداً عن كفاءة لجنة المقابلة، ابحثوا جيداً أدائهم في المقابلة، اسألوا جيدا عن شهاداتهم وتخصصاتهم،، في الإجابة تفاصيل مذهلة تحتاج إلى مدقق لغوي كي يفهمها؟ فيها وقائع أشبه بالأحلام فيها خيال يشبه الأوهام.. لكنها الحقيقة يا زملاء لسنا في حلم نحن في حقيقة مرة أليمة.
هل يرض السيد سالفو والسيد روجرز ومستر روب أن يكون في مدارسهم موجه لا يتقن الإيطالية أو الإنكليزية أو "الاسترالية"؟
ماذا يجري في عمليات التوظيف، من يحاسب من؟ وكيف يحاسب؟ هل اطلع السيد سالفو والسيد روب على هذه الأمور. يبدو أنهم لا يجيدون العربية. عن أي شفافية يتكلمون، وعن أي حكم صالح يتحدثون؟ ليسأل السيد سالفو موظفيه من خلال استطلاع رأي ويأخذ عينة عشوائية وليطلب منهم عدم ذكر أسمائهم، ليسألهم عن الحكم الصالح في الأونروا؟
بئس ما نسمع وبئس ما نشاهد،،، والحديث عن الفساد في التوظيف يكاد لا ينتهي،، وإلى لقاء آخر.
باختصار شديد:
· إن عمليات التوظيف تتم في بيئة غير سليمة بتاتا.
· إن ثمة عملية فساد ممنهجة متجذرة تحتاج كي تزول إلى قرارات جرئية وشجاعة.
· إن السيد سالفو والسيد روب متورط بشكل أو بآخر وان ردودهما لم تقنع أحدا.
· إن التدخلات السياسية السلبية تفسد الاختيار الصحيح.
· إن الشواهد على كل ما سبق واسعة جداً لكن سيف الوظيفة مسلط على رقاب الموظفين، ولا توجد ديمقراطية داخل الأونروا تعطي للموظف القدرة على الرد وتعزز لديه الشخصية المستقلة.
· ثمة تخبط وارتجال وفوضى عارمة لا تستند إلى أي اساس إداري سليم ولا منطق عقلي قويم، إلا منطق المصالح والمكاسب.
7/7/2011
الحملة الفلسطينية لإسقاط لومبارد |