الرفاعي زار الحص وحذر من مخاطر التوطين وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

شدد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي على ضرورة إعطاء اللاجئين الفلسطينين في لبنان حقوقهم المدنية والإجتماعية، داعيا جميع القوى السياسية في الحكومة المقبلة الى الإهتمام باللاجئ الفلسطيني وإعطائه جميع حقوقه المشروعة ومواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدفه.

وعقب زيارته الرئيس سليم الحص على رأس وفد، حذّر الرفاعي من الخطة الصهيونية الداعمة لتوطين الفلسطنيين في لبنان، لافتا الى أنه وضع الرئيس الحص في الأجواء الإيجابية لإتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح"، بالإضافة الى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وإذ إستغرب تلكؤ الدولة في عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، أمل الرفاعي أن تقوم الحكومة اللبنانية بخطوات عملية وجوهرية خلال الأيام المقبلة تساهم بتعزيز صمود اللاجئ الفلسطيني.

كما توقف الرفاعي عند الإستحقاقات الفلسطينية المقبلة لا سيما ما يتعلق بقضية الإعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، منبّها الى مخاطر شطب حق عودة اللاجئ الفلسطيني الى دياره مقابل الإعتراف بدولة فلسطين، ومؤكدا أن معركة الفصائل الفلسطينية المقبلة ستكون حق عودة اللاجئين الى وطنهم.

وتمنى الرفاعي أن لا توضع عراقيل في وجه هذه المصالحة من قبل جهات متضررة لا تريد للشعب الفلسطيني ان تعود اللحمة بين أبنائه.

اضاف: كما بحثنا مع الرئيس الحص التهديدات الحقيقية التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هناك استهدافات واضحة نخشاها من قبل بعض الدول التي تسعى الى فرض التوطين وشطب حق العودة، وخصوصا ان خطة اوباما تحدثت عن إقامة دولة فلسطينية مقابل شطب حق العودة، وهذا الكلام يتم تعميمه ايضا على المستوى الأوروبي، وهذا يدل على وجود مشروع أميركي-أوروبي يسعى الى شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فرض التوطين.

وتابع: هناك مسؤولية كبيرة تقع على الدول العربية والدول المضيفة للفلسطينيين، وهذه المسؤولية تتطلب الدعم الكامل لخيار الشعب الفلسطيني بالعودة الى أراضيه. ومنع كل مشاريع التوطين والتهجير، ونحن نعتبر ان الطريق السليم لتعزيز وضع الشعب الفلسطيني بالعودة الى دياره، تكمن في إعطائه حقوقه المدنية والإجتماعية في لبنان، لأن المعركة القادمة هي معركة اللاجئين والعودة الى وطنهم، وهذا يتطلب جهدا متكاملا من كل الأطراف الداعمة للشعب الفلسطيني وخصوصا في لبنان، ولذلك يجب بدء الحوار، وأن يكون هناك خطوات عملية من قبل الحكومة المقبلة، والتي نتمنى ولادتها بشكل قريب أو سريع لأن هناك تحديات تواجه لبنان وأبرزها مشروع التوطين، وهذا الأمر يجب أن يكون اولوية للحكومة المقبلة ووضعه في البيان الوزاري وأن ينص بشكل واضح وصريح على حق العودة وإعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم والإسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وختم الرفاعي بدعوة الأحزاب والفصائل الفلسطينية الى التوحد والتلاحم لاجهاض كافة المشاريع الاسرائيلية المشبوهة.