الإثنين، 27 تشرين الأول، 2025

أعربت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في شمال لبنان عن أسفها الشديد واستنكارها العميق لقرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل المتهم الرئيسي في جريمة "قارب الموت"، التي شكّلت واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية مأساوية في السنوات الأخيرة.

وقالت الفصائل في بيان صادر عنها إنّ هذا القرار "يشكّل صدمة كبيرة لأهالي الضحايا، ويُعتبر استهتاراً بدماء الأبرياء الذين قضوا غرقاً في البحر خلال رحلة يائسة بحثاً عن الكرامة والعيش الكريم، بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في المخيمات والمنافي".

وأضاف البيان أنّ الكارثة التي وقعت قبل عامين ونصف أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً من أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، كانوا يحلمون بالوصول إلى برّ الأمان، لكنّ البحر ابتلع أحلامهم تاركاً خلفه مأساة لا تُنسى.

واعتبرت الفصائل أنّ القرار القضائي الأخير "يبعث برسالة سلبية تُشعر ذوي الشهداء والمفقودين بأن العدالة غابت، وأن المتاجرين بأرواح الناس يمكن أن يفلتوا من العقاب"، مؤكدة أنّ هذه القضية "ليست قانونية فحسب، بل أخلاقية وإنسانية ووطنية بامتياز، لأنها تمسّ كرامة شعب بأكمله وتُعيد إلى الأذهان مأساة اللجوء والتهجير المستمر منذ النكبة وحتى اليوم".

وطالبت الفصائل واللجان الشعبية القضاء اللبناني بإعادة النظر في القرار الجائر، ومتابعة التحقيقات حتى النهاية، وصولاً إلى محاسبة كل من تورّط في هذه الجريمة التي "هزّت ضمير الإنسانية"، متسائلة: "هل يُعقل أن تكون هناك جريمة من دون مجرم؟".

كما دعت البيان المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى رفع الصوت دفاعاً عن حق الضحايا في العدالة والإنصاف، وإلى ممارسة الضغط لضمان محاسبة المسؤولين عن الكارثة.

وختمت الفصائل واللجان بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب أهالي الضحايا والمفقودين، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة القضية عبر رجال القانون "حتى إحقاق الحق وإنصاف أهالي الشهداء والمفقودين الذين لا يزالون ينتظرون كلمة عدلٍ تُعيد إليهم شيئاً من الطمأنينة".