الإثنين، 28 آب، 2023

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان متاعب متزايدة نتيجة لتأثيرات سلبية للقوانين والقرارات التي يعدها مراقبون مجحفة وترتكز كثيرًا على تقييد حياتهم، وتمتد هذه القيود لتشمل جوانب متعددة من الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

وما تزال حكومات لبنان تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كأشخاص غرباء، تحرمهم من حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية، وتشمل هذه الحقوق حق العمل والملكية، إلى جانب حقوق أخرى عديدة، هذا بالرغم من أن لبنان قد وقع على بروتوكول الدار البيضاء في عام 1965، الذي يلزم الدول العربية بمعاملة الفلسطينيين على أراضيها معاملة المواطنين، دون أن يتعارض ذلك مع الحفاظ على جنسيتهم الفلسطينية وحقهم في العودة إلى ديارهم.

ووفقًا للإحصائيات، يتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حاجز الـ192 ألفًا.

ومن بين القيود التي تفرضها السلطات اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين التي تمس حقوقهم الأساسية، هي حرمانهم من حق العمل، وهذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا على إمكانية توفير معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم، كما يعانون تقييدات في التنقل داخل أراضي لبنان.

إضافة إلى ذلك، يُمنع اللاجئون من البناء والتوسع في المخيمات الحالية أو إنشاء مخيمات جديدة، زيادة على حرمانهم من حقوق الملكية العقارية، مما يؤثر في استقرارهم واستثماراتهم المستقبلية.

كما يتعرضون لتقييدات في إنشاء الجمعيات وممارسة حقوق التقاضي، في حين تفرض السلطات اللبنانية ضرائب مالية باهظة على اللاجئين الفلسطينيين، تتجاوز تلك التي تُفرض على المواطنين اللبنانيين، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم.

تأثير سلبي

وأكد مدير منظمة "ثابت لحق العودة" في لبنان، سامي حمود، أن القوانين التي فرضتها السلطات اللبنانية في العقود الماضية قد تسببت في تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأشار إلى أن هذه القوانين تأتي نتيجة لمواقف بعض الأطراف اللبنانية المتشددة تجاه وجود اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وأضاف حمود أن هذه القوانين اللبنانية قد أثرت تأثيرًا مباشرًا على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات، إذ يمنعون من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها القوانين الدولية، مثل حق العمل، وحق التملك، وحرية التنقل.

وأضاف حمود أن هذه القوانين ساهمت في حرمان اللاجئين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهو أمر يجب أن يحصل عليه أي إنسان بغض النظر عن جنسيته أو وضعه، وأشار إلى أن هذه القوانين تزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك إلى جانب الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان حاليًا.

وذكر أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان قد تفاقم بشكل كبير، ونسبة الفقر بينهم قد ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا ووصلت إلى 93%، في حين تجاوزت نسبة البطالة 80%، وفقًا لإحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

كما أشار حمود إلى ارتفاع معدل التضخم والغلاء المعيشي، حيث أصبحت أجور العاملين الفلسطينيين لا تتجاوز 2 دولار كحد أقصى يوميًا. وأكد أن "الأونروا"، المسؤولة عن تقديم الخدمات للفلسطينيين، لم تزد من حجم الدعم المقدم لهم، وهذا يأتي خاصةً في ظل حرمانهم من حقوق مهمة مثل العمل والتملك وغيرها من الحقوق.

وانتقد حمود تراجع مساعدات "الأونروا" بدعوى نقص الميزانية، مما ساهم في تفاقم مشكلات الفقر والبطالة، وزيادة ظاهرتَي المخدرات والفلتان الأمني في المخيمات، وأشار إلى أن هذا الوضع يجعل المخيمات بيئة غير ملائمة وصعبة للغاية بالنسبة للاجئين.

ونبَّه إلى وجود تحركات من فصائل وجمعيات حقوقية للعمل على تخفيف حدة تلك القيود، ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، بهدف تحسين ظروفهم وتوفير حياة كريمة لهم.