متابعة - لاجئ نت|| الخميس، 10
تموز، 2025
في تحذير شديد
اللهجة، أعلنت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" اليوم رفضها القاطع
لأربعة مقترحات رئيسية تضمنها "التقييم الاستراتيجي للأونروا"، الذي كلف
بإجرائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيسان/أبريل الماضي،
بواسطة البريطاني إيان مارتن. واعتبرت الهيئة أن هذه المقترحات "خطيرة وتهدد
مستقبل الوكالة" وتهدف إلى نزع المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين
الفلسطينيين.
أربعة مقترحات
تهدد وجود "الأونروا" ودورها
التقييم
الاستراتيجي، الذي هدف إلى "مراجعة أثر الأونروا، وتنفيذ ولايتها في ظل
القيود السياسية والمالية والأمنية وغيرها، والعواقب والمخاطر التي تواجه اللاجئين
الفلسطينيين"، جاء بنتائج وصفتها "الهيئة 302" بأنها مقترحات ذات
طبيعة خيارات منفصلة لا يمكن الجمع بينها، وهي:
"تجميد
النشاط": وهو ما حذرت الهيئة من أنه قد يؤدي بشكل مباشر إلى "انهيار
الأونروا" بالكامل.
"تقليص
الخدمات": يعني هذا المقترح فصل برامج "الأونروا" وتوزيع بعضها أو
أجزاء منها على منظمات أممية أو حتى غير أممية، مع تقليص تقديم الوكالة لهذه
الخدمات بشكل مباشر.
"إنشاء
مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة": ترى الهيئة أن هذا الاقتراح يعني
عملياً "نزع مسؤولية اللجنة الاستشارية للأونروا أولاً، وإنهاء مرجعية الأمم
المتحدة للوكالة ثانياً". وتعتبره منسجماً مع توصيات تقرير كولونا بتشكيل جسم
دولي من خارج الوكالة لمتابعة حياديتها.
"الإبقاء
على جوهر عمل الوكالة المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة
الفلسطينية": حذرت "الهيئة 302" من خطورة هذا المقترح، الذي يكتفي
بدور "الأونروا" بتسجيل اللاجئين فقط. وأكدت أن "لا طاقة للدول
المضيفة على تحمل المسؤولية نتيجة الوضع الاقتصادي المتفاقم"، وأن المقترح
"ينزع المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين من خلال وجود الأونروا وحصرها
بالدول المضيفة والسلطة الفلسطينية".
اللغم الأخطر:
نزع المسؤولية الدولية والتوطين
وترى
"الهيئة 302" أن "اللغم الأكبر وربما الأخطر" يكمن في
المقترحين الثالث والرابع. فكلاهما يمثلان "تدرجاً في نزع المسؤولية السياسية
والقانونية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها الأونروا"،
ويُمهدان لـ"عملية التوطين في الدول المضيفة".
مطالبة بتصحيح
المسار ودعم "الأونروا" حتى العودة
وتتساءل
"الهيئة 302" لماذا لا يتضمن التقييم مقترحاً خامساً يدعو الأمم المتحدة
وأمينها العام والمفوض العام للأونروا إلى حث الدول المانحة على تمويل ودعم
الوكالة، ووقف "عملية التضليل والتشويه" التي تُعد خلفية لعملية
التقييم.
واختتمت
"الهيئة 302" بيانها بدعوة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول
المضيفة للاجئين (خاصة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية)، واللجنة
الاستشارية للأونروا، والمنظمات والجمعيات التي قد تحال إليها الخدمات، ومؤسسات
المجتمع المدني، واللجان الشعبية في المخيمات، والمؤتمر العام للأونروا، وجامعة
الدول العربية، و"أحرار العالم"، إلى "رفض المقترحات والدفع باتجاه
تصحيح المسار الدولي بالتعاطي مع الأونروا ودعمها سياسياً وقانونياً ومالياً إلى
حين انتفاء السبب الذي لأجله تأسست وعودة اللاجئين".