بيروت، خاص – لاجئ نت|| الأربعاء، 05 شباط، 2025

أغلق اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اليوم الاربعاء، جميع مقرات ومراكز ومدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، وشلّوا حركتها، وذلك احتجاجاً على تجاهلها مطالب اللاجئين والتوقيف التعسفي لخمسة معلمين منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي تزامن مع زيارة مفاجئة وغير معلنة للمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إلى لبنان.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية الشعبية الكبيرة ، استجابة لدعوة ( لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين عن العمل في الأونروا)، والتي دعت إلى إغلاق المقر الرئيسي للوكالة في بيروت، ومقراتها في المناطق، ومكاتبها في المخيمات، بالإضافة إلى المدارس ومركز سبلين المهني ومكاتب الشؤون الاجتماعية، باستثناء العيادات و قطاع النظافة.

وبحسب مصادر مطلعة لشبكة "لاجئ نت"، فقد تم اغلاق جميع المرافق التابعة للأونروا منذ فجر اليوم ، حيث أُغلقت جميع المقرات والمكاتب، وشُلّت حركة المدارس ومحطات الباصات.

ونزل مئات النشطاء من الشباب والشابات في جميع المخيمات فجرا واغلقوا المقرات،مؤكدين على مطالبهم بالعيش بكرامة وانسانية.

ويرى مراقبون لشبكتنا أن الزيارة المفاجئة وغير المعلنة للمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إلى لبنان، قد ساهمت في تصاعد حالة الغضب والاحتقان في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبر البعض هذه الزيارة بمثابة "استفزاز" لمشاعرهم بعدما تجاهل مطالبهم كافة .

ويهدف هذا الإضراب إلى الضغط على الأونروا للتراجع عن قرار توقيف المعلمين الخمسة ، والمطالبة بتحقيق بإعادتهم إلى عملهم فوراً وإجراء تحقيق شفاف معهم وفق أنظمة الاونروا والقوانين الانسانية بعد اعادتهم للعمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاحتجاجات والتحركات التي نظمتها لجنة المتابعة والقوى الشعبية الفلسطينية في لبنان، للمطالبة بإنصاف المعلمين ووقف "التعسف" بحقهم.

وشارك في الإضراب مختلف الفعاليات الشعبية والروابط والأهالي والشباب والطلاب، تعبيراً عن تضامنهم مع المعلمين الموقوفين، ورفضاً لسياسات الأونروا "المجحفة" بحقهم.

وتشير مصادر مطلعة لـ"لاجئ نت" إلى أن هذا الإضراب الشامل يعكس حالة الغضب والاستياء السائدة في الأوساط الفلسطينية في لبنان، إزاء تعاطي الأونروا مع قضية المعلمين الموقوفين، والذي اعتبروه "إهانة" لكرامة اللاجئين الفلسطينيين.

وحمّلت لجنة المتابعة إدارة الأونروا مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى تحقيق مطالبها العادلة.