صيدا – لاجئ نت|| الجمعة، 24 كانون الثاني، 2025

شهدت مدينة صيدا جنوب لبنان، اليوم الجمعة 24 كانون الثاني/ يناير، تجدداً للاعتصامات الجماهيرية التي نظمها "الحراك الفلسطيني الموحد" واتحاد معلمي وكالة "الأونروا" واللجان الشعبية وروابط الأحياء في مخيم عين الحلوة، وذلك أمام مكتب الوكالة في منطقة طلعة المحافظ. جاءت هذه التحركات للمطالبة بإلغاء قرار فصل خمسة معلمين وتحسين خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الاعتصامات ضمن سلسلة تحركات أسبوعية مستمرة، رفضاً لقرار إدارة "الأونروا" تعليق عمل خمسة معلمين بحجة "خرق مبدأ الحيادية"، دون تقديم مبررات واضحة أو تشكيل لجنة تحقيق. وشمل القرار المعلمين: إبراهيم مرعي، ماهر طوية، حسان السيد، وأسامة العلي، الذين وُضعوا في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، لكنهم مُنعوا فعلياً من دخول مقرات الوكالة وتجريدوا من مهامهم الوظيفية، مما اعتُبر إيقافاً فعلياً عن العمل.

خلال الاعتصام، تحدث أبو حمزة برناوي، ممثلاً عن الفعاليات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة وصيدا، مؤكداً ضرورة تراجع الوكالة عن قراراتها بحق المعلمين. وأشار إلى أن موظفي "الأونروا" لهم الحق في التعبير عن آرائهم تجاه قضيتهم الوطنية، قائلاً: "لن نتوقف عن الحراك حتى تُلغى هذه القرارات ويُعاد المعلمون إلى عملهم". كما دعا المجتمع الدولي لدعم المعلمين، مذكراً بأن الوكالة أنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية كرامتهم.

ألقت إحدى التلميذات كلمة نيابة عن زملائها، طالبت فيها بإعادة المعلمين الموقوفين، مشيرة إلى كفاءتهم وقربهم من الطلاب، مما يسهم في نجاح العملية التعليمية. كما نددت الكلمة بتساوق قرارات "الأونروا" مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وحذرت من تصعيد الحراك في حال استمرار القرار.

من جهته، أشار علي هويدي، مدير الهيئة "302 للدفاع عن اللاجئين"، إلى أن قرار "الأونروا" يخالف مبدأ قانونياً معتمداً من الأمم المتحدة ينص على أن "الإنسان بريء حتى تثبت إدانته". وأكد أن الوكالة أقدمت على فصل المعلمين دون أدلة أو تحقيق قانوني، مما يشكل ظلماً للمعلمين والطلاب على حد سواء. وحمّل هويدي المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، المسؤولية عن القرار، مطالباً بإلغائه فوراً.

وبدورها أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تقريراً قانونياً وصفت فيه قرار الوكالة بأنه تجاوز للادعاءات المعلنة، حيث فُرض على المعلمين إجازة إدارية مع منعهم فعلياً من مزاولة عملهم وتجريدهم من جميع ممتلكاتهم الوظيفية. وأشار التقرير إلى أن القرار يعكس تعاملاً غير منصف ويؤثر سلباً على العملية التعليمية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

هذا وطالب المعتصمون إدارة "الأونروا" بالتراجع الفوري عن القرار وضمان حقوق المعلمين، محذرين من تصعيد الاحتجاجات إذا استمرت الوكالة في تجاهل مطالبهم. كما دعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استقلالية الوكالة عن الضغوط السياسية التي تضر بحقوق اللاجئين وكرامتهم.

وتستمر الاحتجاجات في صيدا لتؤكد رفض المجتمع الفلسطيني لقرارات "الأونروا" التي تُعتبر مجحفة بحق المعلمين واللاجئين، مع مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة واستقلالية الوكالة عن التأثيرات السياسية.