الإثنين، 03 تشرين الثاني، 2025

تتواصل حالة الغليان في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، حيث نظّمت الحراكات الشعبية اليوم (الاثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) وقفة احتجاجية حاشدة أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، تنديداً بما وصفوه بـ"سياسات التقليص والتهميش" التي تمارسها الوكالة في مختلف قطاعات الخدمات الأساسية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بـ"ضمان الحقوق الصحية والتعليمية والإغاثية" و"العيش بكرامة إلى حين العودة"، فيما أقدم المحتجون على إغلاق مكتب مدير الخدمات بالسلاسل الحديدية، في خطوة رمزية احتجاجية تعبّر عن تصاعد الغضب الشعبي داخل المخيم.

وأكد محمد أبو القاسم، مسؤول الحراك الشعبي في نهر البارد، أن التحرك يأتي ضمن "سلسلة تحركات سلمية احتجاجاً على استهتار الأونروا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن اللاجئين "يطالبون فقط بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية والخدمات التي تضمن لهم حق التعليم والصحة والإغاثة".

وكشف أبو القاسم عن خطوات تصعيدية مرتقبة تشمل اعتصاماً مركزياً أمام المكتب الرئيسي للأونروا في بيروت يوم الأربعاء المقبل، محذراً من أن "صبر اللاجئين بدأ ينفد" وأن استمرار الوكالة في تقليص خدماتها "سيؤدي إلى انفجار اجتماعي لا تُحمد عقباه".

من جهته، اعتبر بسام موعد، مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في الشمال، أن الأونروا تخضع لـ"ضغوط سياسية من الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تفريغها من دورها الأساسي"، مشدداً على أن هذه الضغوط "لا تبرر تخليها عن مسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وقال موعد: "منذ 18 عاماً لم يُستكمل إعمار نهر البارد، واليوم يُترك اللاجئون أمام مصير غامض في ظل تقليصات الأونروا، فيما المستشفيات ترفض استقبال المرضى لغياب التغطية الصحية الكاملة”.

بدوره، حذر الشيخ عبد الله شرقية، أمين سر تجمع المخيم الجديد، من انفجار اجتماعي وشيك إذا استمرت الأونروا في تجاهل المطالب الشعبية، مؤكداً أن الحوار هو "السبيل الوحيد لتجنب الفوضى"، مضيفاً: "هناك أكثر من 3600 عائلة في المخيم الجديد تعيش ظروفاً مأساوية، وإذا لم تتحرك الأونروا فوراً فسيخرج الوضع عن السيطرة”.

وأشار شرقية إلى أن الوكالة بدأت باتباع إجراءات تقيّد الحراك المطلبي وتحدّ من حرية التعبير داخل المخيمات، معتبراً أن "اللجوء إلى الإجراءات الأمنية لقمع الأصوات المنتقدة لن يحل الأزمة، بل سيزيد من حدة التوتر والاحتقان".

واختُتم الاعتصام بتوجيه إنذار أخير لإدارة الأونروا، طالب فيه المحتجون الوكالة بإعادة النظر في سياساتها واستئناف خدماتها بالحد المطلوب، ملوّحين بخطوات تصعيدية تشمل إغلاقاً كاملاً لمؤسسات الأونروا داخل المخيم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تتصاعد فيه الاحتجاجات في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، رفضاً لإجراءات الأونروا التقشفية التي يرى فيها اللاجئون تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والغذائي، وسط معدلات فقر تجاوزت 90% وغياب دعم دولي كافٍ لاستمرار برامج الوكالة الحيوية.