متابعة – لاجئ نت|| الإثنين، 27 تشرين الأول، 2025

أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) تقريرها الثالث ضمن سلسلة دراسات تحليلية حول العجز المالي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تحت عنوان "الجذور التاريخية والمسارات التفاقمية للعجز المالي في الأونروا"، في خطوة تهدف إلى توضيح الأزمة المالية المستمرة منذ عقود.

وأشار التقرير إلى أن العجز المالي للوكالة ليس طارئًا، بل نتيجة خلل هيكلي متجذر منذ تأسيس الأونروا عام 1949، حين تم اعتماد التمويل الطوعي بدل الإلزامي، ما جعل ميزانيتها مرهونة بتقلبات التبرعات الدولية. واعتبر التقرير أن العقود الأولى شهدت استقرارًا مؤقتًا، لكنه كان مرتبطًا بسخاء عدد محدود من المانحين الكبار لأسباب سياسية أكثر من كونها التزامًا إنسانيًا.

وفي المراحل اللاحقة (1980-2000)، تحوّل العجز المالي إلى أزمة مزمنة انعكست على جودة الخدمات في التعليم والصحة والإغاثة، بينما شهدت المرحلة الأخيرة منذ 2000 تصاعد الضغوط السياسية على الوكالة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من التمويل عام 2018، ما أدى إلى فقدان نحو 30% من ميزانيتها السنوية وأزمة سيولة هددت رواتب أكثر من 30 ألف موظف.

وأكد التقرير أن تسييس التمويل واستمرار تعليق الدعم الدولي يشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة الأونروا على تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعياً إلى تبني حلول مستدامة وعادلة تضمن استمرار عمل الوكالة بوصفها الضمانة الدولية الأساسية لحقوق اللاجئين.

وقال الدكتور رمزي عوض، المنسق العام للهيئة، إن معالجة العجز المالي ليست مجرد مسألة محاسبية، بل قضية حقوقية وإنسانية تمس حق اللاجئين الفلسطينيين في حياة كريمة، داعيًا إلى التعاطي مع الملف بمسؤولية بعيدة عن الصراعات السياسية أو الاستغلال الشعبي.