توالت المواقف الداعمة لمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية. فطلب وفد من «حركة المقاومة الإسلامية - حماس» من الرئيس عمر كرامي، في أثناء زيارته له في طرابلس، «دعم مشاريع القوانين المطروحة، وتأييد مسعى الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم الإنسانية».

واعتبر الوفد، وفق بيان صادر عن «حماس»، أن «مسألة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية سوف تؤدي إلى فتح آفاق جديدة في العلاقة الفلسطينية اللبنانية». من ناحيته، أكد كرامي دعمه «للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة»، وقال: «لا يمكن بقاء الوضع المأسوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان على ما هو عليه»، مؤيداً «حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم الإنسانية».

ومناصرة لـ «الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني»، نفذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان الشعبية اللبنانية والفلسطينية اعتصاماً أمام النصب التذكاري لشهداء المقاومة في مدينة صور .

وناشد بالمناسبة، باسم الجمعيات الفلسطينية، عضو اللجان الشعبية لمخيمات منطقة صور محمد أبو رشيد «الجميع إنجاز التعديلات القانونية بأسرع وقت كي نبعد الخطر وهواجسه عن الشعب الفلسطيني وعن مخيماته إلى حين عودته إلى دياره». وقال: «لا داعي للخلط بين إعطاء الحقوق المدنية والتوطين، فان إقرار الحقوق هو السبيل إلى إبعاد خطر التوطين ومحاولات الضغط الدولي على الحكومة اللبنانية». ورأى أن «من يمنع عن الشعب الفلسطيني هذه الحقوق إنما يريد إيصال المجتمع الفلسطيني إلى مرحلة من الجوع تؤدي به إلى قبول أي حل يحميه من الموت جوعا حتى لو كان هذا الحل هو التوطين».

ودعا رئيس نقابة عمال الحديد والصلب محمد شعلان «الرؤساء الثلاثة ووزير العمل إلى إيجاد حل عادل لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يشكل أساسا في الاقتصاد اللبناني».

كما نفذت المنظمات والمؤسسات الفلسطينية اعتصاما في ساحة شتورا ، دعما للتحرك المطلبي من أجل إقرار القوانين التي تحفظ حقوق اللاجئين الإنسانية في لبنان، بمشاركة ممثلي الفصائل والمنظمات الفلسطينية. وتحدث في المعتصمين عضو قيادة «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني ـ أشد» وائل صالح الذي رأى أن «الفلسطينيين في لبنان مع السيادة والقانون اللبناني، لكنهم يريدون العيش بكرامة ويطالبون بأبسط حقوق الإنسان والعيش الكريم».

وأكد صالح أن «الجميع يدرك إجماع الفلسطينيين على رفض التوطين والتمسك بحق العودة، لذلك، فإن كل الحجج التي يتذرع بها البعض للإبقاء على حالة الحرمان التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحجة مواجهة التوطين لم تعد مقبولة في ظل الإجماع اللبناني والفلسطيني على رفضها».