أنهت حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لقاءاً تشاورياً أمس مع عدد من ممثلي جمعيات لبنانية مدنية وأهلية. وعرض خلالها مبادرة الحملة وخطة عملها التي يشارك في تنظيمها 12 جمعية فلسطينية حتى الآن، وتهدف إلى تعديل قانون التملك الذي يحرم الفلسطيني من تسجيل الملكية العقارية باسمه، في حين يسمح القانون للأجانب من العرب وغير العرب بالتملك.

وقد ناقش ممثلي أكثر من 30 جمعية لبنانية مع اللجنة المنظمة خطة التحرك التي ستمتد لفترة سنة بهدف كسب الرأي العام والتأييد السياسي من أجل حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوق الملكية العقارية.

وكان أعضاء الحملة قد قاموا بسلسلة من اللقاءات مع فصائل فلسطينية ولجان شعبية ومنظمات أهلية لحشد أكبر قدر من التأييد ومن جميع شرائح المجتمع الفلسطيني باعتبار أن مشكلة التملك تلامس جميع فئات اللاجئين في لبنان.

وتقول هيفاء جمّال وهي منسقة حقوق الانسان في جمعية المساعدات الشعبية النروجية، أن اللقاءات تسبق الانطلاق الإعلامي الكبير المقرر في كانون الثاني من العام المقبل، في ذلك الوقت يكون أعضاء الحملة قد أجروا دراسة على 150 حالة تبين فيها آثار منع الفلسطينيين من التملك العقاري. وسيعرضون الدراسة على عدد من المسؤولين اللبنانيين في محاولة لإقناعهم بضرورة تعديل المادة 269 المتعلقة بتملك الأجانب.

وتضيف جمّال أن أساس الحملة هو استعادة الحق المصادر من قبل الدولة، وأن لا علاقة بين التوطين ومنح هذا الحق. فهو يعزز من صمود الفلسطينيين، وترى أن استخدام فزاعة التوطين هو بمثابة "مزايدات داخلية ومناكفات سياسية بين الأفرقاء اللبنانيين وأن كل طرف لبناني يحاول أن يظهر أنه لبناني أكثر من الأخر عبر المزايدة على قضايا وحقوق اللاجئين".

والجدير ذكره أن الحملة سيتضمنها رفع دعاوي قضائية لدى المحكمة اللبنانية على حالات ظلم وقت على فلسطينيين لم يستطيعوا تسجيل عقار أو توريث أو نقل ملكية وبقيت تلك المسائل عالقة.