دراسة «شاهد»... و«غوث إنساني» لواقع المخيمات
الإربعاء، 13 نيسان 2011
أعدّت مؤسسة شاهد دراسة جديدة عن واقع واحتياجات المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان. الدراسة تناولت تفاصيل الأماكن التي يرتادها الفلسطينيون وأوضاعهم التربوية والصحية مقدّمةً حلولاً طموحة
قاسم س. قاسم - الأخبار
عرضت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتعاون مع «الغوث الإنساني للتنمية» أمس، دراسة عن واقع واحتياجات المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. الواقع في المخيمات مزرٍ واحتياجات الفلسطينيين كثيرة، لكنّ الأرقام المعروضة في الدراسة التي شملت نواحي الحياة الاجتماعية كافة في المخيمات مرعبة. الدراسة غاصت في تفاصيل الأماكن التي يرتادها الفلسطينيون بصورة يومية، مثل مستوصفات الأونروا ومدارسها، مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافةً إلى رياض الأطفال في المخيم.
وخلصت إلى أنّ معظم المخيمات تعاني الأزمات نفسها، ضيق الطرقات، كثافة سكانية عالية، غياب مياه الشفة، بنى تحتية سيئة، وغياب المساحات الخضراء، فضلاً عن رمي النفايات بالقرب من المرافق العامة في المخيم. هكذا، وعلى مدى ساعة من الوقت سردت الجمعيتان واقع واحتياجات المخيمات في نقابة الصحافة. الحضور كان من ناشطي المجتمع المدني الفلسطيني ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان.
قسمّت الدراسة إلى جزءين عرضهما محمود حنفي، رئيس مؤسسة شاهد. عرض القسم الأول من الدراسة المشاكل التي تعانيها المناهج التربوية في مدارس الأونروا، المساكن، بيئة المخيمات، الطرقات، المقابر والمساكن، إضافةً إلى الواقع الصحي. أما الجزء الثاني، فقد اقترح حلولاً قد يكون بعضها خيالياً بالنسبة إلى الفلسطينيين مع العلم بأنها من أبسط الأشياء التي يجب أن تتوافر لهم، مثل أماكن لدفن موتاهم والسماح بإدخال مواد البناء. فالجميع يعرف أن الدولة تمنع الفلسطيني من التملك، كما أنه ممنوع عليه البناء خارج حدود المخيم. أما إذا أراد اللاجئ أن يبني في الحدود المسموح بها داخل المخيم، فهو ممنوع من إدخال مواد البناء إليه، وبذلك «تسهم الدولة اللبنانية بطريقة أو بأخرى في ازدياد كثافة السكان في المخيمات وجعلها، كما وصفها البعض، مقابر للأحياء»، كما يقول حنفي. خصص الجزء الأكبر من القسم الأول للدراسة للواقع التربوي في مدارس الأونروا والواقع الصحي في مستوصفات الوكالة. فوجدت الدراسة أن المناهج الحديثة التي حاولت الأونروا إدخالها في مدارسها لم تطبّق على نحو كبير، ولا يزال تلقين الطلاب دروس المنهج المتّبع فيها أمراً واقعاً. أما المشكلة الأكبر، فهي قلة عدد الثانويات، إذ يوجد في كل منطقة ثانوية واحدة فقط. ويصبح لزاماً على الطلاب الذهاب في الباصات على نفقاتهم الخاصة الى ثانوياتهم، مثل حال طلاب مخيم برج الشمالي، الذين يتوجهون يومياً الى ثانوية الأقصى في مخيم الرشيدية. أما الواقع الصحي للفلسطينيين في المخيمات، فهو مأساوي، حيث إنّ الملجأ الأساس للمرضى هو مستوصفات الأونروا، حيث يقصدها 150 مريضاً يومياً، ما يجعل المدة الزمنية التي يقابل فيها المريض الطبيب ثلاث دقائق فقط، وهي لا تكفي لفحص وتشخيص ووصف العلاج للمريض. وفي ما يتعلق بالحلول التي عرضتها الدراسة فهي «طموحة جداً، وإذا ألهم الله أحدهم لتطبيقها فستتحوّل المخيمات إلى قطعة من السماء»، كما قال أحد المشاركين. أحد الحلول لمدارس الأونروا هو إنشاء مختبرات علمية وتجهيزها بالمواد المطلوبة لشرح التجارب العلمية. تزويد المدارس بوسائل الإيضاح السمعية والبصرية لتسهيل عملية الشرح للطلاب. أما على الصعيد الصحي، فتمثلت العلاجات في إنشاء مستشفيات مركزية في كل منطقة من انتشار اللاجئين وإنشاء مستوصف مجمع في كل مخيم، إعادة تأهيل مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وتطوير التجهيزات. والمطلوب من الأونروا التعاقد مع أطباء من جميع الاختصاصات، تطوير المختبرات في العيادات وتزويدها بالآلات التي تتيح لها إجراء كل الفحوص المخبرية. ثم تحدث قاسم عينا باسم المؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني فقال إنّ «الأونروا تحولت بدل من غوث وتشغيل اللاجئين الى تنمية مجتمعهم». من جهته، قال طلال مصطفى باسم «غوث» إنه يجب أن «يكون هناك تكافل بين الدولة اللبنانية والأونروا لتطوير حياة اللاجئين». ومع ذلك، تمثّل الدراسة «مدخلاً للباحثين في واقع الفلسطينيين في لبنان، ودليلاً للساعين الى مساعدتهم» كما يقول حنفي، لتضاف إلى باقي الدراسات التي تناولت الأوضاع السيئة للمخيمات الفلسطينية.