سقوط مخيم تل الزعتر محطة مفصلية في تاريخ قضية اللاجئين

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لسقوط مخيم تل الزعتر للاجئين والذي يوافق في 12 آب من كل عام، أصدرت منظمة (ثابت) لحق العودة بياناً صحفياً وصل شبكة «لاجئ نت» نسخة منه استحضرت فيه تشريد وتهجير نحو 17 الف لاجئ من المخيم في العام 1976 وتدمير المخيم عن بكرة ابيه كإحدى نتائج الحرب الاهلية اللبنانية، عدا عن تدمير مخيم جسر الباشا وتجمعات الكرنتينا والمسلخ والنبعة وتهجير نحو عشرة الاف لاجئ، ولم تسمح حينها الدولة اللبنانية للاونروا بإعادة بناء المخيمين والتجمعات وعودة اللاجئين المهجرين اليها.

ولفتت (ثابت) في بيانها بأن هذه المناسبة هي واحدة من المحطات المفصلية في تاريخ قضية اللاجئين التي يجب الا تنسى والاستفادة من الدروس والعبر على الا تتكرر مأساة تهجير اللاجئين وتدمير المخيمات كما حصل في مخيم نهر البارد.

وللمناسبة دعت (ثابت) في بيانها الدولة اللبنانية بالاسراع بمعالجة ملف اللاجئين في لبنان بجميع قضاياه الاجتماعية والقضائية والسياسية والامنية كرزمة واحدة والعمل على توفير الحقوق المدنية والاجتماعية لاسيما حقي العمل والتملك، على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وهذا سيشكل حماية واستقرار للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، فمسألة الإزدحام السكاني في المخيمات باتت لا تطاق (333%) منذ العام 48 في نفس مساحة المخيم المتعارف عليها بين الدولة اللبنانية والاونروا فبعد بلغ عدد اللاجئين في العام 1950 وحسب احصاء الاونروا إلى 127600 لاجئ مسجل اصبح الان 455373 لاجئ مسجل حسب احصاء الاونروا في 1/1/2011، مع نسبة بطالة تفوق 60% ونسبة امية 25.5% وتسرب مدرسي 18% ونسبة 36% من اللاجئين لا يتمكنون من الحصول على مورد رزق، ومعدل عام للبيوت في المخيمات وصل إلى 2,2 غرفة للمنزل الواحد، بمساحة 41 متراً مربعاً، وذلك بتقدير 5،6 اشخاص للبيت الواحد كمعدل وسطي، وما المشاكل التي نسمع عنها في هذا المخيم او ذاك من حين إلى آخر ما هي الا نتيجة لتلك المعطيات.

وفي المناسبة ذكَّرت (ثابت) في بيانها بالمعادلة التي اطلقتها على هامش انعقاد مؤتمر الذكرى الستين لتأسيس الاونروا في الجامعة الامريكة في بيروت في تشرين الاول 2010، من ان توفير خدمات الاونروا وتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين سيؤدي إلى انخفاض المشاكل الامنية والاجتماعية في المخيمات مع التوفير في الميزانيات، الامر الذي سينعكس حتماً على المزيد من التمسك بحق العودة ورفض التوطين.