(شاهد): تدين تقييد السلطات اللبنانية حرية حركة اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بياناً وصل شبكة «لاجئ نت» نسخة منه، تدعوا المجتمع الدولي إلى معاقبة إسرئيل على جرائمها المتمادية بحق المتظاهرين المدنيين في هضبة الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء، كما أدانت المؤسسة تقييد السلطات اللبنانية حرية حركة اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وكان البيان على الشكل الآتي:

سجّل الاحتلال الإسرائيلي صفحة سوداء جديدة في كتابه الأسود الحافل بارتبكاب الجرائم ضد المدنيين العزّل. ففي الخامس من حزيران، وهي الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لاحتلال هضبة الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء، تجمع آلاف الشبان الفلسطينيين والسوريين عند نقطة القنيطرة في الجولان المحتل للمطالبة بتطبيق القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بانسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها وعودة النازحين.

استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي ومن ثم القنابل المسيلة للدموع، وسقط نتيجة لذلك أكثر من 20 شهيد ومئات الجرحى، حالة عشرة منهم خطرة للغاية. وكما جرى في مارون الراس في 15/5/2011، فإن جنود الاحتلال استخدوا القوة المفرطة في صد المتظاهرين المدنيين، ولم تكن هناك دواع عسكرية لاستخدام الرصاص الحي.

إن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، يشكل خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتبدو مؤشراته بين الفينة والأخرى كنار تحت الرماد، قد تندلع حممها في أية لحظة.

من جهة أخرى، منعت السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من التظاهر عند الحدود مع بلادهم. ووضع الجيش اللبناني نقاط تفتيش متعددة في الطريق إلى الجنوب اللبناني.

كما منع الجيش اللبناني عند نقاط التفتيش، خصوصاً عند نقطة أبو الأسود، الفلسطينيين المتوجهين إلى منازلهم في مخيمات منطقة صور، الأمر الذي ترك استياءاً كبيراً عند الناس.

وقد سجلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان عشرات الحالات التي منعها الجيش اللبناني من التوجه إلى منازلها أو زيارة أقاربها في مخيمات منطقة صور، مما اضطرها إلى الانتظار تحت أشعة الشمس حتى السادسة مساءً أو سلوك طرق فرعية بعيدة للوصول إلى منازلها. علماً ان الذين منعوا لم يكونوا متوجهين إلى المناطق الحدودية بل إلى منازلهم أو عائدين من أعمالهم، أو زيارة أقاربهم.

ومن المعلوم أيضا أن الجيش اللبناني كثّف من نقاط التفتيش في المناطق البعيدة عن المخيمات جنوباً الأمر الذي يجعل وصول أي فلسطيني إلى الحدود أمراً شبه مستحيل. مما يجعل منع الناس المتوجهة إلى منازلها أمراً غير مبرر. كما أن القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية أعلنت قبل يوم التزامها بعدم التوجه إلى الحدود والاكتفاء بالأنشطة والاعتصامات داخل المخيمات.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد إذ ترفض مصادرة أي حق من حقوق الإنسان تحت أي ذريعة كانت، فإنها تسجل النقاط التالية:

أولا: إن حق التظاهر السلمي منصوص عليه في الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية كما هو منصوص عليه في القوانين الدولية. فالمادة 13 من الدستور اللبناني تنص على "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون". كما تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل شخص

الحق في حرية الرأي والتعبير.." وكذلك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث تدعو المادة 19 منه الى احترام حرية التعبير بكافة الأشكال المختلفة.

ومن واجب السلطات اللبنانية السهر على تأمين حماية المتظاهرين لممارسة حقهم الإنساني المتمثل بالمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لا سيما ما يتعلق بحق العودة. وإن كانت ثمة مخاطر قد تهدد حياة المتظاهرين فإن واجب السلطات اللبنانية تقييد ممارسة هذا الحق بدل منعه بالمطلق.

ثانياً: أن حق التنقل هو حق أساسي من حقوق الإنسان فالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في هذا المجال حيث تدعو الدول إلى احترام حرية الحركة والتنقل للأفراد. إن أهمية الحق في حرية الحركة والتنقل نابعة من كون هذا الحق شرط ضروري لتحقيق حقوق أخرى راسخة في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ومن ضمنها، الحق في العمل (بند 6)، الحق في ظروف حياتية لائقة (بند 11)، الحق في الصحة (بند 12)، الحق في التعليم (بند 13) والحق في الدفاع عن حياة العائلة (بند 10).

لم تكن ثمة دواع قاهرة لمنع الفلسطينيين من التوجه إلى منازلهم أو أعمالهم في منطقة صور، وبالتالي يعتبر منعهم انتهاكاً للقوانين الدولية ذات الصلة.

إن مصادرة حق التنقل والتظاهر يضاف إلى القائمة الطويلة من الحقوق التي يحرم منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.