شاهد تستنكر: إلى متى يستمر موت المرضى الفلسطينيين على أبواب المستشفيات في لبنان

تساءلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد»، متى يستمر موت المرضى الفلسطينيين على أبواب المستشفيات، خاصة بعد تكرار حالات الوفيات في الآونة الأخيرة، دون أن تضع الجهات المسؤولة عن إغاثة وطبابة اللاجئين الفلسطينيين حلاً جذرياً لهذه المأساة المتكررة، عبر بيانٍ نشرته اليوم الجمعة، 18 آذار، 2011، وصل شبكة «لاجئ نت» نسخة منه، وفي ما يلي البيان:

تتساءل المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد) عن ترك اللاجئين الفلسطينين في لبنان عرضة للموت على أبواب المستشفيات، خاصة بعد تكرار حالات الوفيات في الآونة الأخيرة، دون أن تضع الجهات المسؤولة عن إغاثة وطبابة اللاجئين الفلسطينين حلا جذريا لهذه المأساة المتكررة. ففي الأسبوعين الماضيين توفي الطفل محمد نبيه الطه نتيجة التأخر في إسعافه بسبب عدم توفر الأموال المطوبة لإدخاله المستشفى، وتبعه وفاة اللاجئ الفلسطيني وليد الطه، الذي أصيب بحروق بالغة في جسده، وكان يحتاج الى مبالغ مالية قد تصل الى 40 الف دولار أمريكي لعلاجه في مستشفى الجعيتاوي المختص بالحروق، لكن لم يتم توفير سوى مبلغ بسيط لا يساوي ثلث المبلغ المطلوب، وبالتالي تُرك وأُهمل بلا علاج ليواجه الموت.

واليوم تواجهنا ماساة الطفلة مريم أكرم محمد والتي لم تتجاوز العام الواحد من العمر، حيث أصيبت الطفلة بالتهاب رئوي حاد وارتفعت حرارتها بشكل كبير، هرع بها أهلها الى المستشفيات المتعاقدة معها الأونروا في المنطقة مثل، المستشفى اللبناني الإيطالي ومستشفى حيرام في منطقة صور، ولكن لم يجدوا سريراً شاغراً في قسم العناية المركزة في كلتا المستشفيين، فاضطر أهلها للإتصال بطبيب الأونروا المراقب في المنطقة والذي حاول بدوره أن يؤمن لها سريراً شاغراً في المستشفى الحكومي في صيدا، ولم يوفق في إيجاد مكان لها، فاضطر الاهل الى اللجوء الى مستشفى الراعي في صيدا، والذي رفض استقبالها إلا إذا دُفع مبلغ تأمين قدره 500 دولار أمريكي، وهذا المبلغ لم يكن متوفراً لدى الأهل بسبب حالة الفقر الشديد للعائلة، وهذا ما تظهره صورة المنزل المرفقة مع البيان.

في ظل هذه الظروف المأساوية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد)، نعود ونؤكد مطالبتنا جميع الجهات المسؤولة بدءأً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأونروا ووزارة الصحة اللبنانية وغيرهم، بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعمل على توفير التغطية الكاملة لعلاجهم في جميع المستشفيات دون استثناء، وأن لا يبقى المريض الفلسطيني في لبنان سلعة رخيصة ثمنها الموت على أبواب المستشفيات.