زار السيد عبد العزيز طارقجي المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) مستشفى غسان حمود الجامعي في مدينة صيدا حيث كان في استقباله الدكتور غسان حمود مدير المستشفى الذي رحب بالزيارة مقدماً شرحاً مفصلاً عن ما يعانيه اللاجئين الفلسطينيين الذين يصلون للمستشفى في حالات طارئة مؤكداً بأن مستشفى حمود لا يمكنها أن ترفض استقبال الحالات الطارئة و لن تسمح بترك أي مريض مهما كانت جنسيته يتألم على أبوابها و إنها تقدم ما تستطيع من إمكانية طبية متاحة في سبيل رفع ذلك الألم ومهما كلف الأمر .

وتحدث الدكتور حمود عن الأونروا ودورها المماطل في تغطية التحويلات التي تصل لإدارة المستشفى موضحاً بأن المريض الفلسطيني يعاني كثيراً من التهميش لا سيما بأن الوضع الذي يمر به اللاجئين في لبنان يمكن وصفه بالمأساوي .

وبعد جولة في أنحاء المستشفى اطلع طارقجي على بعض الحالات المرضية التي أشير لها في تقارير صحفية سابقة عن إهمال مستشفى حمود في العناية بهم أو الادعاء بأنه رفض استقبالهم تبين أن مستشفى حمود تحترم وتقدر المعايير الإنسانية وتقدم العناية الطارئة لأي مريض والتقى أيضا ببعض عائلات المرضى الفلسطينيين في المستشفى وأستمع لمشاكلهم واعداً بأنه سينقلها للمعنيين بكل شفافية.

كما و زار طارقجي المريض الفلسطيني محمد الناطور وأطلع على وضعة الصحي و تبين من إدارة المستشفى أن الأونروا لم تتحمل حتى الآن أي مبلغ من نفقات علاجه وتتهرب بذريعة أنها لا تغطي علاج حوادث السير رغم أن الشاب المصاب قد تم صدمه بالسيارة ولم يكن يقود أي سيارة ، وتساءل طارقجي : هل تقصد الأونروا بأن تقول للفلسطيني أحذر من المشي في الشارع لأننا لن نقف معك إن صدمتك أي سيارة !!.

وفي ختام الجولة تمنى طارقجي على إدارة مستشفى غسان حمود وجميع المستشفيات المتعاقدة مع الأونروا أن تعامل اللاجئ الفلسطيني حسب الواجب المهني الطبي وخصوصا في الحالات الطارئ التي قد يؤدي الإهمال أو التقصير بها إلى وفاة المريض أو تعريض حياته لخطر أكبر كما جرى منذ فترة على أبواب إحدى المستشفيات المعروفة في مدينة صيدا حيث فقدنا طفلاً فلسطينياً على أبوابه بسبب عدم تقديم العناية التي تعتبر طارئة والتي يفرضها الواجب المهني والأخلاقي والقانوني على كل مستشفى ليقدمها لأي مريض.

ودعا طارقجي وزارة الصحة اللبنانية لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها وخصوصاً في حالات الطوارئ، وان تمارس دورها في الضغط على الأونروا في تحمل المسؤولية وعدم التملص منها.

كما وطالب منظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأن تخصص مبالغ مالية كافية لهم، وأن تعيد بناء مؤسساتها الخدماتية والطبية على أسس صحيحة وسليمة لا سيما وأن المنظمة هي الممثل والسقف السياسي للشعب الفلسطيني .

وناشد كل من وزارة الصحة اللبنانية وقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله وكل من يهمه أمر الإنسانية التحرك من أجل مساعدة الفلسطيني محمد الناطور الذي بلغت نفقة علاجه حتى اليوم 5100000 واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 34000$ أربعة وثلاثون آلف دولار أمريكي حتى تاريخ اليوم وقد تحملت شركة التأمين مبلغ 7500$ فقط ، والضمان الصحي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان مبلغ 1000$ .