السبت، 20 آب، 2011

اشارت صحيفة "الديار" الى ان "عددا من البرلمانيين في الكونغرس عن حزبي "الجمهوري" و"الديمقراطي" يستعدون لإعادة طرح مشروع القانون المقدم للكونغرس الاميركي من قبل النائبة الينا روز لشتاين وهي واحدة من النواب الذين قدموا قانون محاسبة سوريا قبل 8 اعوام، والذي يقترح توطين الفلسطينيين في مناطق اقامتهم الراهنة".

ولفتت الى ان "طرح "احياء توطين الفلسطينيين" في الوقت الذي يستعد فيه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاعلان قيام دولة فلسطينية معترف بها في الامم المتحدة".

وبحسب التقارير الديلوماسية الاوروبية الواردة من واشنطن، رأى البرلمانيون الاميركيون ان "قيام دولة فلسطينية يفسح في المجال امام اقامة "الدياسبورا" الفلسطينية في دول اقامتهم الراهنة باعتبارهم من مواطني الدولة الفلسطينية مما يسمح معاملتهم بصورة متساوية مع كل مواطني الدول العربية الاخرى المقيمين في الخارج وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في هذه البلدان".

واكد اعضاء الكونغرس الاميركي انهم "بصدد السعي لحل "وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين" (Unrwa) الاونروا على ان يتم معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) التي ستتولى دفع تعويضات لفلسطينيي الشتات ولليهود الذين فقدوا املاكهم من الدول العربية وذلك بتمويل من الدول المانحة وبرعاية من الامم المتحدة".

واشارت المعلومات الاوروبية الى ان "هناك صيغا متعددة لدى الجانب الاميركي لتفادي عمليات توطين الفلسطينيين بعددهم الحالي في لبنان نظرا لدقة التوازن الديموغرافي لعل ابرزها مطالبة الدول العربية ولا سيما الخليجية منها لاستيعاب الفلسطينيين المقيمين على اراضيهم ويحملون وثيقة سفر لبنانية"، بالاضافة الى "فتح باب الهجرة الواسعة امامهم الى كندا واستراليا والولايات المتحدة".

وكشفت التقارير الاوروبية النقاب عن ان "تطبيق قرار مجلس الامن رقم 194 لم يعد من الممكن تنفيذه لعدة اعتبارات وسيتم الاستعاضة عنه بقرار دولي اخر يقضي بتعويض مالي عادل يمنح للشعبين الفلسطيني واليهودي على حد سواء".

المصدر: جريدة الديار اللبنانية