الإثنين، 05 أيلول، 2011

افتتح وزير العمل بطرس حرب ونظيره الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني المؤتمر الثامن لاتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان، بعنوان «حق العمل للاجئين الفلسطينيين» في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مدير المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية وليد حمدان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء خالد عارف وعدد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية اللبنانية والفلسطينية.

الوزير حرب بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني، القى الوزير حرب كلمة استهلها بالقول: »ان المؤتمر الذي نحن بصدده اليوم، والذي أتشرف برعايته، يعنى بقضية حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وإنني من موقعي المسؤول كوزير للعمل في لبنان، أجد نفسي مدعوا فيه الى الاحتكام لروح المحاذير والمعايير، ما يقيم توازنا بين الهواجس اللبنانية من جهة، وتطلعات اللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى.

1- في محاذير منح حق العمل للاجئين الفلسطينيين، لا بد من التنبه الى:

- خطر بدء تملص المجتمع الدولي من مسؤولية رعاية اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاونروا، وهو أمر بدأت طلائعه تلوح في الأفق مع تخفيض مساهمات الدول المانحة لها.

- خطر طرح مقايضة السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات بهذا الحق أو غيره من الحقوق، وهذا ما يحول الاخوة والتعاضد إلى ابتزاز لا يليق بشعبينا وبسمو القضية التي نحمل معا.

- خطر تحويل هذا المنح خطوة نحو الاندماج التدريجي للاجئين الفلسطينيين مع المجتمع الذي يعيشون فيه بمعنى القتل الممنهج لهويتهم كلاجئين.

2- أما بالنسبة لمعايير منح حق العمل للاجئين الفلسطينيين فمن الاولوية بمكان الإلتزام بالمبادئ الآتية:

- الإبقاء على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين بهوامش محددة المعالم إجرائيا.

- إحترام أحكام الدستور اللبناني لجهة رفض أي شكل من أشكال التوطين.

- العمل على إخراج عمل اللاجئين الفلسطينيين من الاستنسابية السياسية والارتقاء بها الى مستوى التشريع لتأمين استقرارها.

- اعتماد معايير موضوعية تربط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحاجات سوق العمل.

- عدم جواز مقارنة علاقة لبنان باللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية الأخرى.

- تنظيم استصدار إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين ووضع تصور يلزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمساهمة في توفير الضمانات الاجتماعية المتعلقة بها بما يقطع دابر الإستغلال الضيق.

وختم: «إن لبنان الملتزم قضيتكم لأنها قضية حق وعدل، ولأنكم شعب شقيق، شعب اغتصبت حقوقه واضطهد من قبل عدو غاصب لا يقيم وزنا للقيم الانسانية والاخلاقية، إن لبنان يطمح لإطلاق عمل لبناني - فلسطيني مشترك يقينا الانزلاق في تجارب الماضي المرة، ويخفف عنكم معاناتكم، ما يستدعي انخراطنا في ورشة عمل تتفادى المحاذير وتقر بأحقية المعايير التي ذكرت، فندعم بذلك حقكم بالحياة الكريمة ونعزز صمودكم، وعيوننا على العودة إلى فلسطين».

وألقى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن كلمة قال فيها: «ليس من لبناني يرضى بأن تبقى المخيمات الفلسطينية مخيمات بؤس تترك الفلسطينيين مهمشين اجتماعيا، محرومين اقتصاديا واجتماعيا ومضطهدين قانونيا.

ولقد أيقن اللبنانيون أن هذه الحقوق هي واجب لبناني قبل أن تكون مطلبا فلسطينيا.

إذ لا يجوز أن تبقى هذه المأساة الإنسانية في بلد كلبنان يصبوا الى أن يكون نموذجا حضاريا في العالم».

ثم تحدث وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني، فتناول الوضع السياسي العام وعملية السلام ، من زيارة ميتشل الاخيرة والعقبات التي تضعها اسرائيل امام عملية السلام، ومتطلبات استئناف العملية السياسية، والمصالحةالوطنية وانهاء ملف الانقسام، وتعزيز الممارسة الديموقراطية في الاتحادات النقابية والهيئات المحلية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي.

تم تطرق الى مرتكزات برنامج عمل الحكومة الفلسطينية، وابرزها تكامل الجهد السياسي والدبلوماسي والنضال الشعبي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، و تعزيز بناء القدرات المؤسساتية.

واوضح «ان تأمين الخدمات الاساسية الصحية والتربوية وحق العمل للفلسطينيين بعيدا عن السياسة والصراعات الحزبية والايديولوجية يساهم بقدر كبير ان لم يكن اسهاما اساسيا ابعاد قوى التطرف والاضطراب وعدم الاستقرار.

وان فتح اسواق العمل امام الفلسطينيين هو افضل طريقة لمحاربة البطالة والفقر واليأس الناجم عنهما والذي يغذي التطرف ويدعم قوى الارهاب، وكما هو من ناحية مصلحة اقتصادية للاقتصاد اللبناني استخدام قوة عمل قادرة وجاهزة تسهم في النمو الاقتصادي، فهو من ناحية اخرى لضمان الاستقرار والسلم الاهلي والمجتمعي».

واشار إلى أن «الواقع الاليم الذي يعيشه الفلسطيني في لبنان والذي ادى لحرمانه من ابسط حقوقه الانسانية، يتطلب من الاخوة في لبنان وفي ضوء هذه الروحية الجديدة في التعاطي الايجابي الى اعادة النظر بجملة من القرارات والاجراءات والقوانين المنظمة واتخاذ جملة من القرارات البديلة.

ثم كلمة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤول دائرة التنظيم الشعبي داخل وخارج الوطن «ابو اسماعيل».

المصدر: القدس للأنباء