بيروت، متابعة - لاجئ نت|| الجمعة، 04 تموز، 2025

في خطوة تصعيدية، حذّر لقاء طلابي فلسطيني عُقد مؤخراً في مخيم "مار إلياس" بالعاصمة اللبنانية بيروت، من التداعيات الكارثية لسياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القطاع التربوي. وأكد المشاركون أن إجراءات دمج الصفوف والمدارس، وتقليص الخدمات التعليمية في مدارس الوكالة بلبنان، تُعد بمثابة تمهيد للتراجع عن الدور الأساسي للأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في التعليم.

"الأونروا" متهمة بضرب العملية التعليمية وتهميش الطلاب

اللقاء، الذي جاء بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ومنظمة الجيل الجديد "مجد" – وهما إطاران طلابيان فاعلان – شهد حضوراً مكثفاً من الكوادر القيادية والطلاب من مختلف المخيمات. تركزت النقاشات حول التحديات الراهنة التي تُهدد مستقبل التعليم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

محمد حسين، مسؤول اتحاد "أشد" في لبنان، أكد بوضوح رفض الاتحاد القاطع للإجراءات التي وصفها بـ"غير المدروسة". وقال حسين إن هذه السياسات "تسهم في ضرب العملية التعليمية وتهميش حقوق الطلاب"، مشدداً على أن "دمج الصفوف والمدارس حوّل البيئة التعليمية إلى بيئة غير أكاديمية، وأدى إلى تعقيدات تربوية وتراجع في جودة التعليم".

وأضاف حسين أن "تحميل الطلاب الفلسطينيين مسؤولية سوء التخطيط الإداري وأزمة التمويل التي تتذرع بها الأونروا هو أمر مرفوض وغير أخلاقي". واعتبر أن هذه السياسات تمثل "خطوات ممنهجة نحو تفريغ دور الأونروا وتآكل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين".

مخاطر الاكتظاظ وتسريح المعلمين: دعوة للتراجع العاجل

من جانبه، حذر فؤاد لحسين، ممثل منظمة "مجد"، من أن "سياسات الدمج ستؤدي حتمًا إلى اكتظاظ حاد داخل الصفوف، مما سينعكس سلباً على جودة التعليم والمستوى الأكاديمي للطلاب". كما أعرب عن مخاوفه من أن هذه الإجراءات "قد تفتح الباب أمام الاستغناء عن المعلمين الفلسطينيين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ودورًا حيويًا في هذا القطاع، مما سيزيد من أزمة البطالة في مجتمع اللاجئين".

ودعا لحسين "الأونروا" إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات المدمرة، وحثها على "التواصل الجاد والفعال مع الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم"، مؤكداً أن الحل لا يكمن في تحميل اللاجئين عبء أزمة التمويل.

دعوات لتصعيد الحراك: "الدفاع عن التعليم هو دفاع عن حق أصيل"

وفي ختام اللقاء، شدّد فؤاد لحسين على "ضرورة تصعيد التحركات الشبابية والطلابية والشعبية، رفضًا لهذه الإجراءات التي تمس صميم مستقبل اللاجئين". ودعا إلى "تحرك فوري وموحد من قبل الطلاب والأهالي والهيئات المعنية كافة لحماية الحق في التعليم".

واتفق المشاركون على إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية الميدانية في مختلف المناطق الفلسطينية في لبنان، لرفع الصوت الطلابي عالياً في وجه هذه السياسات. وأكدوا أن "الدفاع عن التعليم هو دفاع عن حق أصيل من حقوق اللاجئين، لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة كانت"، معتبرين أن هذه التحركات ستكون تصدياً حازماً لأي محاولة للمس بمستقبل الأجيال القادمة.