اعتبر وزير الاعلام طارق متري، أن أهمية ما أنجز بمجلس النواب فيما يتعلق بموضوع اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، لا تكمن في مضمونه، بل في أنه يفتح طريقا يتيح في المستقبل، للفلسطينيين واللبنانيين، أن يثبتوا الحقوق الانسانية والمدنية الفلسطينية على مداميك غير قابلة للاهتزاز، مشيراً إلى إن الفلسطينيين في لبنان يعانون تمييزا مزدوجا، يميز ضدهم بوصفهم أجانب، ثم يميز ضدهم ثانية لأنهم ليسوا كسائر الاجانب، وما جرى في مجلس النواب يحيد من طريقنا عقبة التمييز الثانية، معتبراً أن ذلك انجازا كبيرا.

متري وخلال رعايته حفل إطلاق «مركز التنمية الانسانية»، الدراسة القانونية بعنوان «الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي»، اشار إلى أنه «بالاضافة الى اللغة القانونية والاجتماعية التي كتب فيها هذا التقرير، الى تدعيم خلاصاته بعملين في مجالي السياسية والاعلام. ففي مجال السياسة، يترتب علينا، فلسطينيين ولبنانيين، أن نغير منظور مقاربة هذه المسألة، بحيث لا نواجه كلما تحدثنا عن حقوق الفلسطينيين الانسانية والمدنية، بالتخويف من التوطين».

ولاحظ «أن المسألة حين تثار تؤدي الى ما يشبه المزايدات بين فئات من اللبنانيين، لكن الجهة التي تطلق المزايدات معروفة، ولا بد لنا ان نمارس عملا سياسيا، ولا سيما حيال من له تاريخ في تأييد القضية الفلسطينية، لكنه متردد في اتخاذ موقف حازم من هذا التخويف المستمر الذي يصبح بمثابة إرهاب فكري بحقنا، وموضوعه الوحيد التوطين».

ورأى أن «المسألة الاعلامية هي في حقيقة الامر سياسية اعلامية، ويقتضي استمرار العمل على تنقية ذاكرتنا اللبنانية- الفلسطينية المشتركة مما أصابها من تشوهات وجروح نتيجة سنوات طويلة من المشكلات التي أضعفت اللبنانيين والفلسطينيين سواء بسواء، وهذه العملية بالغة التعقيد، لكنها تبدأ من اعتراف الطرفين بأننا أخطأنا بحق بعضنا، ولا يكفي أن يعترف طرف ويسكت الآخر، ولا يكفي ان ينسى طرف ويتذكر الطرف الآخر، ولا يكفي ان يتناسى طرف ويبقى طرف آخر متيقظا».

وأكد على ضرورة البحث في ما بات يسمى في لبنان عبء الوجود الفلسطيني على لبنان. فهذه الكلمة بحاجة الى الكثير من العمل، وعلينا أن نبين أن الفلسطينيين في لبنان ليسوا عبئا، وهذا ممكن، معتبراً أنه «عوض التحدث عن العبء نتحدث عن مساهمة الفلسطينيين في الحياة اللبنانية من مختلف وجوهها، وهي مساهمة حقيقية. لكن بالاضافة الى ذلك، وما دام القانون الحالي يعطي وزير العمل حق تقويم المهن التي يشكل الفلسطينيون فيها منافسة قوية للبنانيين، علينا أن نوفر لوزراء العمل المعلومات التي تبين أن فرص العمل للفلسطينيين لا تأتي على حساب فرص عمل اللبنانيين، علما أن وزير العمل الحالي لديه استعدادات طيبة لاعطاء المزيد من حقوق العمل للفلسطينيين»، لافتا الى «أن هذه الدراسة تلامسها، وأحسب أن هناك مؤسسات فلسطينية كثيرة مهتمة بهذه القضية».

وأكد «إمكان التوصل الى حل على غرار اتفاقية العمالة المصرية، التي منحت العمال المصريين في لبنان إعفاءات لم تمنحها لسواهم من العمال العرب، والحجة القوية التي استخدمت آذاك كانت أن العمالة المصرية لا تشكل منافسة للعمالة اللبنانية».

وأوضح «أن اللبنانيين والفلسطينيين، يستطيعون مطالبة الاسرة الدولية ومؤسسات الامم المتحدة وفي مقدمها الاونروا بأن تقوم بواجبها على نحو أفضل».

لاجئ نت - وكالات