«مسودة» اتفاق يقيّد إقامة الفلسطينيين.. مرفوضة إن كانت جدية أو لجس النبض

عرض الباحث الفلسطيني سهيل الناطور أمس في لقاء دعا إليه كلا من «مركز التنمية الإنسانية» و»جمعية الأخوة للعمل الثقافي الاجتماعي» في مخيم برج البراجنة في بيروت، «وثيقة»، كان الناشط إسماعيل الشيخ حسن قد نشرها في «السفير» في كانون الأول الماضي، حول كيفية «إدارة الممتلكات السكنية في مخيم نهر البارد».

ولم تكن الوثيقة التي استهل الناطور حديثه عنها باستعمال كلمة «استفزاز»، بحاجة إلى مناسبة «يوم الأرض»، أو حتى اقتراب موعد تسليم الرزمة الأولى من المساكن إلى النازحين من البارد، لعرضها والغوص في تفاصيلها، لا سيما أنها عنونت بـ»اتفاق حول إدارة الممتلكات السكنية العامة في مخيم نهر البارد»، وأضيفت إلى العنوان عبارة «بين الحكومة اللبنانية وعائلة اللاجئ الفلسطيني في مخيم نهر البارد».

واستعمل الناطور كلمة «استفزاز» ليصف ما يتضمنه ذاك الاتفاق من مواد وبنود قد تحكم إقامة وسكن اللاجئين الفلسطينيين ليس في البارد فقط، بل في غيره من المخيمات، وذلك على أساس أن الدولة اللبنانية اعتبرت أن علاقتها مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد ستكون المحتذى في المخيمات الأخرى.

واشار الناطور إلى ان الورقة - الوثيقة «صيغت باللغة الإنكليزية في الأصل، قبل أن تتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وأن كلاً من الدولة اللبنانية، و»وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) تتنصّل منها».

أما في المضمون، فيلفت الناطور إلى عبارة «الحكومة اللبنانية، ومن ضمن صلاحياتها كمالك وحيد للوحدات» ليرى فيها «تحريفاً خطيراً وغير قانوني، لأن الدولة أنجزت استملاك الأرض فقط ولم تدفع قرشاً واحداً مقابل الإعمار». ويشير إلى «أن البند الأول للاتفاق ينصّ على أن الدولة اللبنانية تضع في تصرف المستفيد، أي اللاجئ وحدة سكنية ليستعملها وعائلته المباشرة كمسكن، مهددة باستعادتها في حال تم تأجيرها أو استخدامها لأغراض غير سكنية كالتجارة على سبيل المثال». كما لا يحق لأولاد ربّ العائلة، وفق ما يكشف الناطور، «الحفاظ على مسكنهم بعد وفاتهم من دون إبلاغ وزارة الداخلية، أي عبر المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، علماً انه يعود إليها إبقاؤهم في منزلهم أو تبديله بمنزل أصغر».

ومن بنود الاتفاق أنه «لا يحق للساكن ترميم أو تجديد المنزل الذي يسكنه الا بموافقة الوزارة عينها، وذلك تحت طائلة المصادرة، وهو ما يذكره صراحة البند الرابع من الاتفاق والذي ينص على انه «لا يحق للمستفيد بيع، وتوريث، وتأجير، ونقل، والتخلي عن، ورهن، والتخلص من الوحدة بأي شكل من الأشكال، من دون الموافقة الخطية الصريحة المسبقة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين»». و»أكثر»، وفق الناطور، «قد تستعيد الداخلية منزل من يغيب من الفلسطينيين، عنه لفترة زمنية، علماً انه بموجب الاتفاق يمنع أي من الفلسطينيين الانتقال للسكن خارج نطاق المخيم المسجل فيه أو في مخيم آخر».

ومن البنود المجحفة بحق الفلسطينيين والتي تحتمل التأويل، يدرج الناطور البند العاشر الذي ينص «على إعادة الوحدة السكنية للدولة في حال سوء إدارة الوحدة وخرق القانون»، علماً انه «ما من قانون ينظم أو يفسر كيفية حسن إشغال أو إدارة الوحدات السكنية من قبل اللاجئين الفلسطينيين».

ويشرح الناطور أن متوسط مساحة الوحدة السكنية لما تمّ إعادة إعماره في البارد يبلغ 27.5 متراً مربعاً، وأن اكبر الوحدات تبلغ مساحتها سبعين متراً مربعاً، مؤكداً أن الدفعة الأولى من المنازل التي ستسلّم إلى عائلات فلسطينية تبلغ خمسمئة وحدة «لكن الحديث يدور اليوم حول جهوزية خمسين وحدة فقط، وهذا بعد أربع سنوات على تهديم المخيم». كما لفت إلى تحديد موعدين لزيارة الأهالي إلى المجموعة «أ» من المنازل التي جرى الانتهاء منها، لكن «الاونروا» أوعزت إليهم بالحصول على تراخيص للدخول من قبل الجيش اللبناني «ما يعني أنهم ما زالوا يعاملون كأرقام أمنية». وأفصح الناطور في ختام حديثه عن قرار لبناني داخلي بمنع إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب، مشيراً إلى انه «تمت العودة عنه جزئياً بسبب الضغوط»، ليؤكد عـلى ضـرورة رفــض الاتفــاق «سواء كان جدياً ام كان استخــداماً لاستطلاع الرأي الفلسطيني».