مطالبات بالتحقيق في تلوّث بئر مياه مخيم الجليل بلبنان

الخميس، 28 تموز، 2011

أصدرت «الحملة الفلسطينية لإسقاط لومباردو وإدارته الفاسدة»، بيانها رقم 11، الذي يتحدث عن معلوماتٍ خطيرةٍ حول تلوث مياه الشرب في بئر مخيم الجليل، في بعلبك شرق لبنان، ويتحدث البيان عن المخالفات الكبيرة التي اعترت مشروع مياه الشرب في المخيم (نحو 4000 نسمة)، والتلوث الذي حصل نتيجة ذلك.

وجاء في البيان المعنون بـ "من يحاسب إدارة الأونروا في سوء التلزيم والتنفيذ؟"، أنه "تم اتخاذ قرار بحفر البئر بعمق 450 مترًا وذلك للوصول إلى المياه الجوفية الدائمة، وليس إلى قنواتٍ فرعيةٍ قد تجف بين حين وآخر. حيث كان التنفيذ مخالفًا لما سمعته اللجان الشعبية وما سُطّر في قرار التلزيم الذي ينص على حفر بعمق 450 مترًا. لم يحفر البئر سوى بعمق 328 مترًا فقط".

ويشير البيان إلى أن مياه البئر ذات رائحةٍ كريهةٍ ولا تصلح للاستخدام، مما تسبب بالكثير من الحالات المرضية.

ويتساءل البيان "ألم يسمع المدير العام ومساعدوه صرخات سكان مخيم الجليل منذ عام 2008؟، لماذا لم يتم حفر البئر وفق شروط التلزيم؟ ما هي شروط التلزيم والتعاقد، من يراقبها ومن يتحقق من حسن الأداء؟ لماذا لم يتم معاقبة المخالفين؟ لماذا لم يتم العمل الفوري لحل مشكلة التلوث في مخيم الجليل أو حفر بئر آخر ما دامت منظمة اليونسيف تعمل على تمويل تلك المشروعات؟".

وطالب البيان بفتح تحقيقٍ سريعٍ وعاجلٍ وشفافٍ وإعلان النتائج إلى الرأي العام، واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين والمستهترين بأرواح وصحة سكان مخيم الجليل الفلسطيني، ومن ثم السعي الجاد والفوري لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية، حسب تعبيره.

ويُشار في هذا السياق إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها "الأونروا" في بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان قد شهدت مخالفاتٍ مماثلةً، ففي مخيما شاتيلا وبرج البراجنة عادت "الأونروا" لمطالبة اللجان الشعبية بالسماح لها باستخدام الآبار القديمة، والتي تحوي نسبة ملوحةٍ عاليةٍ جدًا، ولا تصلح للاستخدام أصلاً، وذلك لأنها عجزت عن حفر آبارٍ فيها نسبة ملوحة أقل، إضافة إلى مخالفاتٍ أخرى تطال التلاعب بنوعية المواد المستخدمة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام