الإثنين، 03 آذار، 2025

أثار إعلان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن نتائج التحقق الرقمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول دقة الأرقام المعلنة وتأثيرها المحتمل على حجم المساعدات المقدمة لهم.

فقد أعلنت مديرة "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، أن نتائج التحقق الرقمي أظهرت وجود 222 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، بينهم 27 ألفاً من فلسطينيي سوريا. إلا أن هذه الأرقام قوبلت بانتقادات ومخاوف واسعة من قبل اللاجئين الفلسطينيين وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، الذين رأوا أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي لأعداد اللاجئين في لبنان.

وأكدت مصادر فلسطينية أن آلاف اللاجئين لم يشاركوا في عملية التحقق الرقمي لأسباب مختلفة، منها مخاوف أمنية أو عدم الحاجة إلى مساعدات "الأونروا"، أو عدم العلم بالعملية أصلاً. وأشارت المصادر إلى أن مناطق مثل صيدا القديمة والغازية ومناطق بيروت وطرابلس تضم عائلات فلسطينية لم تشارك في التحقق الرقمي بسبب عدم معرفتهم به أو عدم توفر الإمكانيات التقنية لديهم.

كما حذرت المصادر من أن استخدام هذه الأرقام قد يؤدي إلى تقليص المساعدات المالية المقدمة من الدول المانحة لـ "الأونروا"، خاصة في ظل الضغوطات المالية والسياسية التي تواجهها الوكالة. وأكد مسؤولون فلسطينيون أن عملية التحقق الرقمي ليست إحصاءً دقيقاً، بل هي مجرد تحديث لبيانات المستفيدين من خدمات "الأونروا"، وأن العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان أكبر بكثير من الرقم المعلن.

وتم التعبير عن رفض فلسطيني واسع لعملية "التحقق الرقمي"، كونها تحمل أبعاداً سياسية تهدد حقوق اللاجئين. ويرى معارضو المشروع أن تحويل الفلسطينيين إلى أرقام يحمل أبعاداً سياسية قد تؤدي إلى إعادة تعريف أعداد اللاجئين، مما يؤثر على حقوقهم.

وأعرب اللاجئون عن مخاوفهم من أن يكون هذا التدرّج في عملية التحقق الرقمي خطوة نحو فرض سياسات جديدة تستهدف تقليص عدد المستفيدين من خدمات الوكالة، ومن أن يُستغل التوقيت الحساس للإعلان لتبرير تخفيض الدعم المخصص لهم.

شوأكد مسؤولون فلسطينيون أن الحاجة إلى دعم اللاجئين لا تزال قائمة، وأن المساعدات الحالية لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وحذروا من أن أي تقليص للمساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون.