متابعة -"لاجئ نت"|| السبت، 25 كانون الثاني، 2025

حذّرت حراكات شبابية ونشطاء في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، في بيانٍ أمس، من "انفجارٍ احتجاجي غير مسبوق" إذا لم تُجبِرْ إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على إلغاء قرارات تعليق عمل عشرات المعلّمين الفلسطينيين، والتي استمرت لأربعة أشهر دون مبرّرٍ قانوني أو إنساني.

أكّد البيان – الذي حصلت "لاجئ نت" على نسخةٍ منه – أن إدارة الأونروا تتجاهل عمداً كافة محاولات الحوار من قبل الأهالي والجهات المعنية، وتُمعن في تنفيذ قراراتٍ وصفها بـ"الانتقامية والجائرة"، والتي تندرج – بحسب البيان – ضمن سياسةٍ ممنهجةٍ تهدف إلى "اقتلاع الهوية الوطنية للاجئين" عبر تقييد دور المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

ووجّه النشطاء نداءً مُلحّاً إلى المرجعيات الفلسطينية والفصائل والمؤسسات الشعبية، وكذلك إلى الحكومة اللبنانية، للتدخل العاجل و"الضغط بمختلف الوسائل" على إدارة الأونروا لإنهاء الأزمة، محذرين من أن صبر الأهالي "في طريقه إلى النهاية".

وأشار البيان إلى أن قضية المعلّمين ليست معزولةً عن السياق العام لقضية اللاجئين، بل هي جزءٌ من "حربٍ مبطّنة تستهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني في المخيمات".

واتهم البيانُ إدارة الأونروا بالانصياع لـ"مطالب صهيونية" تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق اللاجئين، مؤكداً أن التعليق التعسفي لعمل المعلّمين يُعتبر "أداة ضغط لسلخهم عن انتمائهم الوطني".

ودعا النشطاءُ كافة المعلّمين والموظفين العاملين في الأونروا إلى "تحويل السخط إلى فعلٍ منظم"، من خلال الانضمام إلى إضرابٍ شاملٍ واعتصاماتٍ تضامنيةٍ، مؤكدين أن "الصمت لم يعد خياراً" في مواجهة ما وصفوه بـ"استهداف مُمنهج للكرامة والحقوق".

وتُشكل هذه التصريحات ذروةً لتصاعد الغضب الفلسطيني تجاه سياسات الأونروا في لبنان، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراءاتٍ مثيرة للجدل، مثل خفض الخدمات الصحية والتعليمية، وفرض شروطٍ مُجحفة على الموظفين، وسط اتهاماتٍ بتحويل الوكالة إلى "أداة تنفيذ لأجندات خارجية".