الجمعة، 25 نيسان، 2025

في تطور لافت، ذكرت صحيفة عبرية اليوم الجمعة أن وزارة العدل الأميركية أبلغت المحكمة الجزئية الجنوبية في نيويورك بأنها لا تعتبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("الأونروا") هيئة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالحصانة الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب دعوى قضائية ضخمة رفعتها عائلات إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، قُتلوا في هجوم 7 أكتوبر، تتضمن اتهامات لـ"الأونروا" بالتورط في الهجوم من خلال مزاعم بمشاركة موظفين تابعين لها ينشطون في حماس، بالإضافة إلى اتهامات بغسيل أموال بقيمة مليار دولار لتمويل الحركة.

تساؤلات حول التوقيت بعد تعيين فريق تقييم دولي

علقت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين على هذا التطور، مشيرة إلى أن توقيت الإعلان يثير علامات استفهام كبيرة. فقد جاء بعد أيام قليلة من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبريطاني إيان مارتن لقيادة فريق التقييم الاستراتيجي لـ"الأونروا".

واعتبرت الهيئة أن هذا التحرك الأمريكي يمثل أداة ضغط واضحة على فريق التقييم الدولي، بهدف التأثير على نتائجه وتوجيهه نحو تقييم استراتيجي يخدم الرؤية المشتركة للاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لمستقبل الوكالة.

وحذرت الهيئة من أن هذه الضغوط على "الأونروا" من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكية لن تتوقف في المدى المنظور، داعية إلى أقصى درجات الحذر واليقظة في التعامل مع هذه التطورات الخطيرة.

مستقبل "الأونروا" في مهب الريح؟

يُثير هذا الموقف الأمريكي تساؤلات جدية حول مستقبل عمل "الأونروا" وقدرتها على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل إسرائيل وحلفائها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد إضافي يهدف إلى تقويض دور الوكالة أو حتى إنهاء وجودها.

يبقى أن نرى كيف سيتعامل فريق التقييم الدولي مع هذه الضغوط المتزايدة، وما إذا كان سيتمكن من تقديم تقييم مستقل ومهني يراعي مصلحة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.