الأربعاء، 18 أيلول، 2024

نظّمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان، أمس الثلاثاء، اعتصامات شعبيّة أمام مقرّات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا”، في جميع المخيمات والتجمّعات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية.

وتأتي الاعتصامات "تعبيراً عن الرفض الشعبي للإجراءات العقابية التي تتخذها الوكالة، بحق الموظفين على خلفية انتمائهم الوطني، ولمطالبتها أيضاً بتحسين خدماتها الصحية والتربوية والإغاثية”، وفق ما ذكرت "هيئة العمل”.

وشارك في الاعتصامات، ممثلين عن مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وبحضور مدراء وكالة "أونروا” في جميع المناطق.

وأكدت الكلمات، التي ألقيت في الاعتصامات، على التمسّك بوكالة "أونروا”، بـ”اعتبارها الشاهد القانوني على النكبة، التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام 1948، والشاهد على قضيّة اللاجئين وحق العودة”.

وشدّدت على "رفض المشاريع كافة التي تستهدف النيل منها، ومحاولات شطبها، أو تقليص صلاحيتها وخدماتها التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين”.

وعبّرت القوى والفصائل الفلسطينية، عن إدانتها واستنكارها القرار الأخير لـ”الكنيست الإسرائيلي”، والذي اعتبر وكالة "أونروا” منظّمة إرهابية، لـ”تبرير استهداف مراكزها ومقراتها ومنشآتها وموظفيها في غزة والضفة والقدس”.

وشدّدت على ضرورة "رفض خضوع إدارة الوكالة للضغوطات، وتبنّيها لسياسات تستهدف الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وبالتالي رفض اتخاذ إدارة الوكالة أي إجراءات أو قرارات عقابية بحق أيّ موظف على خلفيّة الانتماء الوطني”.

وطالبت المفّوض العام للوكالة، ووفق الصلاحيات الممنوحة له ومسؤولياته، "معالجة وإغلاق ملف القضية المثارة منذ فترة في لبنان، والمتعلقة بالحفاظ على الانتماء الوطني للموظفين، وضمان أمانهم الوظيفي وحفظ كرامتهم وحقوقهم”.

وأنشئت "أونروا” في العام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، بمناطق عمليات الوكالة في سوريا ولبنان والأردن، بالإضافة الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يُتَوَصَّل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا” في لبنان، حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.