الخميس، 01
أيار، 2025
شارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد شمالي لبنان، امس الأربعاء
30 نيسان/إبريل 2025، في وقفة احتجاجية بمناسبة يوم العمال العالمي، مطالبين
الحكومة اللبنانية بإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في
العمل.
وشارك في
الوقفة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وفعاليات نسائية ورجالية
وأطفال من أبناء المخيم.
وأكد محمود
الخطيب، عضو الائتلاف الفلسطيني اللبناني في طرابلس، أن ذكرى يوم العمال تحل هذا
العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية ومعقدة، تزيد من فقر وتهميش
العمال، وتتضاعف آثارها على العمال اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى أنهم يواجهون
منذ أكثر من سبعة عقود تمييزًا قانونيًا وإقصاءً ممنهجًا في سوق العمل وحرمانًا من
أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
عقود من
الحرمان وتجاهل للدستور:
أوضح الخطيب
أنه رغم مرور عقود على لجوء الفلسطينيين القسري إلى لبنان، ما زالوا يُحرمون من
الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل بحرية وكرامة. وشدد على أن
هذا الحق تكفله المادة (128) من الدستور اللبناني التي تنص على احترام الدولة
للمواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى المادة (129) التي تؤكد
على سمو هذه المواثيق على القوانين الوطنية في حال التعارض.
واعتبر الخطيب
أن اعتبار العمال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "أجانب" وفق قانون
العمل يشكل "خرقًا للمنظومة القانونية الدولية" ويؤدي إلى استمرار
التمييز والإقصاء بدلًا من تعزيز العدالة الاجتماعية. وذكّر بأن قانون عمل الأجانب
الصادر عام 1962 والمرسوم رقم (17561) اللاحق به، قد فرضا شروطًا مجحفة على
الفلسطينيين للحصول على إجازة عمل، دون مراعاة لوضعهم الخاص كلاجئين، ما أدى
عمليًا إلى صعوبة حصولهم عليها بسبب الإجراءات المعقدة والرسوم الباهظة والتجديد
السنوي المقيد بعقد عمل محدد. كما لفت إلى القيود المفروضة على ممارسة المهن الحرة
بسبب اشتراط الانتماء إلى النقابات اللبنانية.
وجدد الخطيب
باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الدعوة إلى منح اللاجئين
الفلسطينيين حقهم في العمل، ومراجعة شاملة للسياسات والقوانين التي تعيق تحقيق
العدالة والمساواة مع العمال اللبنانيين.
"أونروا"
تتخلى عن دورها تجاه العاملين الفلسطينيين:
من جهته،
انتقد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد، أبو صالح موعد، ما وصفه
بـ"تقصير" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
تجاه العاملين الفلسطينيين فيها. وذكر بفصل الوكالة لثمانية عشر عاملًا في قسم
الآثار بالمخيم، وإبلاغهم بإنهاء عقودهم في 30 نيسان/إبريل، بعد سنوات من العمل
ضمن برنامج مؤقت أطلقته "أونروا" عقب تدمير المخيم عام 2007 للمساهمة في
إعادة تأهيله وتوفير فرص عمل مؤقتة.
وأشار موعد
إلى أن "أونروا" تتخذ قرارات متكررة بإنهاء عقود عاملين لديها، في وقت
تشير فيه تقديراتها إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان قد رفعت نسبة الفقر بين
اللاجئين الفلسطينيين إلى نحو 90% وزادت من معدلات البطالة، خاصة في ظل تداعيات
الحرب الأخيرة على المنطقة وتوقف العديد من الأعمال.
ويعاني العمال
الفلسطينيون في لبنان عمومًا من ظروف عمل قاسية بأجور زهيدة وساعات عمل طويلة، مع
حرمانهم من التعويضات والضمان الاجتماعي بموجب القانون اللبناني، حتى في المؤسسات
اللبنانية وغير الحكومية التي توظفهم.
دعوة إلى
التحرك العاجل:
تأتي هذه
الوقفة الاحتجاجية في سياق يوم العمال العالمي لتسليط الضوء مجددًا على المعاناة
المضاعفة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، الذين يرزحون تحت وطأة قيود
قانونية واقتصادية متزايدة، ويطالبون بحقوقهم الأساسية في العمل والعيش بكرامة،
خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة وتحديات مستقبل وكالة الأونروا.