أزمة إقامات فلسطينيي سورية في لبنان.. بدأت بالاعتقالات!

ياسـر عـلي/ رئيس التحرير

الأربعاء، 06 تشرين الثاني، 2013

منذ منتصف شهر آب «أغسطس» الماضي حذّرنا في افتتاحية موقع «لاجئ نت» من خطورة مع جرى إعلانه بخصوص إقامات اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وقلنا إن وجود ما يمنعهم من الإقامة قانوناً سيشكل عامل ضغط نفسي عليهم، وخوفاً من الاعتقال بسبب المخالفة.

ولم يتعرض أحد لهؤلاء المنكوبين بسبب انتهاء الإقامة، وفهمنا أن الجهات المعنية لا تستطيع تغيير القانون لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب الذي لا يجتمع. غير أن ليلة أمس شهدت اعتقال شاب من فلسطينيي سورية في صيدا بسبب انتهاء مدة إقامته في لبنان «وهي سنة واحدة حسب القانون». مما أحدث إرباكاً في الأوساط الصيداوية «لبنانياً وفلسطينياً».

ماذا يعني عدم حلّ هذه المشكلة؟

حلّ هذه القضية هو في اعتبار فلسطينيي سورية لاجئين عبروا الحدود، كما هو وضع السوريين في لبنان. أما عدم حلّ هذه المشكلة فيترتب عليه التالي:

1- وقوع خمسين ألف فلسطيني سوري في لبنان تحت طائلة الملاحقة القانونية!

2- هذا العدد الهائل في دفعة واحدة سيُحدث إرباكاً في الإدارات والأمن اللبناني. وقد يؤدي تلقائياً إلى حالة طوارئ.

3- تكرر عمليات الاعتقال والترحيل بكثافة، قد يوتّر الأجواء في البلد بين مؤيد ومعارض.

4- قد يتحول المخالفون "بسبب الإقامات" إلى مطلوبين، فيلجأون إلى المخيمات ليقيموا فيها، وتتجدد مشكلة المطلوبين في المخيمات الفلسطينية، مما يعيد الحديث إلى صيغة "البؤرة الأمنية" في المخيمات.

5- سيحرم هؤلاء من التجول في البلد، وبالتالي من السعي للحصول على ما يساعدهم على مصاعب التهجير.

6- ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدى هؤلاء، لعدم تمكنهم من تلقي مساعداتهم من المصارف المعتمدة لدى الأونروا.

مبادرة للحل

إزاء هذا الواقع المستجدّ، نقترح أن تلتقي الأطراف المعنية، مثل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والأونروا والفصائل الفلسطينية والجهات الأمنية المعنية، للوصول إلى حلّ سياسي تتبناه الجهات المعنية، وتقوم بتنفيذه الجهات الإدارية والقضائية والأمنية.

ينطلق هذا الحل من دعوتنا الدائمة إلى عدم مقاربة القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين من البوابة الأمنية، بل البوابة السياسية.. لأن التجربة أثبتت أن الحلول المتفق عليها تنجح أكثر من الحلول الأمنية من طرف واحد.