أزمة «الأونروا» المالية تضاعف أزمات
القطاع الاقتصادية
الخميس، 13 آب، 2015
تضاف أزمة "الأونروا" المالية إلى العديد
من الأزمات المالية التي يعاني منها قطاع غزة على مستويي الحكومة والقطاع الخاص، مما
يزيد من تدهور الاقتصاد الغزّي.
ولم يتوقف الخطر عند حدود قطاع غزة التي يعتبر أكبر
المتضررين حال تنفيذ "الأونروا" قراراتها، حيث بات الخطر يتهدد نحو 5.5 ملايين
لاجئ، وما يقارب نصف مليون طالب وطالبة في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس.
مختصون أكدوا أن أزمة "الأونروا" ستضاعف
أزمات قطاع غزة، وستعصف بالاقتصاد الغزّي المنهك جراء الحصار والحرب الأخيرة، مشيرين
إلى أن معاناة اللاجئين ستتفاقم حال تنفيذ القرارات.
دعوة للتبرع
بدوره، ذكر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم "الأونروا"
في قطاع غزة، وجود صعوبات في الحصول على المبلغ المطلوب لإنهاء الأزمة، وأن المشكلة
معقدة، رغم أن العجز يشكل حوالي 17% من ميزانية المنظمة.
وأكد أبو حسنة أن عدم حصول الوكالة على الميزانية
اللازمة قبل بدء العام الدراسي، سيؤجَّل الدراسة لبضعة أسابيع فقط.
وقال إن المفوض العام لـ"الأونروا" بيبر
كرينبول، يريد "التزاما ماليا وسياسيا من العالم تجاه الوكالة، وليس فقط التزام
إنساني".
وأضاف: "الوكالة تعتمد على تبرعات "طوعية"؛
لأنها أنشأت كمنظمة مؤقتة فكانت ميزانيتها مؤقتة، على عكس بقية منظمات الأمم المتحدة
التي تمتلك ميزانية ثابتة، مشيرًا إلى أن أحد أهم الدول الداعمة للأونروا أوقفت بشكل
مفاجئ تبرعاتها التي تمثل 4% من الميزانية.
وأوضح أبو حسنة أن متطلبات اللاجئين الفلسطينيين
تزداد سنويا بنسبة 6.5%، في حين أن الزيادة في الميزانية تبلغ 1% فقط، وهو ما يزيد
نسبة العجز.
وتابع: "الأونروا كانت تستدين من تعهدات الأعوام
المقبلة لسد العجز السنوي، وفي حال استمر الوضع على ذلك سنجد أنفسنا العام المقبل أمام
عجز لا نستطيع فعل شيء أمامه".
واستطرد أبو حسنة: "الوضع خطير، فقد بلغ العجز
في الميزانية 101 مليار دولار، وهذا لم نقرره من فراغ، وإنما بعد حسابات ونقاشات مع
الجهات المانحة الحالية، والتي أبلغتنا بما يمكن أن نحصل عيه خلال الـ3 أشهر المقبلة".
وفتحت "الأونروا" باب الترك الطوعي للعمل
بها قبل بلوغ سن التقاعد، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها مع احتمالية تأخّر
بدء العام الدراسي بداية الشهر المقبل، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من اللاجئين.
المشكلة سياسية!
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني الدكتور أحمد بحر أن تأجيل "الأونروا" العام الدراسي جريمة كبرى
ستؤدي إلى انفجار الشعب الفلسطيني.
وحمّل بحر المسؤولية إلى المجتمع الدولي ووكالة غوث
وتشغيل اللاجئين، مؤكدا أن مشكلة "الأونروا" سياسية بامتياز وليست مشكلة
مالية.
ولفت إلى أن الحديث عن تأجيل العام الدراسي لنصف
مليون مواطن فلسطيني يعد كارثة على شعبنا، مشدداً رفض جميع محاولات التوطين، وقال:
"اللاجئون هم جوهر القضية الفلسطينية وعودتهم حق لا يمكن أن نتنازل عنه".
ورفض بحر تقليص عدد موظفي الوكالة أو الخدمات الطبية
والتعليمية، لافتا إلى أن تأجيل العام الدراسي يعد جريمة كبرى بحق الفلسطينيين.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوعين، أن هناك
احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة
الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.
في حين، قال سهيل الهندي رئيس المؤتمر العام لاتحادات
الموظفين في مناطق عمليات الوكالة الخمسة، إنه في حال تأجيل العام الدراسي سيكون هناك
فعاليات قوية جدا غير مسبوقة، وإن "زيادة طالب واحد في الفصل الدراسي يعني وقف
200 فرصة توظيف في الوكالة".
وكسابقه أكد الهندي أن المبلغ المالي الذي سبب أزمة
لـ"الأونروا" ليس بالكبير، والمشكلة ليست مالية بل سياسية بامتياز، وهناك
توجه عالمي لإنهاء الوكالة".
وطالب بوقفة جادة من السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي
والفصائل واللاجئين الفلسطينيين، لوقف تقليصات الوكالة، معتبرًا أن أيّ أحد في العالم
سيتخلى عن مسؤوليته اتجاه اللاجئين سيحترق بنيران عمله.
الهدف التوطين
فيما اعتبر عصام عدوان رئيس دائرة شؤون اللاجئين
في حماس، أن مساس "الأونروا" بالتعليم يعني المساس بكل ما يتعلق باللاجئين
الفلسطينيين.
وقال إن القضية ليست مالية إطلاقًا، "والأونروا
وإسرائيل" تريدنا أن نتفهم سبب التقليصات، وهم يريدون التنصل من خدمات الوكالة
وكسر كل الخطوط الحُمر.
وأضاف أن اللوبي (الإسرائيلي) تحرك في كل دول العالم
للضغط على الأونروا لوقف خدماتها، بهدف "التوطين الدائم" للاجئين الفلسطينيين،
متسائلا: أين ذهبت أموال الاغاثات التي كانت تصرف على اللاجئين في سوريا؟.
وذكر المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب أن تقليص
ميزانية "الأونروا" سينعكس سلبا على الأسر الغزية الفقيرة التي تعتمد بالكامل
على المعونات التي تتلقاها من وكالة الغوث، داعيا إلى ضرورة الضغط على مفوضية
"الأونروا" لإيجاد حلول لأزمتها المالية المتكررة.
وقال رجب: "إن تراجع خدمات الأونروا سيترك أضرارا
كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين"، مشدّدًا على ضرورة ألا تنعكس الأزمات في الدول
الأخرى على الفلسطينيين.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي السيء في قطاع غزة، سيزداد
تدهوراً بسبب القرارات التعسفية، مؤكداً على ضرورة ايجاد حلول سريعة لإنقاذ ما تبقى
من الاقتصاد الغزّي.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد
اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية 2013، وصل 5.9 مليون نسمة، يتوزعون على 58 مخيما، بواقع
عشرة مخيمات في الأردن، وتسعة بسوريا، و12 في لبنان، و19 بالضفة الغربية، وثمانية مخيمات
في قطاع غزة.
المصدر: الرسالة
نت