منى أبو جميع/ طرابلس

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان هي إحدى أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتتبع مباشرةً لإدارة الصندوق القومي الفلسطيني التي تسعى لتقديم الخدمات الطبية والصحية للاجئين الفلسطينيين في الشتات الفلسطيني ومنها بطبيعة الحال لبنان، إلا أن الإهمال التي تعاني منه هذه المؤسسة جعل عملها يتركز مؤخرًا على الاستشفاء وخدمات الطوارئ والإسعاف، لتغطي جزءاً كبيراً من تقصير الأونروا في هذا المجال، وأيضاً لتسد فجوة إحجام الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن تقديم خدمات طبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

تتلقى الجمعية الدعم المالي من خلال الصندوق القومي الفلسطيني وبعض الجمعيات المانحة التابعة للاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية المانحة كاليونيسف، التي كانت تعمل على تزويد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتجهيزات والمعدات الطبية، وتغطي بعض البرامج الطبية المختلفة.

خلال السنوات الخمس الماضية بدأت الأونروا بالتعاقد مع مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان أسوة ً بالمستشفيات الخاصة، وأصبح الكثير من اللاجئين الفلسطينيين يتلقون العلاج في مستشفيات الهلال على نفقة الأونروا، بما فيها أقسام التوليد.

وقد اشترطت الأونروا على الجمعية تحسين خدماتها الفندقية داخل المستشفيات ليستمر التعاقد معها، حيث تم إجراء بعض التحسينات لتتماشى مع الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تتوافر في المستشفيات.

تقوم بعض الجمعيات الدولية الأخرى كالصليب الأحمر الهولندي بتغطية نفقات علاج الفلسطينيين من فاقدي الأوراق الثبوتية، كما يقوم الهلال الأحمر القطري بتغطية نفقات حالات الطوارئ، وحالات العظام عند الأطفال وعمليات الولادة القيصرية في هذه المستشفيات.

أوضاع الأطباء والموظفين..

رغم تنوع مصادر دخل مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، إلا أن أوضاع الأطباء والموظفين بهذه الجمعية ما زالت بائسة، حيث من المفترض أن يُحسِّن تنوع مصادر الدخل من مستوى الخدمات، ويُحسِّن من دخل الأطباء والممرضين والإداريين والعاملين في هذه الجمعية، في ظل الغلاء المعيشي المتفاقم. فدخل الطبيب يتراوح بين 500$ الى 700$ أمريكي والممرض 400$ وكذلك العاملين.

جمعية الهلال والأزمة المالية..

إن جمعية الهلال الأحمر تمر بظروف معقدة وغير مقبولة، رغم أن السلطة الفلسطينية كانت قد تبنَّت بعد الاحتجاجات التي حصلت في آذار 2011 صرف الرواتب إلى الموظفين والأطباء إلا أن هذه الرواتب بقيت دون المستوى المطلوب لتغطية الحد الأدنى من تكاليف الحياة. لذا فإن جمعية الهلال الأحمر في لبنان تدفع ما قيمته مبلغ 130 ألف دولار أمريكي فارق الرواتب من إيراداتها المحلية، وهذا ما يسبب الأزمة المالية لدى الجمعية. هذا الواقع المتردي وعدم توافر موازنات التشغيل فضلاً عن النقص الشديد في الأدوية وغيرها من مستلزمات العمل.

ثورة مشفى صفد..

هذه السياسة دفعت إدارة مشفى صفد في شمال لبنان إلى رفض هذه السياسة المتمثلة في التأخر في دفع المستحقات والموازنات الشهرية منذ تموز 2012 مما أدى إلىتراكم الديون المستحقة لشركات ومستودعات الأدوية ومواد المختبر والأشعة حتى إن بعضهم رفض تسليم المشفى المواد والمعدات الطبية إلى حين دفع المستحقات السابقة والتي بلغت 90 مليون ليرة لبنانية. فضلاً عن أن بعض المواد الطبية قد نفذت وبعضها الآخر في طريقه للنفاذ، مما يعني التوقف عن العمل في بعض المجالات الطبية كالمختبر والأشعة.

ومنذ حوالي شهر إلى الآن تنفذ إدارة وموظفو مشفى صفد اعتصامًا يوميًا لمدة ساعة تنديدًا بسياسة اللامبالاة المعتمدة من قبل القيمين على الجمعية متوعدة بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المحقة.

وطالبت إدارة مشفى صفد والعاملين بها الإدارة المركزية بتوضيح آلية إنفاق الإيرادات المحصلة منذ سنوات عدة وكيفية صرفها، وأكّدوا على المطالب التالية:

1- دفع رواتب العاملين في بداية كل شهر دون تأخير.

2- دفع الموازنات التشغيلية المتأخرة من شهر تموز حتى كانون أول 2012، لتتمكن المستشفيات من تسديد فواتير الأدوية والمواد الطبية اللازمة والمحروقات.

3- زيادة الـ40% للأطباء الذين لم تشملهم الزيادة.

4- صرف التعويضات للعاملين خصوصاً الذين تقاعدوا.

5- توفير ضمان صحي للعاملين جميعاً وبشكل واضح وشامل.

6- تعيين البدائل للأفراد الذين يتقاعدون أو يقدموا استقالتهم، وقد حمّل الموظفون إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان مسؤولية التخبط في اتخاذ القرارات، التي انعكست سلباً على أداء هذه المستشفيات.

7- تكليف مكتب تدقيق محاسبي قانوني لتحديد آليات إنفاق ايرادات مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، ونشر البيانات المحاسبية الخاصة بها.

المصدر: مجلة البراق، عدد كانون الثاني، 2013