القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الأحد 24 تشرين الثاني 2024

تقارير إخبارية

أي معيار هندسي للترميم أو البناء في مخيم برج الشمالي؟ حالة أبو يوسف نموذجاً

 أي معيار هندسي للترميم أو البناء في مخيم برج الشمالي؟
حالة أبو يوسف نموذجاً
 

الثلاثاء، 13 أيلول، 2011

يعتبر مشروع بناء أو ترميم المنازل التي لا تصلح للسكن في مخيم برج الشمالي من المشاريع الهامة للاجئين الفسطينيين في المخيم والذي يشمل 343 منزلاً بين ترميم وإعادة بناء وذلك بدعم من الهلال الاحمر الإماراتي، وأهمية المشروع برزت بعد صدور تقارير عديدة تشير إلى أن أكثر من 35% من منازل الفلسطينيين في المخيمات لا تصلح للسكن. ومع استفادة عدد كبير من اللاجئين من هذا المشروع، إلا أن ثمة أخطاء حصلت أضرت بالمشروع ككل، وبات من الضروري التوقف عندها ومحاولة تفادي المزيد منها. وعلى الأهمية التي اكتسبها هذا المشروع إلا أن مساحة المخيمات لا زالت على ما هي عليه، مما يجعل أي عملية بناء أو ترميم أو إقامة مشاريع بنى تحتية أمر صعب تترافق معها مشاكل عديدة، منها ما هو إجرائي ومنها ما هو موضوعي مرتبط بالمساحة الضيقة والظروف الإقتصادية العامة للاجئين الفسطينيين.

حالة اللاجئ الفسطيني محمود فريح:

اللاجئ الفلسطيني محمود فريح (أبو يوسف) مواليد 1955 من سكان مخيم البرج الشمالي الواقع بالقرب من مدينة صور. (رقم المف 701 رقم البيان الاحصائي 22730). يسكن الحاج أبو يوسف مع 5 من أفراد عائلته في منزل لا يصلح للسكن، شأنه شأن عشرات المنازل في مخيم برج الشمالي وعشرات أخرى في مخيمات أخرى.

المنزل يعاني من مشاكل جمة نلخصها بما يلي:

1- الرطوبة العالية التي تسبب الضغط والحساسية العالية.

2- عدم دخول أشعة الشمس الى المنزل والغرف بسبب تلاصق المنازل على بعضها البعض.

3- اهتراء كبير وخطير في مجاري الصرف الصحي التي تعود الى تمديدات قديمة جداً.

4- معظم أرض المنزل هي من الباطون وليس البلاط.

5- تشققات خطيرة جداً في الجدران والسقف مما يعرض حياة ساكنيه الى خطر كبير

6- في الشتاء تدخل الماء بغزارة شديدة الى الغرف، وفي الصيف تكون الحرارة شديدة جداً.

ومع توفر كافة الأسباب والموجبات لبناء أو ترميم هذا المنزل إلا أن الأونرا لم تقم بواجبها تجاهه، بل تركته يواجه المخاطر لوحده. وأجلت بناء أو ترميم منزله إلى الدفعة القادمة، بحسب ما أفادت مصادر الأونروا لمندوبنا في منطقة صور.

يقول الحاج أبو يوسف أنه قام بتقديم الطلب تلو الآخر الى مكتب الانروا والى مهندسي الانروا، فيأتي المهندسون ليقولوا له إن منزلك صالح للسكن ولا يحتاج إلى ترميم ولا إعادة إعمار مع أن المنزل في وضع خطير جداً.

يضيف الحاج أبو يوسف أنه تقدم بطلب ترميم أو بناء الى مكتب الرئاسة في بيروت وتم تحميل الانروا المسؤولية الكاملة إذا ما تعرض أي شخص للخطر.

في صباح يوم الأحد الموافق في 3/9/2011 وأثناء جلوس أبو يوسف في أحد غرف المنزل تساقطت كتلة كبيرة من الإسمنت عليه. سقطت الأولى على رأسه وسببت جروحاً كبيرة، سقطت كتلة أخرى على رجليه وجسده، فأدخل الى مستشفى حيرام ليتبين أنه يعاني من نزيف داخلي في رجله من أحد الكتل الإسمنتية التي أصابته.

زار مندوب شاهد المنزل مهنئاً بسلامة الحاج أبو يوسف ومعايناً الأضرار. وأثناء الحديث مع الزوجة قالت "إننا نحمل كامل المسؤولية للأنروا وللمهندس العكاوي الذي هو من جاء لزيارتنا وهو من قرر أن المنزل صالح للسكن، وقالت أن أولادي يستطيعون أن يقطعوا الطرقات أمام الانروا ويقفلوا مكاتبهم لإن أباهم كان بين الحياة والموت لكننا لسنا من الذين يفعلون هكذا الآن".

من جهتها تحمل المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وكالة الأونروا المسؤولية الكاملة عن حياة أبو يوسف وحياة آخرين يعيشون في منازل لا تصلح للسكن في أكثر من مخيم. وإزاء ما حصل ويحصل تبقى الكثير من الأسئلة دون إجابة، وتبقى حياة كثيرين في خطر وفي أكثر من مخيم.

وبحسب مندوبنا في منطقة صور وإفادة العديد من سكان المخيم فإن كثيراً من المنازل تم إعادة إعمارها أو ترميمها وهي ليست بحاجة ملحة الى ذلك وهناك أسماء بجميع هؤلاء، وأخرى كثيرة تهدد أصحابها بالخطر الحقيقي تنتظر موافقة الأونروا. فأي معيار هندسي أو أخلاقي لقبول هذا الطلب أو رفض ذاك؟ ليس خافياً على أحد كيف تتم المحسوبيات والضغط . ثمة أمثلة فاقعة في هذا الخصوص ولا يمكن للأونروا أن تتهرب من مسؤولياتها. لإنه قد تتكرر مثل هذه الحوادث في أي لحظة.
 

وعليه فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) توصي بما يلي:

  1. فتح تحقيق جدي لمعرفة ملابسات ما جري للمواطن الفسطيني محمود فريج، وتحميل المسؤولية المباشرة للأشخاص المتورطين بالتقاعس عن ترميم أو بناء منزله، ومعاقبتهم. وتحمل كافة مصاريف الأضرار الصحية التي تعرض لها، وتأمين منزل آخر لحين ترميمه أو بنائه من جديد.
  2. تدعو الأونروا إلى تبني معايير هندسية واضحة ورفض أي شكل من أشكال التدخلات والمحسوبيات، لما يسبب ذلك من انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

المصدر: مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان