غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الصهيونية تعمدت استهداف المدنيين والأعيان المدنية وحولتهم إلى هدف لهجماتها الحربية.

وقال الميزان في بيان له اليوم الخميس (22-11): إن "الضحايا في انتظار عدالة بحجم الجرائم التي ارتكبت في القطاع"، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على تفعيل الملاحقة والمحاسبة بحق من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب، وهي قضية لن نتنازل عنها وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الصهاينة من العقاب.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، مجدداً مطالبته بضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير وتقديم من أمروا بها ومن نفذوها إلى العدالة.

وفي إحصائياته أشار الميزان إلى أن عدد الشهداء بلغ (162) من بينهم (37) أطفال (13) سيدة، والجرحى (1035) من بينهم (315) طفلاً و(191) سيدة.

بالإضافة إلى مئات الشقق السكنية التي لحقت بها أضرار طفيفة، بلغ عدد المنازل السكنية المدمرة (963)، من بينها (92) دمرت كلياً، ومن بين المنازل المدمرة جزئياً (179) لحقت بها أضرار بالغة ومن بين المنازل المدمرة (52) استهدفت بشكل مباشر، ومن بينها (35) منزلاً حذر سكانها بالصواريخ. كما دمرت قوات الاحتلال عشرات المنشآت العامة التي لحقت بها أضرار متفاوتة من بينها مستشفيات ومراكز صحية عددها (10)، و(35) مدرسة، ومقر جامعة (2)، و(15) مؤسسات أهلية و(30) مسجداً، و(14) مؤسسات إعلامية ومركز بحثي، ومنشآت صناعية وتجارية (92)، ومركز تموين تابع للأونروا، ومقرات وزارية (8) يذكر أن مجمع أبو خضرة يحوي الكثير من المقرات الوزارية وجرى احتسابه كحالة واحدة، و(14) مقراً أمنياً وشرطياً، ومقر بنك (5)، ملعب ونادي رياضي (3)، وفندق (3)، و(34) مركبة، مقابر (3)، جسر (2). ويشير المركز أن هذه المعلومات حي حصيلة عمليات الرصد الميداني الأولية وهي قابلة للزيادة.

ورحب المركز الحقوقي، بالاتفاق الذي وضع حداً لقتل المدنيين وتدمير منازلهم والمرافق العامة والخاصة، مكرراً استنكاره الشديد لجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال وفي الوقت نفسه يعبر عن غضبه الشديد من استمرار عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه، الأمر الذي بدا واضحاً من فشل مجلس الأمن وغيره من أجسام الأمم المتحدة في اتخاذ موقف واضح في إدانة العدوان أو التحرك الجدي لوقفه.

وأكد أن استمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر مشين، وأن عدم وفاء الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بواجبها تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم خلال عدوان "الرصاص المصبوب" شجع قوات الاحتلال على تكرار جرائمها في العدوان الأخير.