إنقاذ «جل البحر» بنقله؟

«نقل التجمّع إلى مكان بعيد عن قبضة البحر فرضته العاصفة الأخيرة»، اقتراح إنقاذ بيوت تجمّع جل البحر عند مدخل صور وجده البعض مشروع تهجير مشابهاً للنهر البارد.

آمال خليل – الأخبار

قبل أسبوع تماماً، وبعيد العاصفة الأخيرة، وجه رئيس اللجنة الشعبية في تجمع جل البحر، حمد درويش، نداء استغاثة إلى المدير العام للأونروا في لبنان وممثلها في منطقة صور «لرفع الظلم والخطر الذي يهدد التجمّع». وأهاب درويش بهما «لإنقاذنا من الموت المتربص بنا منذ أكثر من ستين عاماً بسبب الأمواج العاتية التي تهدد منازلنا، والرطوبة العالية وعدم وجود شبكة صرف صحي. لذا نناشدكم التدخل السريع، ولا سيما بعد العاصفة التي أدت إلى تدمير منازلنا وتصدعها. ونطالبكم بالإسراع في توفير غطاء قانوني لإعادة ترميم المنازل المتضررة وإعمارها وتدعيم المهدد منها بالانهيار والعمل على الإسهام مادياً بالأمر، ووضع سواتر ترابية لحمايتنا من الأمواج». ويختم درويش محذراً من أنه «إن لم يُعمل على ذلك، فأنتم تتحملون مسؤولية ما قد يحدث».

وإذا كانت اللجنة الشعبية وأهالي التجمع قد طالبوا بحل جذري سريع لتهديد البحر المحاذي لمنازلهم، إلا أنهم لم يحسبوا أن الحل الذي قدمته قبل يومين لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني ووكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في بيروت، يقضي بنقلهم نهائياً من جانب البحر إلى مكان آخر.

يوضح عضو اللجان الشعبية في مخيمات صور المسؤول عن الملف الاجتماعي، يحيى عكاوي، أن الاقتراح «طرح للمرة الأولى بعيد العاصفة القوية التي ضربت التجمع في مطلع شهر كانون الأول الفائت وأدت إلى تضرر عشرين منزلاً، قبل أن يتعزز إثر العاصفة الأخيرة التي دمرت منزلين وصدّعت أربعة أخرى كانت قد نالت نصيبها من التصدع مرات عدة، آخرها قبل شهرين». ويقضي الاقتراح بأن «توفر الحكومة قطعة أرض وتوفر الأونروا الأموال اللازمة من الدول المانحة». إلا أن عكاوي يستدرك قائلاً إن الأمر «لا يزال في طور البحث، وإن كان قد نال موافقة الأجهزة الرسمية في منطقة صور ومنها القائمقام».

لكن الاقتراح الذي وجد فيه البعض الحل الجذري المنتظر لمعاناة التجمع الممتد على أقل من كيلومتر واحد عند المدخل الشمالي لصور، وجده آخرون مشروعاً جديداً للتهجير قد يتقاطع مع ما حدث في مخيم نهر البارد لناحية المماطلة في حسم عملية إعادة الإعمار وعودة الناس إلى بيوتهم، في إشارة إلى أن التجمع أُنشئ عام 1951 على الأملاك العامة.

مع ذلك، يقف علي ماضي على أنقاض منزله «الصريع» أمام الأمواج المتلاطمة. الرجل الذي تشرد مع أولاده وأسرة ابنه ينتظر الحل، وإن استلزم إيواؤه إبعاده عن موطنه المزمن ونقله إلى مكان آخر.

وعلى غرار زحمة المساعدات والوعود التي اغدقت على 1200 لاجئ فلسطيني يقطنون في 220 منزلاً في التجمع، عرض اقتراح آخر في جزء من الحل، تمثل بتعهد دولة قطر تمويل إعادة ترميم البيوت الستة التي تضررت أخيراً. اقتراح سبب جدلاً بين متضرري العواصف السابقة الذين طالبوا بدعمهم لتشابه الضرر. علماً بأن البعض كانوا قد رمموا بيوتهم على نفقتهم الخاصة بعد يأسهم من صدق الوعود التي وعدوا بها من الكثيرين، ومنهم السفارة الفلسطينية التي أعلنت على لسان السفير عبد الله عبد الله خلال تفقده المخيم المنكوب قبل شهرين، أن الرئيس محمود عباس سيصرف مبلغاً من المال لتدعيم منازل التجمع وصيانتها. إلا أن المبلغ لم يصل منه أكثر من 15 ألف دولار، توزعت بين مواد غذائية ومساعدات مادية على المتضررين.

مطبات ضوئية

اليأس ليس بعيداً عن أهالي تجمّع جل البحر عند مدخل صور تجاه الحلول الجديدة؛ فقد استحصلت منظمة أرض البشر الإيطالية على إذن بتركيب مطبات ضوئية على الطريق المحاذي لتخفف من سرعة السيارات المارة وتسهم في حماية سكان التجمع من حوادث الصدم المتكررة، حيث لا يفصل رصيف أو حاجز بينهم وبين الطريق. المطبات وإشارات التقيد بالسرعة المتوسطة، سرعان ما أُزيلت بعد اعتراض بلدية العباسية التي يقع التجمع في نطاقها الجغرافي. لذلك، عاد الخطر ليصبح خطرين: من أمام التجمع الطريق، ومن ورائه البحر.