اختطاف الفلسطينيين بمصر.. المسؤولية الأمنية
وبوصلة المنفذين
الجمعة، 21 آب، 2015
في حادثة غير مسبوقة أقدمت مجموعة مجهولة على اختطاف أربعة
شبان جرحى فلسطينيين من إحدى باصات الصالة المصرية المخصصة لسفر الفلسطينيين، حيث كانوا
في طريقهم للعلاج خارج مصر.
وقالت مصادر محلية، نقلاً عن مسافرين فلسطينيين داخل الباص،
لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارتين،
أطلقت النار تجاه باص الترحيلات المنطلق من معبر رفح إلى القاهرة، على بعد حوالي ألف
متر من المعبر، والذي كان يقل قرابة 50 مسافراً، وأجبرته على التوقف، ومن ثم أقدم أفرادها
على اختطاف أربعة مسافرين بعد التدقيق في بطاقاتهم الشخصية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
المسؤولية الأمنية
الدكتور عبد الله أبو عيد، أستاذ القانون والعلاقات الدولية
في جامعة بيت لحم، أكّد في حديثٍ خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن المسؤولية
بالأساس تتحملها الحكومة المصرية عن أي أعمال تخل بالأمن داخل حدودها وإقليمها، لافتاً
أن السيناريوهات غير واضحة حول هوية الخاطفين، "فقد يكونون جهات معادية، وقد يكونون
عناصر أمنية"، كما قال.
وأضاف: "الحكومة المصرية يقع عليها قانونياً وأدبياً
مسؤولية البحث عن الخاطفين، وإنقاذ أرواح هؤلاء الفلسطينيين".
وهو ما ذهب إليه الدكتور وليد المدلل، الأكاديمي والمحلل
السياسي، باعتبار أنّ ما حدث فاجأ الجميع؛ حيث إن عملية الخطف حدثت في منطقة أمنية
يسيطر عليها الجيش، موضحاً في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن
"ذلك يثير كثيرًا من المخاوف بأن يكون هناك تواطؤ أو اختراق أو تساهل، والتي كلها
تدين الطرف المصري الرسمي". على حد قوله.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا لـ"المركز
الفلسطيني للإعلام": "ما حدث يمس الأمن المصري بشكل مباشر لأسباب كثيرة؛
أن الشبان الأربعة كانوا في الأراضي المصرية، وعبروا من خلال معبر رفح بموافقة السلطات
المصرية التي تشدّد على المسافرين"، مبيناً أن مسؤولية حماية المسافرين تقع على
عاتق الأمن المصري، حيث إنّ الحادث وقع على بعد أمتار قليلة من تواجد الأمن المصري،
متسائلاً عن "دور الأمن المصري في حماية المسافرين في ظروف أمنية معقدة".
بوصلة المنفذين
المحللون الثلاثة ذهبوا باتجاه فرض سيناريوهات مختلفة حول
دوافع وأسباب عملية الخطف، فقد عدّها المحلل السياسي المدلل أنها محاولة أمنية مصرية
بحتة لمحاولة الضغط على "حماس" للعب دور في عملية التفاوض للتهدئة والتي
تقودها قطر وتركيا، وهي تريد أن تكون بمركز عملية التفاوض لأنه يعطيها الفرصة أن تلعب
دوراً إقليمياً، فيما ذهب نظيره أبو عيد إلى اعتبار ما حدث هو محاولة لضرب العلاقة
الفلسطينية- المصرية؛ "كون فئات أخرى تريد أن تعكر العلاقات أكثر وأكثر"،
كما قال.
ونوه المدلل، إلى أن هناك هدفاً آخر قد يكون هامشياً؛ وهو
إعطاء مبرر لإغلاق معبر رفح.
فيما ذهب المحلل القرا، إلى سيناريو أكثر خطورةً، بقوله إن
"صاحب المصلحة في ذلك هو الاحتلال "الإسرائيلي"، مستشهداً بحادثة خطف
مماثلة لشاب فلسطيني في سيناء، وتمت محاكمته في سجون الاحتلال علناً.
وأضاف: "كذلك عمل الاحتلال على تنفيذ عمليات تتبع ومطاردة
لفلسطينيين ومصريين في سيناء في فترات مختلفة ازدادت خلال الفترة الماضية، لذلك قد
يكون لديه معلومات معينة حول الشبان الأربعة، فقام باختطافهم بشكل مباشر من خلال قوات
خاصة بذلك"، كما قال.
وأوضع المحلل القرا، أن هناك احتمالاً ثانياً، وهو ما يتوافق
مع ما طرحه المدلل، بأن يكون من يقف خلف عملية خطف الشبان الأربعة جماعات مسلحة تتبع
ولاية سيناء التي ترتبط ببعض الجماعات السلفية في غزة للضغط على حماس لإطلاق سراح معتقليها
في غزة، مرجحاً القرا ضعف احتمالية هذا السيناريو.
فيما رجح، المحلل القرا احتمالاً ثالثاً؛ وهو أن من يقف خلف
العملية "جماعات مرتبطة بعناصر فتحاوية تتبع للهارب محمد دحلان، وهي تنشط في سيناء،
ويعرف ذلك الأمن المصري جيداً، ومحاولاتهم لخلط الأوراق سياسياً بين حماس والسلطات
المصرية وإعادة التوتر بين الجانبين، مما يؤثر بشكل كبير على التحرك السياسي الذي يدور
في علاقة حماس بمصر"، كما قال.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام