الأربعاء، 08 شباط، 2012

أرخى توقيع «إتفاق الدوحة» بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، بظلاله على الساحة الفلسطينية، فهو يأتي إستمراراً لخطوات المصالحة الفلسطينية، التي بدأت بين الفصائل، وتوّجت بالتوقيع على ورقة المصالحة المصرية في القاهرة بتاريخ 4 أيار 2011، وما تبعها من خطوات أخرى، عززت ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي..

هذه الخطوة الجديدة، تأتي في وقت أحوج ما تكون فيه القضية الفلسطينية، إلى لملمة أوضاعها لمواجهة المخاطر المحدقة بها، وذلك في ظل إستمرار التعنت الإسرائيلي، بعدم إلتزام تنفيذ الإتفاقات الموقعة بين الطرفين، ومواصلة سياسة الإعتقال والإبعاد، وبناء المستوطنات وتهويد القدس..

وتمثلت الخطوة الفلسطينية الجديدة، التي يتوقع أن تتبلور صيغتها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بأن يتولى الرئيس عباس تشكيل حكومة توافقية للإشراف على الإنتخابات التشريعية والرئاسية، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والبدء في إعادة إعمار غزة.

وربما فاجأ التوافق على أن يتولى الرئيس «أبو مازن» رئاسة الحكومة الكثيرين، لكننا كنا قد أشرنا إلى احتمال ذلك في الصفحة الأولى من عدد «اللـواء» الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني 2011، حول إحتمال ترؤس «أبو مازن» الحكومة، ويومها لم يكن الأمر مطروحاً، وبالتالي فإن التوافق على أن يتولى الرئيس «أبو مازن» رئاسة الحكومة، يُسّرع خطوات تشكيلها، بعدما كان التوافق على رئاسة الحكومة عائقاً أساسياً أمام إختيار إنجاز بنود المصالحة الفلسطينية كافة، والتي إحتاجت إلى أكثر من لقاء بين عباس ومشعل، ولكن لم يتم التوافق على من سيتولى رئاسة الحكومة، وكان المخرج بأن يتولى عباس ذلك، علماً بأنه يتولى أيضاً رئاسة اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» و«السلطة الوطنية الفلسطينية»، فضلاً عن حركة «فتح»..

وخلال تولي الرئيس «أبو مازن» رئاسة المنظمة والسلطة، أثبت شفافية، حيث سلم السلطة في ضوء نتائج إنتخابات المجلس التشريعي الى حركة «حماس»، وذلك على الرغم من التحذيرات الأميركية والأوروبية والإسرائيلية وعواقب ذلك، لم يأبه للضغوطات والتهديدات، بل سار قدماً نحو إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، كذلك في تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي..

إن انجاز التوافق بين حركتي «فتح» و«حماس» على أن يتولى الرئيس «أبو مازن» رئاسة الحكومة، يعني جدية كبيرة من عباس ومشعل، بالسير قدماً في انهاء كافة الملفات التي كانت تعيق إنجاز المصالحة، خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستكون لإستكمال باقي الخطوات، على أن يتم ذلك بالتشاور والتنسيق مع مختلف الفصائل والأطياف الفلسطينية، حيث سيقوم الرئيس عباس بإختيار أعضاء الحكومة التي سيرأسها، على أن تكون حكومة من غير الحزبين، ومن أصحاب الكفاءات المتخصصين المهنيين، لأن مهمتهم محددة، ولكي تلبي الحاجة الداخلية، بعدما إتسعت دائرة المطالبة الداخلية الفلسطينية، بإعادة الوحدة، وتفعيل المؤسسات، بما يضمن تحصين البيت الداخلي، والذي يعتبر دعامة رئيسية في مواجهة الاحتلال ومخططاته، وصولاً الى إنهائه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..

من المتوقع أن ينجز الرئيس عباس تشكيل الحكومة في أسرع وقت، حيث سيعرضها على اللجنة القيادية العليا للجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» والأمناء العامين للفصائل، الذي سيجتمع في القاهرة بتاريخ 18 شباط الجاري، وسيكون ذلك عرساً فلسطينياً، يعيد اللحمة وينهي حالة الإنقسام بين حكومتي رام الله التي يرأسها سلام فياض، وغزة التي يترأسها إسماعيل هنية.

ولعل أبرز من سيكون خارج هذه الحكومة كلاً من فياض وهنية، اللذين سارعا إلى تأييد تكليف الرئيس عباس تشكيل الحكومة، التي عليها مهمة تسريع إنجاز الخطوات المطلوبة منها لجهة إجراء الإنتخابات، كي تطوي صفحة الإنتخابات الإنقسام إلى غير رجعة.

ويكشف مطلعون بأن الاعتراض على إعادة تكليف فياض لرئاسة الحكومة لم تكن فقط من حركة «حماس»، بل كانت أيضاً من داخل حركة «فتح»، وإن كانت اللجنة المركزية للحركة، لم تتخذ قراراً خلال التصويت ولم تخلص إلى هذه النتيجة، بل هناك تياراً كبيراً له رأيه داخل حركة «فتح» رفض بأن يتولى فياض رئاسة الحكومة.

وفي ظل الإنشغال العربي بالواقع الداخلي لجهة تغيير الأنظمة التي جاءت ثمرة ثورات، والتي يُخشى أن يسرق البعض هذه النضالات، وسعي بعض الأنظمة إلى تعزيز الواقع الديمقراطي والقيام بإصلاحات في أنظمتها، فإن الساحة الفلسطينية لها خصوصيتها، وبالتالي كلما كان هناك اسراع في تنفيذ بنود الإتفاق، فهذا يعني مصلحة فلسطينية لكل الأطراف، وفي الوقت نفسه فإنها تزعج الإسرائيلي الذي يقتنص الفرص لدق أسفين بين الفلسطينيين، الذين رفضوا كل المحاولات الترغيبية والترهيبية، وإستمروا قدماً في انجاز المصلحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، الذي يعد حاجة مطلقة، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، حيث ينشغل الأميركيون بانتخابات الرئاسة، وكذلك الفرنسيون، والعديد من دول العالم التي لا تؤمن إلا بلغة القوة، والمصالحة تعطي الفلسطينيين قوة.

ولعل أولى أولويات الحكومة، فضلاً عن إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، إعادة تشكيل المجلس الوطني، على أن يسبق ذلك تفعيل عمل اللجان لتكون لجان الإنتخابات جاهزة في الموعد المحدد، الذي يتوقع بأن يكون خلال منتصف هذا العام، اضافة الى مواصلة إطلاق المعتقلين السياسيين، حيث بدأ إطلاق عدد منهم، كثمرة لنتائج هذا الإتفاق، وحل أزمة الجوازات، وحرية الحركة، وإستكمال المعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة لنيل فلسطين العضوية الكاملة في أعلى هيئة دولية، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، والمهم أن تشكيل الحكومة يتم بالتزامن مع باقي الملفات الفلسطينية الأخرى وبالتشاور، وليس بالمحاصصة، وهو ما سيتكرس خلال إنتظام إجتماعات اللجنة القيادية العليا لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» وإعادة تفعيل مؤسساتها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

أما الساحة الفلسطينية في لبنان، التي كان لها دور رئيسي في تقريب وجهات النظر، وخصوصاً بين قيادتي «فتح» و«حماس» وفي أحلك الظروف وأصعبها، عندما كانت تتوقف هذه المفاوضات أو تتأزم لظروف متعددة، ستكون مستفيدةً من أي تقارب فلسطيني – فلسطيني داخلي، وبالتالي سينعكس إيجاباً، وهو سيكون حافزاً للإسراع قدماً بتشكيل اللجنة القيادية السياسية بين «منظمة التحرير الفلسطينية» و»تحالف القوى الفلسطينية»، والذي سيكون سقفها «منظمة التحرير الفلسطينية»، على اعتبار أن حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» اللتين لم تدخلا إلى المنظمة، ستكونان ضمن المنظمة في اطار إعادة ترتيب بيتها، وتفعيل مؤسساتها في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن السقف هو «منظمة التحرير الفلسطينية» بصيغتها الجديدة.

محطات عديدة بين بيروت ومكة المكرمة والقاهرة ودمشق وعمان، وصولاً إلى الدوحة، أثمرت توافقاً فلسطينياً، هم بأمس الحاجة إليه، خاصة في ظل التأزم والتعنت الإسرائيلي..

«اللـواء» تستطلع آراء القيادات الفلسطينية في لبنان حول تقييمها لتوقيع «إتفاق الدوحة»، والخطوات المرتقبة للمرحلة المقبلة، وإنعكاس ذلك على الفلسطينيين على الساحة اللبنانية..

أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات

اعتبر أبو العردات «أن «إتفاق الدوحة»، هو إستكمال لما تم الإتفاق عليه خلال توقيع المصالحة التي جرت في القاهرة، والتوافق على تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس «أبو مازن»، دليل على تخطي كل العقبات والصعوبات، التي كانت قائمة، وبالتالي المباشرة في آلية إنتخابات الرئاسية التشريعية من خلال الحكومة المناط بها مهمة الإعداد لهذه الانتخابات».

وأشار الى أنه «خلال فترة محدد،ة سيتم تقديم أعضاء هذه الحكومة الى اللجنة القيادية، وما ترؤس الحكومة من قبل الرئيس «أبو مازن» إلا دلالة واضحة على الإهتمام بإنجاز تطبيق هذه المصالحة، على أن تصبح حقيقة راسخة على الأرض، وهذه مشاركة تم التوقيع عليها في الدوحة، ونؤكد على استكمالها في بقية الإجتماعات لاحقاً وخلال الإنتخابات».

ولفت أبو العردات الى «وجود ردود فعل إسرائيلية لا سيما من نتنياهو، الذي حذر من عملية المصالحة مع «حماس»، بالقول: إذا كان الرئيس «أبو مازن» سيمضي قدماً مع «حماس»، فهذا يعني أنه لا يريد الإستمرار في العملية السلمية، والرد الإسرائيلي واضح بأن عملية المصالحة، وعملية إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، تثير المخاوف لدى الإسرائيليين، لأنهم كانوا المستفيدين من الإنقسام».

وأكد «أن التوافق خطوة جيدة نباركها، وبالتالي نؤكد عليها، ونحن في لبنان ندعم هذه الخطوة، وستظهر ثمار اتفاق المصالحة خلال فترة قريبة، ببدء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني، إن المشاركة السياسية لكل الفصائل الفلسطينية، تأتي في إطار اعادة إحياء «منظمة التحرير الفلسطينية»، وترتيب البيت الفلسطيني بما يخدم المصلحة الفلسطينية - الفلسطينية العليا، والوحدة الوطنية، ويعزز تقارب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، لأن في الوحدة قوة في مواجهة الضعف والوهن، وبالتالي الوحدة الوطنية سلاح إستيراتيجي بمواجهة الاحتلال، ووحدة الشعب الفلسطيني خطوة على طريق إنجاز مهام وطنية نضالية في قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة».

وشدد أبو العردات على «أن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو جزء من الشعب الفلسطيني داخل الوطن، وجزء هام، لأن قضية اللاجئين قضية أساسية، وفي مقدمها حق العودة، وبالتالي فإن اعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ليس محصوراً داخل فلسطين، بل هي داخل الوطن وخارجه، فأكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني يتواجدون خارج الوطن، وبالتالي الترتيب ينعكس ايجاباً على العمل الفلسطيني المشترك، وعلى الأطر الفلسطينية المشتركة.. والقيادة السياسية المشتركة التي نحن بصدد تشكيلها في لبنان، من كل الفصائل الفلسطينية، هي بهدف معالجة كل ما يتعلق بالبيت الفلسطيني وعلى كافة المستويات، السياسية والإجتماعية من أجل إعادة ترتيبه».

ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة

شكر بركة «الجهود القطرية التي أدت إلى إنجاح هذا الإتفاق والوصول لإعلان الدوحة، حيث تأتي هذه الجهود في سياق دعم الجهود المصرية، التي أدت إلى توقيع إتفاق القاهرة في أيار/مايو الماضي، حيث نرى في هذا الإتفاق الجديد، خطوة هامة لتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وقع في القاهرة سابقاً، وبالطبع نعتبر أن هذه الخطوة، مهمة لأنها تأتي دعماً للجهود المصرية، وفي الوقت المناسب، حيث أن المصالحة الفلسطينية وصلت إلى محطة الحكومة ولم نستطع نحن وحركة «فتح» أن نتجاوز ملف الحكومة الفلسطينية، فكان هذا الجهد القطري في مساعدة «حماس» و«فتح» الوصول إلى إتفاق تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة، وبالتالي هذا الإتفاق سيفتح الباب واسعاً لإنطلاق قطار المصالحة الفلسطينية».

ورأى «أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، يعني إنهاء حالة إنقسام على الأرض، لأن وجود حكومتين يعني استمرار حالة الإنقسام، ووجود حكومة واحدة يعني إنتهاء حالة الإنقسام، وبالتالي سوف تتفرغ الحكومة الجديدة لمعالجة قضايا الشعب الفلسطيني في الداخل، ومستقبلاً الإشراف والتحضير للإنتخابات المقبلة، وإعادة إعمار قطاع غزة».

وأمل «كما وعد الطرفين نحن و«فتح»، بأن نتمكن من تطبيق هذه الإتفاقات، وتجاوز كل العقبات التي قد تعترضنا في الطريق، خصوصاً أن هناك تهديد صهيوني واضح، بأن العدو يريد تعطيل اتفاق المصالحة، وهو يهدد اليوم ويخيّر الرئيس عباس، بين أن يختار العلاقة مع هذا الكيان والمصالحة مع حركة «حماس»، ونحن نؤكد إننا في حركة «حماس» حريصون على انجاح إتفاق المصالحة، وقد أبدينا مرونة كبيرة في مباحثات الدوحة، حيث وافقنا على أن يكون رئيس الحكومة الفلسطينية هو رئيس حركة «فتح»، وهذه مرونة كبيرة من حركة «حماس»، التي تحظى بأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني. وهذه المرونة هي لصالح الشعب الفلسطيني، لأننا نريد بالفعل انهاء حالة الإنقسام، وأن ننطلق معاً في خندق واحد، خندق الوحدة الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني على الأرض».

وتوقع «أن يكون للإتفاق الجديد، تداعيات ايجابية على مجمل الوضع الفلسطيني، خصوصاً الوضع الفلسطيني في لبنان، لأنه سيساعدنا مستقبلاً بالتفرغ لتشكيل المرجعية الفلسطينية الموحدة في لبنان، وعلى ترتيب أوضاعنا في لبنان، وهناك جهود قد بدأت في نهاية العام الماضي من أجل تشكيل وحدة سياسية في لبنان، نحن الآن بإنتظار الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم عقد لقاء آخر للجنة الحوار الفلسطيني في لبنان من أجل الإتفاق على اللائحة الداخلية للمرجعية الفلسطينية الموحدة، وبالتالي الدخول في الملفات الميدانية، وخصوصاً ملف تشكيل اللجان الأمنية في المخيمات واللجان الشعبية، وبالتالي تشكيل فريق فلسطيني موحد للحوار مع الحكومة اللبنانية من أجل المطالبة بحقوق اللاجئين في لبنان، خصوصاً حقيّ العمل والتملك، وملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وقضايا اللاجئين الفلسطينيين عموماً».

وتمنى «أن تنعكس الأجواء الإيجابية على الساحة الفلسطينية في لبنان، ونعني ترتيب أوضاع المخيمات، بحيث نحفظ الأمن والإستقرار في المخيمات معاً، ويكون هناك بالفعل شراكة حقيقية في لبنان، لكل الفصائل حتى نستطيع بالفعل المحافظة على الهوية الفلسطينية، والمحافظة على المخيمات والسلم الأهلي في لبنان وفي المخيمات، لأننا نعتقد أن الفلسطيني في لبنان ليس له مشروع إلا العودة إلى فلسطين، والى حين تحقيق هذه العودة الميمونة، لا بد أن يحظى الفلسطيني في لبنان بحياة كريمة بين أشقائه اللبنانيين».

وأكد بركة على «ضرورة أن تكون العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني على أحسن ما يرام، وأن تتولى المرجعية الفلسطينية، إزاحة كل العقبات أمام هذه العلاقة الأخوية، بحيث نُحافظ على حق العودة، وفي الوقت نفسه نحترم سيادة البلد، ونلتزم كفلسطينيين ضيوف في هذا البلد بالقانون اللبناني، على أن يقوم الجانب اللبناني بمنح الفلسطيني حقوقه الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والقانونية، بحيث لا تكون هناك أي مشاكل مستقبلاً بين المخيمات وجوارها، لأننا حقيقةً كفلسطينيين لا نطمع في لبنان. نحن نحترم سيادة البلد، ونريد من الشعب اللبناني أن ينظر لنا كشعب شقيق، وشعب يُناضل من أجل العودة إلى دياره الأصلية في فلسطين».

عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ومسؤولها في لبنان علي فيصل

أشار فيصل الى أنه «ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق ينهي حالة الانقسام الذي طال أمده. ذهبوا الى مكة ووقعوا اتفاق مصالحة، وذهبوا الى القاهرة ووقعوا اتفاقاً واثنين وثلاثة، وذهبوا الى الدوحة ووقعوا اتفاقاً، نأمل أن يُشكل مقدمة ينهي الانقسام. كل الأمور باتت واضحة ومعروفة، والجميع يعلم ويُدرك أين تكمن المشكلة، وأين تكمن الحلول، لكن لا يُمكننا تفسير المراوحة في المكان إلا في اطار حسابات البعض الضيقة، والمراهنات الخاسرة التي أوصلتنا الى هذا الحالة من التشرذم والضياع».

ورأى «أن استمرار حالة الانقسام في ظل التغييرات الهائلة التي تشهدها منطقتنا، هو أمر غير طبيعي، وقد آن الأوان لتجاوز المأزق الذي انتهت إليه مساعي المصالحة الوطنية، وشق طريق جديد لإنهاء الانقسام عبر مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني في إعادة بناء مؤسسات «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية على أسس ديمقراطية عبر انتخابات حرة نزيهة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مع تأكيد ضرورة اشراك جميع تجمعات اللاجئين خاصة في لبنان، في صنع القرار الفلسطيني عبر انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان ومختلف مناطق اللجوء والشتات».

واستطرد بالقول: وعلى الرغم من ذلك، فإن «الجبهة الديمقراطية» تدعم أي خطوة تؤدي لإنهاء الانقسام، وتأمل بتشكيل حكومة توافق وطني بالتشاور بين الكل الفلسطيني، كمقدمة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة، وانجاز هدفها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

وجدد فيصل «الدعوة إلى تبني استرتيجية وطنية بديلة تعزز مقومات صمود شعبنا، وصولاً للربيع الفلسطيني، بإستنهاض المقاومة الشعبية، والتحرك في كافة الأروقة الدولية لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه واستيطانه المتواصل في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لأنه بمثل هذا نواجه الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وبهذا نخرج من دائرة مفاوضات عقيمة كان العدو الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد منها، وبهذا نفتح الأبواب أمام الوحدة الوطنية».

عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ومسؤولها في لبنان مروان عبد العال

أوضح عبد العال «أن توقيع إتفاق المصالحة، ليس المرة الأولى التي يجري فيها مثل هكذا توقيع، ولكن على ما يبدو أن الأمر حسم اليوم بوجود حكومة توافقية، وهذه المرة برئاسة رئيس السلطة «أبو مازن»، وهذا المبدأ يُعتبر جزءاً من التراجع عن فكرة تقسيم السلطات، بأنه يجب عدم الخلط بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة، ولكن على ما يبدو كان لا بد للحل أن يكون على حساب القانون».

وألمح الى «أن الجميع يتطلع الى الخطوات العملية، وأن لا تأخذ الخطوات المقبلة لجهة اختيار الوزارء ونائب رئيس الحكومة وغيرها وقتاً طويلاً، كالتي أخذتها مرحلة الإتفاق على رئيس الحكومة، لأن شعبنا الفلسطيني يتطلع الى التوافق بعين إيجابية، ولكن بصراحة يريد أن يرى خطوات على الأرض، لا أن تنعكس على باقي الحلقات، وخاصة أن الحكومة متعلقة بالإنتخابات، وفي الوقت ذاته بإنطلاق «منظمة التحرير الفلسطينية»، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني، وإجراء إنتخابات عملية للشتات الفلسطيني، وهذه المظلات ستخيم كل الواقع الفلسطيني».

واعتبر عبد العال «أن نتائج الاتفاق، ستكون إشارة إيجابية بإتجاه إعادة ترتيب «منظمة التحرير الفلسطينية»، لأن الوضع الفلسطيني في لبنان مرتبط بالكيان الأوسع، والتي هي «منظمة التحرير»، كما أن الواقع الفلسطيني في لبنان، هو جزء من المنظمة، وقد آن الأوان أن نتفق على حل سياسي فلسطيني في لبنان، بمشاركة جميع الفصائل، وأن تكون هناك قيادة ولجنة متابعة، يكون غطائها «منظمة التحرير»، والآن هذا قرار واضح، وخاصة أنه تمت الموافقة على الرئيس «أبو مازن» لرئاسة الحكومة، وبالتالي نأمل الإتفاق على دور «منظمة التحرير» في هذا المجال، وأعتقد إننا تجاوزنا هذه العقدة، الى أن يتم اتخاذ حجم القوى بعين الإعتبار، ولا نختلف على وسائل التنظيم، ولكن يجب أن تكون هناك رؤية موحدة».

مسؤول العلاقات السياسية في «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» في لبنان جمال خليل «أبو أحمد»

ثمّن خليل عالياً «إعلان الدوحة، الداعي إلى تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس»، داعياً إلى «بذل كل الجهود المخلصة وتوفير الإرادة الطيبة لإنجاز هذا الموضوع، في ظل كل الغبار الذي يعم المنطقة العربية.

وقال: إن إستكمال هذا الإنجاز الوطني والتقدم في إنجاز كافة الملفات العالقة، هو الطريق لإنجاز وتطبيق المصالحة الوطنية. وبالتأكيد فإن الشعب الفلسطيني الصامد، ينظر بتفاؤل وأمل من أجل تكريس الشراكة والوحدة، والعمل المشترك، لخدمة أهداف وآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وأضاف: إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد مواعيد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، هي خطوات وطنية حكيمة وأساسية في سبيل توطيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتي هي بالضرورة واجب توفر الرغبة والإرادة من إنجازها.

ورأى «أن الإعلان عن البدء باعادة اعمار قطاع غزة، خطوة نثمنها عالياً، وندعو إلى تكاتف كل السواعد من أجل إنجازها، فقد آن الأوان لتسريع التنفيذ بعد ذاك المسار الطويل من المعوقات. ويجب أن لا يثنينا عن ذلك أي شي، خاصة الموقف المتعنت لحكومة نتنياهو، الذي يعمد دائماً الى المزيد من الإنقسام».

وختم خليل: إن كل شعبنا الفلسطيني وقواه، يتطلعون بأمل كبير الى موعد الثامن عشر من الشهر الجاري في القاهرة من أجل تطبيق هذه الاتفاقات.

المصدر: هيثم زعيتر - جريدة اللواء