الأسرى المرضى: معاناة جديدة بعد التحرير
السبت، 18 نيسان، 2015
بين الأسيرين المحررين جعفر عوض، ومحمد التاج،
يمكن اختصار مشهد الأسرى المرضى المحررين في فلسطين حالياً، الأول قضى شهيداً يوم الجمعة
الماضي، والثاني عرض منزله للبيع، حتى لا يلقى ذات المصير.
يوجّه والد الشهيد عوض أصابع الاتهام للموظفين
في الرئاسة الفلسطينية ووزير الصحة، ويؤكد الأب المفجوع باستشهاد ابنه البكر جعفر «22
عاماً» لـ«العربي الجديد»، أنه سيقدّم شكوى أمام هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، يتهم
فيها موظفي الملف الصحي في الرئاسة ووزير الصحة بالتباطؤ وإهمال مناشداته المتلاحقة
على مدار شهر قبل أن يدخل ابنه في غيبوبة الموت.
أما التاج (42 عاماً) الذي أمضى 15 عاماً في سجون
الاحتلال وخرج منها بعد تردي وضعه الصحي، بعدما خشي الاحتلال أن يستشهد التاج في المعتقلات
الإسرائيلية إن أكمل مدة حكمه البالغة 18 عاماً ونصف العام، حيث أصيب بتليّف في الرئتين
بسبب قسوة الزنازين وظروف احتجازه، فيقول لـ«العربي الجديد»: «صدمني استشهاد جعفر،
أنا الوحيد الذي أعرف كم عانى وعائلته في رحلة العلاج الصعبة، ومناشدات المسؤولين».
التاج لا يعرف عوض، ولم يلتقِ به في حياته في
زنازين الاحتلال أو مستشفيات العلاج، وأحدهما يعيش في جنوب الضفة الغربية أي عوض، فيما
يعيش التاج منذ تحرره عام 2013 في مدينة رام الله، لكن التاج كان يحبس دموعه وهو يتحدث
عن أسير محرر مثله بالضبط، خرج من السجن بعد أن أصيب بمرض غامض، وبات رفيقه من بعيد
في رحلة علاج ومناشدات للسلطة الفلسطينية انتهت بموت محتوم.
يقول التاج: «نعم عرضت بيتي للبيع منذ نحو شهر،
لكن الإعلام عرف بالموضوع مطلع الأسبوع الحالي»، مضيفاً: «لا أريد انتظار تغطية من
السلطة، لأن من الممكن أن أفقد حياتي وأنا أنتظر».
يتحدث التاج ببطء وبالكاد يلتقط أنفاسه على الرغم
من أنه موصول بأنابيب لتزويده بالأوكسجين، بات لا يستطيع الاستغناء عنها ولو لدقائق،
فيما تحوّل صالون شقته في بلدة بيتونيا قرب رام الله، إلى ما يشبه قسماً في مستشفى،
إذ يحيط بسرير المستشفى الذي يرقد عليه في البيت ثلاثة أجهزة كبيرة للتنفس وضخ الأوكسجين،
وتقوم زوجته بمراقبة سرعة دقات قلبه عبر جهاز آخر.
معركة ضد بيروقراطية السلطة
يؤكد مسؤولون ومتابعون لشؤون الأسرى المرضى، أن
هناك حاجة ماسّة للتعامل مع قضايا المحررين المرضى كأولوية وطنية، كي لا يكون على المحرر
المريض وعائلته أن يبقوا رهن بيروقراطية السلطة وروتينها القاتل، عوضاً عن إيجاد قناة
واحدة تتابع قضاياهم وبإمكانها أن تتخذ قرار العلاج ومكانه.
وتؤكد عائلات المحررين أن هناك الكثير مما يقال
عن الإهمال الطبي للأسرى المحررين بعد تحررهم من المعتقلات الإسرائيلية.
ويشكو المحررون المرضى من أن معركتهم انتقلت من
داخل السجن والصراع مع المرض والسجّان القاتل، إلى معركة أخرى بعد التحرر، هي مع بيروقراطية
السلطة ومعاملاتها البطيئة، بل والأسوأ أن أي قرار بالعلاج أو التحويل الطبي إلى مستشفى
خارج الأراضي الفلسطينية محكوم بتوقيع شخص واحد هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 6500 أسير، وهو
رقم يتزايد كل يوم، ويعاني 1700 منهم من أمراض مختلفة، 85 منهم حالتهم خطيرة ومصابون
بأمراض مستعصية أبرزها السرطان. ويتحرر الأسرى من معتقلات الاحتلال وهم مصابون بشتى
أنواع الأمراض الجسدية وغيرها، من فقر الدم، وضغط الدم، والسكري، والروماتيزم، وأمراض
العمود الفقري، والأمراض الجلدية، وأمراض الكلى، والعيون، فضلاً عن أمراض اللثة والأسنان.
ومن الشائع رؤية أسير محرر لم يبلغ عقده الثالث بعد، لكنه بلا أسنان.
ويقول خالد الحاج، وهو أحد الأسرى المحررين بعد
قضائه سبع سنوات في سجون الاحتلال: «لدينا يقين في المعتقل أن طبيب الأسنان الصهيوني
كان يتلذذ بقلع أسناننا السليمة، بدل القيام بتقديم علاج بسيط مثل «رقع الضرس» فقد
كان يفضّل خلعه، وأمام ألمنا كنا نوافق على التخلص من الضرس المصاب، لأنه ليس أمامنا
حل آخر».
ويتابع الحاج الذي تحرر منذ نحو عام: «علاج أسناني
وزرع أسنان بدل التي فقدتها في السجن يحتاج إلى نحو 5 آلاف دولار، لكن وزارة الأسرى
لا تستطيع توفير سوى 1500 دولار كأقصى حد، وذلك بعد الكثير من الإجراءات والزيارات
من المدينة التي أسكنها جنوب الضفة الغربية إلى وزارة الأسرى في رام الله للإسراع بالمعاملة».
ويقول وزير هيئة الأسرى عيسى قراقع: "نعلم
أن المحررين مصابون بأمراض مختلفة، لذلك نوفر لهم تأميناً صحياً مجانياً"، لكنه
يعرب عن أسفه لأن «وزارة الصحة تعتبر علاج الأسنان لدى الأسرى يأتي في باب العلاج التجميلي،
أي أنها غير ملزمة به، فقمنا بالتواصل مع نقابة أطباء الأسنان وتوصّلنا لاتفاقية نغطي
الأسير بنحو 1500 دولار لعلاج الأسنان».
وأمام الاجراءات الطويلة من جهة، وعدم وجود العلاج
والطاقم الطبي المتخصص للعديد من الأمراض لا سيما التي يُصاب بها المحررون الجرحى الذين
زادت ظروف السجن من تدهور وضعهم الصحي، يعزف الكثير من الأسرى عن الذهاب إلى المؤسسات
الصحية الرسمية، لعلمهم أن تحويلات طبية للخارج لن تكون من نصيبهم إما بسبب منعهم من
السفر أو «الواسطة»"، حسب ما يؤكد عدد منهم لـ«العربي الجديد».
ولعل مناشدات المحررين وعائلاتهم المنشورة في
الصحف اليومية ووسائل الإعلام الفلسطينية، أكبر دليل على فشل النظام الرسمي في تلبية
حاجة المريض إلى العلاج، لذلك تلجأ العائلة إلى مناشدة عباس شخصياً في كل مرة، أو رئيس
الحكومة رامي الحمدالله، ومع تكرار المناشدات لأكثر من محرر مريض، وبأكثر من شكل، باتت
هذه المناشدات تشبه الترجي أكثر منها مطالبة بحق للمواطن الفلسطيني بالعلاج، فيكف إذا
ما كان هذا المواطن أسيراً محرراً دفع سنوات عمره في المعتقلات الإسرائيلية، وأصيب
بالمرض نتيجة ظروف اعتقاله والإهمال الطبي المتعمد من قبل سجّانه.
وتقول دعاء زوجة المحرر التاج: «هناك إهمال طبي
بعد تحرر الأسرى من المعتقلات الإسرائيلية، وهو جانب مخفي ويجب تسليط الضوء عليه».
جانب من التخبط في التعامل مع المحررين المرضى
هو نقلهم لأكثر من مستشفى، ما يضيّع وقتهم في تلقي علاج غير فعّال، ويؤدي لاحقاً إلى
تدهور وضعهم الصحي بشكل أكبر. ويقول وزير هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع: «هناك أسرى
محررون مصابون بأمراض مستعصية وليس لها علاج مثل نعيم الشوامرة المصاب بضمور العضلات،
والمستشفيات الفلسطينية ليس فيها علاج لحالات الشوامرة والتاج».
وإضافة إلى التاج والشوامرة، هناك إسماعيل البغدادي
المحرر الذي لا يجد دواء في المستشفيات الفلسطينية ويأمل أن يجده في أحد المستشفيات
الألمانية، فضلاً عن الأسير المحرر عماد المصري الذي أبعده الاحتلال إلى قطاع غزة،
وينتظر أي فرصة للعلاج في الخارج.
ويعلّق رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس
على هذا الموضوع قائلاً إن «المطلوب أن تكون هناك لجنة من وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى
ومكتب الرئيس، لدراسة أوضاع الأسرى المرضى منذ البداية، حتى لا نضيّع الوقت في التنقل
بين المستشفيات».
ويلفت في حديث لـ«العربي الجديد» إلى أن «هيئة
شؤون الأسرى تستعد بتحضير ملف الأسير قبل تحرره من السجن، وحتى في لحظة خروجه أعتقد
أننا نستطيع إنقاذ المعتقلين، والقيام بجهد حقيقي وجدي لإنقاذهم»، مؤكدا «أنهم قد بدأوا
بتشكيل هذه اللجنة».
ولعل تشكيل هذه اللجنة هو أحد الدروس المرة المستفادة
بعد استشهاد جعفر عوض، كما يؤكد مسؤول لـ«العربي الجديد».
وعما إذا كانت هناك نية لتشكيل لجنة تحقيق في
استشهاد عوض، وذلك بعد تحميل عائلته مسؤولية استشهاده للموظفين في الملف الطبي في الرئاسة
ووزير الصحة، يقول قراقع: «لا أعتقد أن هناك حاجة للجنة تحقيق، لأنه لم يكن هناك أي
استقصاد أو شيء مدبر ضد عوض، لكن يجب الاستفادة مما حصل معه».
من قتل جعفر عوض؟
تصرّ عائلة عوض على أن سبب استشهاد ابنها هو التباطؤ
وعدم أخذ تدهور وضع ابنهم الصحي على محمل الجد، والإسراع في تحويله إلى مستشفى في ألمانيا،
كانت العائلة قد راسلته وحصلت منه على قبول بمعالجة ابنها.
ويقول إبراهيم عوض والد جعفر: «على الرغم من مأساتنا
في مرض ابني، كنا نراسل المستشفيات في العالم بحثاً عن مستشفى فيه علاج له، وقد قمنا
بتحويل أوراقه إلى مستشفى ألماني وقبل بعلاجه، وأخبرنا أنه يحتاج إلى خمسة أسابيع من
العلاج فقط حتى يشفى».
ويتابع: "شهر كامل من المناشدات من دون جدوى،
واتُخذ القرار بتحويل ابني للمستشفى بعد يوم واحد من دخوله في غيبوبة الموت"،
مضيفاً: «تم تسليم أوراق قبول ابني للعلاج في مستشفى «لينداو» في ألمانيا إلى الوزير
قراقع في 10 مارس/آذار، وفي 22 من ذات الشهر وعندما لم نحصل على أي جواب قمنا بمناشدة
الرئيس ورئيس الوزراء، وحضر وزير الصحة إلى مستشفى الميزان في 9 أبريل/نيسان، حيث كان
يرقد ابني، وبعد يوم واحد من دخوله الغيبوبة، وكان توقيع الرئيس عباس على القرار واضحاً
في الأول من أبريل/نيسان، ما يعني أن وزارة الصحة قد تباطأت في جلب القرار وإخبار العائلة
تسعة أيام».
ويعلن أنه «سيتوجه إلى محكمة مكافحة الفساد الأسبوع
المقبل، إذ أتشاور حالياً مع المحامي غاندي الربعي، لرفع قضية ضد العاملين في مكتب
الرئيس عباس، ووزير الصحة، وأحمّلهم مسؤولية استشهاد جعفر وقريبه زياد الذي استشهد
خلال تشييع جثمان ابني، لأنه لو لم يستشهد جعفر لما استشهد زياد في التشييع».
وبقي قرار علاج جعفر لدى مكتب عباس 20 يوماً حتى
تم توقيعه من قبله، فيما كان الرئيس الفلسطيني مسافراً لمدة 15 يوماً، ما أخّر التوقيع،
إضافة إلى التأخر تسعة أيام من قبل وزارة الصحة.
ويوضح قراقع أن «ملف عوض أرسل للرئيس عباس، وعلمت
أنه كان مسافراً لمدة 15 يوماً، ولكنه كتب على الملف إلى وزارة الصحة لعمل اللازم"،
وحتى في حال لم يوقّع الرئيس كان يجب على وزارة الصحة أن تقوم بما يجب».
وحول سبب تأخر وزارة الصحة، يقول قراقع: «الجميع
اعتقد أنه في مرحلة الشفاء، لا سيما أنه خرج من المستشفى قبل ذلك بفترة وهو بصحة جيدة،
لذلك كان هناك انطباع عام أن وضعه جيد، لكن للأسف الفيروس مخادع وعاد وهاجمه بشراسه».
من جهته، يشدد قدورة فارس في حديثه لـ«العربي
الجديد»، على «ضرورة أن تبقى الأمور العلاجية في يد وزارة الصحة، لأن الرئيس منشغل
بالتحديات السياسية والأمور المعقدة»، مشيراً إلى أن «هناك تقاليد تكرست، واليوم بحاجة
إلى تغيير، لأن لدينا مشكلة في البيروقراطية ومساحات التفويض، لذلك يجب أن تتغير هذه
التقاليد حتى لا تبقى الأمور عالقة ومقتصرة على مسؤول واحد».
لكن المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار، ينفي
أي تباطؤ من قبل وزارة الصحة، ويؤكد لـ«العربي الجديد» أنه »لا يوجد فرق زمني ما بين
تسليم القرار من بريد الرئاسة إلى وزارة الصحة، والفرق الزمني لا يتعدى 24 ساعة، إذ
كان وزير الصحة جواد عواد في اليوم التالي في مستشفى الميزان، واجتمع مع الأطباء الذين
أكدوا أن نقل عوض الذي كان يعاني من غيبوبة سيقتله».
ووفق النجار، فإن وزير الصحة ودائرة التحويلات
الطبية في الوزارة هي التي تملك القرار بتحويل المرضى إلى المستشفيات التي تتعامل معها
وزارة الصحة داخل الأراضي الفلسطينية، الأردن، مصر، والمستشفيات الإسرائيلية، فيما
يقتصر القرار بالتحويل إلى خارج هذه المستشفيات على عباس ورئيس الحكومة.
ويقول مسؤول الملف الطبي في الرئاسة الفلسطينية
مدحت طه، رداً على سؤال عن سبب التأخير، لـ"العربي الجديد": «لا علم لي بموضوع
التأخير»، موضحاً أن «ما يستهلك الوقت ليس توقيع الرئيس، وإنما الحصول على موافقة المستشفى
على استقبال المريض».
وحول ما إذا كان سفر عباس لمدة 15 يوماً هو ما
أخّر الإجراءات، يقول: «حتى عندما يسافر الرئيس فهو لا ينقطع عن العالم ومرافقيه والطاقم
الذي يعمل معه، هناك بريد إلكتروني وغيره لإدارة الأمور». ويؤكد طه «أن المحررين المرضى
يحصلون على استثناء في العلاج، إذ يتم تحويلهم إلى دول أوروبية للعلاج، بينما تقتصر
التحويلات الطبية الفلسطينية على المستشفيات الفلسطينية، أو مستشفيات القدس أو مستشفيات
الاحتلال الإسرائيلي، والأردن ومصر»، مشدداً على أنه «لا يوجد سقف للإنفاق على المحرر
المريض».
هل تمت سرقة أموال علاج التاج؟
لكن الأسير المحرر محمد التاج يرد على ما سبق
بأنه لم يستطع الذهاب إلى النمسا للمراجعة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لعدم توفر مال
لعلاجه، شارحاً أنه «بعد أن قطع شوطاً كبيراً في العلاج في النمسا بعد تحويله بموافقة
الرئيس، فوجئ في المرة الثالثة للمراجعة برد السفارة أنه لم يبقَ من مال لعلاجي».
وأثار التاج قضية اختلاس مالي، في الأموال التي
رصدت لعلاجه في النمسا العام الماضي. لكن مدحت طه ينفي «أن يكون هناك أي اختلاس في
الأموال التي حوّلها الصندوق القومي الفلسطيني بقرار من الرئيس الفلسطيني للسفارة الفلسطينية
في النمسا».
وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الاستخبارات الفلسطينية
ووزارة الخارجية للوقوف على حقيقة الأمر، لكن لم يتم نشر نتائجها إطلاقاً.
ويوضح طه أنه «لا يوجد اختلاس في أموال علاج التاج،
وهو اختار أن يذهب إلى النمسا عبر شركة علاج أسعارها باهظة، ونزولاً عند تهديده بالإضراب،
وافقت الرئاسة على هذه الشركة علماً أنها المرة الأولى التي نتعامل مع شركة علاجية
وليس المستشفى مباشرة».
وينفي طه وقراقع «أن يكونا قد اطلاعا على نتائج
لجنة التحقيق"، مؤكدين "أن اللجنة بعثت بنتائج التحقيق للرئيس فقط».
أما التاج فيقول إنه «لم يطلع على نتائج تحقيق
اللجنة، لكنني علمت أن هناك إدانة لأكثر من طرف، وتم تكييف القضية بسوء صرف الأموال».
ويشرح أن وضعه «بدأ يتدهور في الأشهر الماضية، حتى تم تحويلي إلى مستشفى إسرائيلي في
الأول من فبراير/شباط من هذا العام، وهناك بقيت يومين في الطوارئ، وكانت زوجتي وأمي
تجلسان وتنامان على الكراسي لمدة يومين، بسبب عدم توفر مبلغ مالي في تحويلة العلاج».
ويضيف: «بعد يومين تم تحويل مبلغ إلى المستشفى الذي قام بإجراء فحوصات لي، وأكد حاجتي
للزراعة لكنْ أمامي نحو عام ونصف العام من الانتظار».
وبعد المناشدات الدائمة غير المجدية، قرر التاج
عرض منزله للبيع، وما زاد من غضب السلطة الفلسطينية هو قيام نادي الأسير بالتهديد بفتح
حساب باسم «الأسير المحرر المريض محمد التاج» لجمع التبرعات لعلاجه، وأمام هذه التطورات
أعلن وزير الصحة الفلسطينية قبل يومين عن «تبني رئيس الوزراء لعلاج التاج».
وتقول دعاء زوجة التاج، وهي تزوجت به بعد تحرره
على الرغم من علمها بوضعه الصحي الدقيق: «لقد استغرقنا الأمر أسابيع من إرسال الرسائل
للمستشفيات حتى وجدنا مستشفى في الهند قِبل بعلاج زوجي، وأكد إمكانية زراعة رئة له».
أما التاج فيختم حديثه قائلاً: «عندما خرجت من
السجن كان وضعي أفضل من الآن، الآن لا أستطيع أن أمشي متراً واحداً أو أن أستغني عن
الأوكسجين». وعلى الرغم من ذلك يقاتل التاج وزوجته بشدة لاستكمال الإجراءات لسفرهما
إلى الهند لإجراء عملية زراعة رئة، فكلاهما لديهما أمل بالعلاج يغذيه انتظارهما لطفلهما
الأول الذي أطلقا عليه اسم «تاج».
المصدر: العربي الجديد