بيروت – لاجئ نت 24 أيلول 2025

في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء، أعلنت مديرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، دوروثي كلاوس، خلال اجتماع مغلق عقدته اليوم الأربعاء مع ممثلين مختارين من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، أن الوكالة باتت عاجزة عن تقديم أي دعم فعلي لهم، مؤكدة تخليها الكامل عن هذا الملف الإنساني المعقّد.

انتقائية في الدعوة واستبعاد للنشطاء

مصادر مطلعة أفادت لـ"لاجئ نت" أن دوروثي هي من حدّدت أسماء المشاركين في الاجتماع، مستبعدة كل من كان له نشاط احتجاجي ضد الأونروا، خصوصًا من شارك في إغلاق مقراتها. هذا الاستبعاد أثار استياءً واسعًا بين النشطاء الذين اعتبروا أن الوكالة تعاقبهم على مواقفهم، وتغلق الباب أمام أي مساءلة أو نقاش حقيقي

إعلان رسمي بالعجز والتخلي

خلال الاجتماع، أبلغت مديرة الأونروا الحاضرين أن الوكالة غير قادرة على تقديم أي دعم في ملفات الإقامات، التعليم، التعويضات، أو حتى العودة الطوعية إلى سوريا. وأكدت أن الأونروا تعاني من نقص حاد في التمويل، ما يجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحمل مسؤولية هذا الملف.

خدمات شكلية بلا نتائج ملموسة

اللاجئون أشاروا إلى أن الخدمات التي تقدمها الأونروا باتت رمزية، مثل السماح للطلاب بالدراسة دون منحهم شهادات رسمية، أو تقديم علاج بسيط في المستوصفات. كما أن التعليم في لبنان أصبح مشروطًا بالحصول على إقامة، وهو أمر شبه مستحيل للاجئ فلسطيني من سوريا، ما يضع آلاف الطلاب أمام مستقبل مجهول.

خطة العودة الطوعية: تخلي مقنّع

كشفت مصادر لـ"لاجئ نت" أن الأونروا تدرس خطة للعودة الطوعية للاجئين الفلسطينيين من سوريا، مشابهة لما يحصل مع اللاجئين السوريين. وتشمل الخطة دفع مبلغ مالي رمزي للعائلات التي تختار العودة، ما اعتبره البعض محاولة لتبرئة الوكالة من مسؤولياتها دون ضمانات حقيقية لعودة كريمة وآمنة.

مطالب قديمة ووعود متكررة بلا تنفيذ

المشاركون أكدوا أن المطالب التي حملوها ليست جديدة، بل تعود لسنوات طويلة، ومع ذلك لم تلقَ أي تجاوب. واعتبروا أن الاجتماع لم يكن للنقاش، بل لإبلاغهم بالواقع المرير: تخلي كامل من الأونروا ومن الجهات الدولية عن ملف فلسطينيي سوريا.

دعوات للتحرك العاجل

هذا الإعلان أثار موجة من الغضب بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية منذ تهجيرهم من سوريا. وطالب نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بضرورة التحرك العاجل للضغط على الأونروا والمجتمع الدولي لإعادة النظر في هذا التخلي، وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لهؤلاء اللاجئين.