متابعة - لاجئ نت|| الأربعاء، 10 كانون الأول، 2025

مرّت ستة وسبعون سنة على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المؤسسة الدولية التي أُنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في 8 ديسمبر 1949، لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وعلى الرغم من إنجازاتها التاريخية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، تواجه الوكالة اليوم تحديات وجودية حادة تهدد استمرارية عملها وتضع مستقبل الملايين من اللاجئين تحت ضغط متزايد.

دعوات فلسطينية ودولية لدعم الأونروا وحماية حقوق اللاجئين

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسات الفلسطينية والدولية أن استمرار دعم الوكالة يمثل مسؤولية دولية حاسمة لحماية حقوق اللاجئين وضمان استمرارية خدماتهم الأساسية. فقد شددت مؤسسة العودة الفلسطينية على أن الأونروا ليست مجرد جهة خدماتية، بل شاهد دولي على النكبة ومرجع قانوني لاستمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين وحقهم في العودة، داعية إلى زيادة الدعم المالي والسياسي وحمايتها من أي ضغوط قد تقلص خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة. وأكدت منظمة ثابت لحق العودة أن التمويل الكامل للأونروا شرط أساسي للحفاظ على كرامة اللاجئين وحقوقهم، محذرة من أن سياسات التقليص وإغلاق المدارس ودمجها وفصل الموظفين على خلفيات الانتماء الوطني وتأخير إعادة إعمار المخيمات تزيد من معاناة اللاجئين وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما شدد منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان على أن خدمات الوكالة تشكل خط الدفاع الأول لضمان حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين، محذرًا من أي تقليص في الدعم أو خفض الخدمات، وداعيًا المجتمع الدولي لضمان التمويل الكامل والمستدام ورفض سياسات التقليص التي تنتهجها إدارة الأونروا في لبنان. من جهتها، اعتبرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن الأونروا تواجه خطرًا وجوديًا شديدًا نتيجة العجز المالي المزمن والضغوط السياسية والإعلامية، مشيرة إلى أن عمليات تهجير اللاجئين من شمال الضفة الغربية واشتراط الاحتلال لإغلاق مكاتب الوكالة تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلاليتها ودورها القانوني والإنساني، محذرة من أن أي تراجع في دعم الوكالة سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المخيمات الفلسطينية.

تراجع الدعم والسياسات التقليصية

في لبنان ومخيماته، أظهرت تقارير فلسطينية رسمية أن سياسة التقليصات التي تنتهجها إدارة الأونروا أدّت إلى إغلاق ودمج المدارس، اكتظاظ الصفوف، تغيير المناهج، فصل الموظفين على خلفيات الانتماء الوطني، وتقليص خدمات الصحة والإغاثة. كما تتأخر مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في مخيم نهر البارد، ما يزيد من المعاناة اليومية للاجئين ويعمّق شعورهم بالإحباط تجاه الوكالة.

أزمة مالية وتهديد وجودي

تواجه الأونروا عجزًا ماليًا مزمنًا يقدر بنحو 200 مليون دولار حتى الربع الأول من 2026، رغم الدعم السياسي والمعنوي من غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن الأمين العام، غوتيريش. وقد أثار تصويت عدد من الدول، أو امتناعها عن التصويت لتجديد تفويض الوكالة، مؤشرات خطيرة حول تراجع الالتزام الدولي.

ورغم التوصيات الدولية والإصلاحات المقترحة، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والرقابة على إدارة الوكالة، يواجه عمل الأونروا أيضًا ضغطًا سياسيًا وإعلاميًا متصاعدًا، بما في ذلك حملات تشويه ومحاولات للحد من استقلاليتها، وادعاءات بنقل إدارتها إلى جهات فلسطينية أو دول مضيفة، ما يثير المخاوف حول قدرتها على أداء دورها التاريخي والإنساني.

الخطر على المخيمات واللاجئين

تتزامن هذه التحديات مع عمليات تهجير جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أُجبر أكثر من 30 ألف لاجئ على مغادرة مخيماتهم، مع اشتراط الاحتلال إغلاق مكاتب الأونروا وتغيير أسماء المخيمات، في ما تعتبره الهيئة 302 مؤشرات تهدد دور الوكالة القانوني والسياسي والإنساني، وتضع مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة عملياتها الخمس على المحك.

دعوات فلسطينية ودولية للحماية والإصلاح

تدعو الهيئات الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة إلى تقديم الدعم المالي والسياسي الكامل للأونروا، وضمان استقلالية إدارتها، ومراجعة سياساتها الإصلاحية بما يعزز الثقة بين اللاجئين والوكالة. كما تؤكد هذه الهيئات أن استمرار الوكالة قويّة وفاعلة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية وإنسانية لضمان حقوق اللاجئين وكرامتهم، حتى تحقيق حق العودة.