الأربعاء، 11 نيسان، 2012

صدر في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء (10/4)، الملخص التنفيذي لـ"التقرير الإستراتيجي الفلسطيني لسنة 2011 والمسارات المتوقعة لسنة 2012"، والذي أعده مركز "الزيتونة" للدراسات والاستشارات، باشتراك كبار الباحثين والخبراء في الشأن الفلسطيني.

ويعالج التقرير الاستراتيجي، الموثق علمياً والمدعّم بعشرات الجداول والإحصائيات والرسوم التوضيحية، القضية الفلسطينية خلال سنة 2011 بالرصد والاستقراء والتحليل، ويدرس الأوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية، والأرض والمقدسات، ويناقش العلاقات الفلسطينية العربية والإسلامية والدولية، كما يناقش الوضع الإسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية.

ويرى التقرير، الذي حصلت "قدس برس" على نسخة منه، فيما يتعلق بسنة 2012 الحالية، أنه وعلى الرغم من الاتفاق في شهر شباط (فبراير) على تولي محمود عباس رئاسة الحكومة المزمع تشكيلها إلى جانب رئاسته للسلطة، "إلا أن خطوات المصالحة ستظل تعاني من البطء والتعثّر". كما أشار إلى أن هناك "القليل من التفاؤل تجاه إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، إذ ما تزال هناك عقبات كبيرة تجاه إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتجاه إعادة بناء الأجهزة الأمنية، حيث ما زال استمرار السلطة في رام الله في الإصرار على المستوى المرتفع في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي من أخطر ما يهدد إنجاز مصالحة فلسطينية حقيقية".

وفيما يتعلق بمسار التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ يؤكد التقرير الإستراتيجي على أنه في ضوء استمرار أسباب وعوامل إخفاق جهود استئناف المفاوضات، "والتي أكدها فشل اللقاءات "الاستكشافية" التي جرت في عمّان في مطلع سنة 2012"، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات العامة في الدولة العبرية واحتمال عقد انتخابات مبكرة خلال هذه السنة، والمزيد من تراجع الاهتمام الأمريكي بملف القضية الفلسطينية نظراً للانشغال بالتحضير للانتخابات الرئاسية الأمريكية، واستمرار التغيرات التي تشهدها عدة دول عربية، أبرزها مصر؛ "فمن غير المرجّح أن يشهد مسار المفاوضات أية اختراقات جدية خلال سنة 2012".

وقال التقرير "في المدى المنظور، لا يبدو أن إسرائيل ستتوقف عن مواصلة فرض الحقائق على الأرض، مع احتمال أن تلجأ لأحد السيناريوهات التالية: محاولة إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه لأطول فترة ممكنة، أو الانكفاء على الذات والعودة إلى فكرة الانسحاب أحادي الجانب، بحيث تفرض التصور الذي تراه للحدود وتبادل الأراضي والسكان، أو محاولة دفع الطرف الفلسطيني إلى الموافقة على خيار الدولة الفلسطينية المؤقتة، دون اتفاق على قضايا الوضع النهائي".

فلسطين .. والربيع العربي

تميزت سنة 2011 بأنها سنة الثورات والتغيير في العالم العربي. وتجلت في عملية التغيير هذه أحد ما وصفه التقرير الإستراتيجي الفلسطيني بـ "أبرز وأهم وأنبل معالم التغيير في التاريخ العربي الحديث والمعاصر، حيث خرجت الشعوب لتعبّر عن إرادتها وتكسر حاجز الخوف، وتصنع أنظمتها السياسية بنفسها"، مشيرًا إلى أنه "وبالرغم من أن هذه الثورات ما زالت مهددة بالمعوقات المحلية والتدخلات الأجنبية التي تحاول استنزاف منجزاتها، أو حرف مسيرتها، أو إعادة الأنظمة الفاسدة بأثواب جديدة، أو إدخال المنطقة في دوامة من الانقسام والتفتيت الطائفي والعرقي؛ إلا أن حركات التغيير ما تزال تملك فرصاً كبيرة في تجاوز الكثير من الأزمات، وإعادة تشكيل المنطقة بما يعبّر عن إرادة الأمة وكرامتها".

وقال: "لقد مسّت عملية التغيير في العالم العربي دوائر ثلاث، هي الإنسان والفضاء الاستراتيجي (الأرض) والنظام السياسي؛ وإذا ما تضافرت هذه الدوائر في شكل إيجابي؛ فإن ذلك يعني إنهاء تلك المعادلة التي كانت تضمن بقاء إسرائيل وقوّتها، والتي كانت مبنية على ضعف المنطقة العربية المحيطة بها أولاً، وتفككها وتمزقها ثانياً، وتخلفها ثالثاً. ويعني أيضًا إدخال معادلة جديدة للصراع تفتح المجال لمشروع عربي إسلامي نهضوي وحدوي يرتقي بإمكانات المنطقة وطاقاتها، وينهي الإملاءات والاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية، ويفتح آفاقاً أوسع لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وإنهاء الحصار، وإعطاء القضية الفلسطينية بعدها العربي والإسلامي بل والإنساني الأوسع، وفتح المجال ولو على المدى الاستراتيجي البعيد لاستعادة الأرض والمقدسات وإنهاء الاحتلال".

وفي حين يُقر التقرير أن قضية فلسطين "لم تكن ذات حضور بارز في ميادين الثورات العربية"، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنها "لم تغب عن تلك الميادين". ورأى أنه "مع إنشاء أنظمة ديمقراطية تعبّر عن إرادة الجماهير، ومع وصول تيارات مخلصة لقضية فلسطين، وغير مرتهنة للإرادة الأجنبية، فإن الآمال ما تزال مفتوحة على أن هذه القضية ستلقى حضناً أكثر دفئاً من الأنظمة الجديدة".

الوضع الفلسطيني الداخلي

يرى التقرير أن الساحة السياسية الفلسطينية ما تزال تعاني الإشكاليات والمعيقات نفسها التي عانت منها خلال السنوات السابقة، ولعل أبرزها عدم استيعاب قوى ومكونات الشعب الفلسطيني تحت مظلة واحدة (منظمة التحرير الفلسطينية)، وغياب الرؤية الإستراتيجية الموحدة، وعدم التوافق على أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، واستمرار حالة التنازع بين برنامجي المقاومة والتسوية، إلى جانب تشتت مراكز صناعة القرار الفلسطيني وتعرضها لضغط الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وللحصار الإسرائيلي في قطاع غزة.

لكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك؛ فإن الوضع الفلسطيني الداخلي شهد في سنة 2011 حراكاً إيجابياً تجاه تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، على عكس السنوات السابقة التي سادتها حالة من الجمود والتعطيل؛ حيث تم توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 3/5/2011.

واعتبر التقرير أن هذا الحراك جاء "نتيجة لعدد من العوامل، قد تكون أبرزها التغيرات التي شهدتها عدة دول عربية، وخصوصاً مصر، وتغير موقف حركة فتح من موضوع المصالحة، من خلال قبولها لملاحظات حركة حماس على الورقة المصرية التي شكلت أساس اتفاق المصالحة، إلى جانب تغير في موقف الوسيط المصري الذي التزم الحياد التام بعد الثورة، وهو ما أسهم بشكل أساسي في إنجاح الاتفاق".

ومع ذلك، يؤكد على أنه "لم تتوفر آليات حقيقية ولا جدولة زمنية ملزمة لتنفيذ اتفاق المصالحة، ولذلك تأخرت وتعطلت عملية تنفيذ معظم بنوده، واستغرق مجرد تحديد اسم رئيس لوزراء السلطة أكثر من تسعة أشهر. وفي الوقت نفسه استثمرت القيادة الفلسطينية في رام الله الاتفاق تكتيكياً لتقديم طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، حيث ظهر الفلسطينيون موحدين خلف القيادة الفلسطينية بعد هذا الاتفاق".

ورصد التقرير عقبات واجهت اتفاق المصالحة من الناحية العملية، حالت دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، أبرزها استمرار الاعتقالات السياسية واستمرار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي، وتعثر تشكيل حكومة التوافق بسبب الخلاف على البرنامج السياسي لتلك الحكومة ومن سيتولى رئاستها، إلى جانب تأخر معالجة ملفات لجنة الانتخابات المركزية ولجان الحريات والمصالحة المجتمعية حتى نهاية سنة 2011، عندما تم تشكيل القيادة الفلسطينية المؤقتة.

وانتقل التقرير للحديث عن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار"، حيث أشار إلى أنها "ألقت بظلال إيجابية بشكل عام على الوضع الداخلي الفلسطيني، حيث مثّل إطلاق سراح 1027 أسيراً بينهم 315 محكوماً بالمؤبد انتصاراً نوعياً للمقاومة الفلسطينية، وخصوصاً حركة حماس". ولفت النظر إلى أن الصفقة أوجدت نوعاً من الالتفاف الوطني تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، وغلب الترحيب بالصفقة والإشادة بها على مواقف مختلف القوى والفصائل الفلسطينية.

وكان من الواضح أن إتمام الصفقة بهذا الشكل، وكسر عدد من الخطوط الحمراء لدى الاحتلال الإسرائيلي، "يُعزز الالتفاف حول المقاومة كأفضل خيار لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، كما أنه قدم نموذجاً تفاوضياً ناجحاً وصلباً تمكن من فرض معظم شروطه على الإسرائيليين"، كما جاء في التقرير.

في رام الله؛ يلفت التقرير الإستراتيجي الفلسطيني النظر إلى أنه "لم يطرأ تغيير يذكر على عمل حكومة سلام فياض، على الرغم من أن تلك الحكومة تقدمت باستقالتها في شهر شباط/ فبراير 2011 وأعيد تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة، إذ إن التشكيل تعطل بفعل خلافات بين حركة فتح وسلام فياض، وبفعل توقيع اتفاق المصالحة. وفي الوقت نفسه، واصلت حكومة فياض التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال بوصفه "التزاماً" لا رجعة عنه؛ بغض النظر عن عدم تقيد إسرائيل بالالتزامات المترتبة عليها، واستمرار تعثر المسار التفاوضي نتيجة لذلك. وقد شكّل التنسيق الأمني بالنسبة لتلك الحكومة "مظلة" للاحتماء من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية إثر توقيع اتفاق المصالحة".

أما في قطاع غزة فقد استمرت حكومة إسماعيل هنية بمواجهة مجموعة كبيرة من التحديات، أبرزها، بحسب التقرير، التحدي الاقتصادي نتيجة للحصار المفروض على القطاع، إلى جانب التحدي العسكري الذي تمثل في موجات تصعيد عسكري إسرائيلي متفرقة، والتي اضطرت للعمل على تداركها بالتعاون مع فصائل المقاومة في القطاع، لتجنيبه حرباً جديدة. كما واجهت تلك الحكومة تحدياً سياسياً مرتبطاً بالعلاقة مع مصر، فعلى الرغم من الدفء السياسي والإعلامي الذي طرأ على تلك العلاقة بعد الثورة المصرية، إلا أنه لم تتم ترجمته فعلياً على أرض الواقع لجهة إحداث اختراق أساسي في ملف الحصار.

القضية الفلسطينية والوضع الدولي

يعتبر التقرير الإستراتيجي أن الجهود الدبلوماسية الدولية تجاه القضية الفلسطينية شهدت "تراجعاً إضافيًا في سنة 2011"؛ نتيجة لعدد من العوامل والمتغيرات، من أبرزها الثورات والتغيرات التي شهدتها وما تزال تشهدها عدة دول عربية، وعودة التوتر الدولي حول موضوع الملف النووي الإيراني واحتمال المواجهة العسكرية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها أغلب الدول الرأسمالية، والتي ألقت في سنة 2011 بظلال ثقيلة على دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال "ركزت الجهود الدبلوماسية على محاولة إقناع الفلسطينيين والإسرائيليين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وكان من الملاحظ أنها سعت في سبيل ذلك للالتفاف على الشروط الفلسطينية المطالبة بوقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات".

وفيما يتصل بالمؤشرات المستقبلية، يقول التقرير: "يبدو أن موضوع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة من ناحية، واستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من ناحية ثانية، سيبقيان هما الأكثر جذباً للجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي خلال سنة 2012، مع الإشارة إلى أنهما سيتأثران بواقع أن هذه السنة هي سنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي تتراجع فيها عادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط، وتزداد فيها مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري اقتراباً من الموقف الإسرائيلي، سعياً لكسب أصوات الناخبين اليهود".

مؤشرات ديمغرافية

وقدّم مركز "الزيتونة" للدراسات في تقريره الإستراتيجي قراءة للمؤشرات الديمغرافية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن تقديرات نهاية سنة 2011 أظهرت أن نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً بلغت 40.7 في المائة، مع وجود اختلاف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت النسبة 38.6 في المائة في الضفة مقابل 43.8 في المائة بالقطاع. كما تظهر البيانات عدم تغير معدلات النمو السكاني في سنة 2011 عما كانت عليه في السنة السابقة، حيث ثبت معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الضفة والقطاع عند 2.9 في المائة (2.6 في المائة بالضفة و3.3 في المائة بالقطاع)، وهي تُعدّ مرتفعة مقارنة بالمعدلات السائدة في الدول الأخرى، وبالمجتمع اليهودي الاستيطاني في فلسطين.

وتشير التقديرات أنه في حال بقيت معدلات النمو السائدة حالياً، والبالغة 2.9 في المائة للفلسطينيين في الضفة والقطاع، و2.5 في المائة لفلسطينيي 1948، و1.7 في المائة لليهود؛ فإن عدد السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية سيتساوى تقريباً خلال سنة 2016؛ حيث سيبلغ عدد كل من الفلسطينيين واليهود حوالي 6.4 مليون تقريباً. وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.9 في المائة فقط من السكان وذلك في سنة 2020، حيث سيصل عددهم إلى 6.9 مليون يهودي مقابل 7.2 مليون فلسطيني.

المشهد الإسرائيلي الفلسطيني

لم تحمل سنة 2011 تغييرات كبيرة فيما يتصل بالمشهد السياسي الداخلي في الدولة العبرية، على الرغم من أنها شهدت عدداً من الأحداث والمستجدات التي ألقت بظلالها عليه بصورة عامة.

وسجّلت سنة 2011، بحسب التقرير، استمرار جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف بصورة عامة، وازدياد المظاهر العنصرية ضد فلسطينيي 48 بوتيرة متسارعة، حيث تم تشريع أو بدء خطوات لتشريع المزيد من القوانين العنصرية بحقّهم، ومن أبرزها: مراقبة تمويل الجمعيات الأهلية، وسحب المواطنة من المدانين بتهم أمنية، ومصادرة مئات آلاف الدونمات من الفلسطينيين البدو في النقب لصالح مشاريع استيطانية، وقانون منع لم شمل الفلسطينيين، وغيرها من القوانين والإجراءات العنصرية.

وعلى المستوى العسكري، يلفت التقرير الانتباه إلى ازدياد هواجس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في سنة 2011؛ "فإلى جانب اهتمامها المتركز على الوضع الفلسطيني، وإيران ومشروعها النووي، وتسلح ما تسميها إسرائيل بـ"الجهات الراديكالية" في المنطقة، في إشارة إلى كل من سوريا وحماس وحزب الله، أضافت الثورات العربية، وخصوصاً في مصر، هاجساً جديداً فرض على "إسرائيل" إعادة النظر في جزء من إستراتيجيتها العسكرية، التي كانت منذ أكثر من عقدين تتعامل مع حدودها مع مصر على أنها "جبهة آمنة".

وبلغت الموازنة العسكرية الإسرائيلية المعلنة لسنة 2011 نحو 14.95 مليار دولار، بينما قررت حكومة نتنياهو تعزيز الميزانية العسكرية المتوقعة لسنة 2012 بنسبة ستة في المائة لتبلغ حوالي 15.8 مليار دولار؛ وهذا المبلغ لا يشمل المساعدة العسكرية الأمريكية السنوية التي تصل إلى نحو 3.3 مليار دولار، كما لا تشمل عدداً من المصاريف العسكرية التي توضع عادة تحت بنود تتبع وزارات ومؤسسات إسرائيلية رسمية أخرى.

ويتابع التقرير القول أن "الاحتلال الإسرائيلي تابع في سنة 2011 عدوانه على الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من التهدئة غير المعلنة على حدود قطاع غزة، والتي تمثلت في محدودية إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية، والتي جاءت في غالبها في سياق ردود الأفعال، فإن "إسرائيل واصلت عملياتها العسكرية المحدودة بقصف أهداف داخل القطاع، وكادت أكثر من مرة أن تؤدي إلى انهيار التهدئة. وفي الضفة الغربية حظيت "إسرائيل" بتهدئة مشابهة، في ظلّ تزايد التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في السلطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي على غرار السنوات السابقة. واستمرت إسرائيل في سنة 2011 بإغلاقها لمعابر قطاع غزة وتشديدها للحصار، كما أبقت في الضفة الغربية على إجراءاتها في التوغلات والاعتقالات".

وحسب المعطيات الإسرائيلية، فقد بلغت عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة خلال سنة 2011 باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة 676 صاروخاً وقذيفة، وذلك مقابل 365 صاروخاً وقذيفة أطلقت في سنة 2010 مقارنة بـ 858 صاروخاً وقذيفة أطلقت سنة 2009. أما في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس فسجل جهاز الأمن الداخلي 562 عملية في سنة 2011 مقابل 455 عملية سُجلت في سنة 2010. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه العمليات كانت رشق حجارة وزجاجات حارقة.

واستشهد في سنة 2011 ما مجموعه 118 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، كما جُرح نحو 554 فلسطينياً. وفي المقابل سجل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مقتل 21 إسرائيلياً سنة 2011 نتيجة عمليات نفذها فلسطينيون، كما جرح نحو 122 إسرائيلياً.

المصدر: قدس برس