"الدنماركي للاجئين": للمساواة بين الفلسطينيين المقيمين

الأربعاء، 06 تموز، 2011

لاحظ تقرير المجلس الدنماركي للاجئين الذي أطلق أمس تحت عنوان "استحقاقات غير مكتملة: الاحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل شرعي في لبنان ولكنهم غير مسجلين في "الاونروا"، فجوة في المستحقات بين اللاجئين غير المسجلين واللاجئين المسجلين في وقت أسفرت فيه نتائج الدراسة التي استند اليها التقرير عن وجود جيوب من الفئات الهشة من اللاجئين غير المسجلين ونسبة مرتفعة من الفقر والامراض المزمنة والاعاقات بينهم، اضافة الى عدم الانصاف في الوصول الى خدمات "الاونروا" المتوفرة والمستحقة وعدم الانصاف في الحق بالحصول على كامل الخدمات.

اعدت التقرير الذي اطلق في فندق كراون بلازا في بيروت الدكتورة عزيزة خالدي بالاستناد الى 61 استبيان على القائمين على الامر و5 جلسات نقاش مع المجتمع المحلي في المخيمات و10 اجتماعات مع اللجان الشعبية و6 اجتماعات مع مسؤولين من "الاونروا" واجتماع في ممثلية منظمة التحرير و3 مقابلات مع ناشطين مع المجتمع المحلي شملت الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية النجدة الاجتماعية.

وأوصى التقرير باستراتيجيات تدخل تشكل انشاء قاعدة بيانات حول اللاجئين "غير المسجلين" من قبل "الاونروا" وزيادة الوعي بين الناشطين حول "غير المسجلين" ودمج الأنشطة التي تشهد من هؤلاء مع تلك التي تستهدف "فاقدي الاوراق الثبوتية".

ودعا التقرير "الاونروا" الى وضع واقرار سياسة عامة لمساواة اللاجئين الفلسطينيين، ومنظمة التحرير الفلسطينية الى تكثيف جهود المناصرة وتعميم مشاريع قصيرة الاجل في مناطق يوجد فيها نقص في الخدمات المقدمة لغير المسجلين ودعم الجهود الحالية لهيئات الحوكمة في المخيمات.

كما دعا التقرير الدولة اللبنانية الى تعديل سياسات المديرية العامة للأمن العام بهدف المساواة بين اللاجئين غير المسجلين والمسجلين بالنسبة لمدة تجديد وثيقة السفر للاجئين "غير المسجلين".

يذكر ان تقرير المجلس الدنماركي للاجئين أصدر التقرير بدعم مالي من المفوضية الاوروبية المساعدات الانسانية والحماية المدنية (ECHO).

المصدر: جريدة المستقبل