خطة تحرك موحّدة للفصائل وشمالي يقطع زيارته
الخارجية
الرفض الفلسطيني لقرارات «الأونروا» يشل
مؤسساتها
الخميس، 14 كانون الثاني، 2016
علمت «المستقبل» ان مدير عام «الأونروا«
ماتياس شمالي قرر قطع زيارته الى المانيا، ويعود خلال الساعات القليلة المقبلة الى
لبنان لمتابعة التطورات المتصلة بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الفلسطينية على قرارات الأونروا
الأخيرة ولا سيما الصحية منها، واقدام المحتجين في اكثر من منطقة ومخيم في لبنان على
اغلاق مدارس ومكاتب وعيادات الوكالة تعبيرا عن الرفض لهذه القرارات.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت جعبة شمالي ستحمل
شيئا يتعلق بتراجع الوكالة عن قراراتها او اصرارا عليها، خاصة وانه تشاور بهذا الشأن
خلال رحلته الخارجية مع المفوض العام للوكالة بيار كرينبول، وان كانت اوساط الأونروا
في لبنان تشير حتى الآن الى ان الوكالة ليست في وارد التراجع عن قراراتها، ولكنها مستعدة
لمناقشتها وتوضيحها، الأمر الذي يرفضه اللاجئون الفلسطينيون ولا يقبلون بأقل من التراجع
عن هذه القرارات.
في هذا الوقت، كان لافتا الاجتماع الطارئ
الذي تداعت اليه الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية الممثلة في القيادة
الفلسطينية الموحدة على الساحة اللبنانية في سفارة فلسطين في بيروت، من اجل وضع آلية
لخطة تحرك موحدة تشارك فيها جميع القوى بالتنسيق في ما بينها.
وعلم في هذا السياق، ان هذا الاجتماع أملاه
عاملان: الأول الخوف من ان تخرج التحركات العشوائية وغير المنسقة او غير الموحدة عن
السيطرة خاصة باتجاه الوكالة ومؤسساتها وموظفيها، الخروج من حال التنافس أو «المزايدة»
على الامساك بالملف الاجتماعي والانساني ومن خلاله بالشارع الفلسطيني في لبنان والتصويب
على مؤسسات الأونروا وتعطيل عملها، الى التنافس على مصلحة اللاجئين وقضيتهم المحقة
بالحفاظ على الأونروا كشاهد حي على هذه القضية والتمسك ببقائها واستمرايتها وتفعيل
عملها والضغط على الدول المانحة لزيادة ميزانيتها بدلا من تخفيضها. وبحسب اوساط مواكبة،
فان التوجه هو لتصعيد التحرك بخطة على مسارين: مركزي باتجاه الإدارة العامة للأونروا
وسفارات الدول المانحة، ولامركزي عبر اعتصامات تنفذ امام مكاتب الوكالة في المناطق
والمخيمات من دون ان يشل ذلك عملها وخدماتها للاجئين. وفي ختام اجتماع سفارة فلسطين
صدر عن المجتمعين بيان اكدوا فيه ان من حق الشعب الفلسطيني الحصول على الرعاية والتقديمات
والخدمات والمساعدات من قبل الأونروا بشكل كامل و100% وخاصة في الصحة والتربية. ورفض
كل القرارات والاجراءات التي اتخذتها الوكالة مؤخرا ولا سيما المتعلقة ببرنامج الاستشفاء،
داعين اياها للتراجع عنه. ومؤكدين دعم ومباركة كل التحركات الجماهيرية السلمية والحضارية
التي تدعو لها بشكل جامع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والأهلية
في كافة المخيمات تعبيرا عن الرفض الشعبي لقرارات الوكالة، ومشددين على ضرورة عدم التعرض
للمنشآت والموظفين العاملين في مؤسساتها .
ودعت الفصائل الى الاضراب العام اليوم الخميس
في المخيمات، والمشاركة الكثيفة في الاعتصامات المشتركة والموحّدة امام كافة مقرات
مدراء الأونروا يوم غد الجمعة في 15 الجاري وعدم الاستجابة للبيانات المشبوهة والمدسوسة
التي تهدف للإساءة الى وحدة الموقف الفلسطيني الجامع والالتزام فقط بما يصدر عن القيادة
السياسية الموحدة.
اقفال مكاتب «الأونروا»
وكانت المخيمات الفلسطينية شهدت الأربعاء
تصعيدا غير مسبوق ضد سياسة التقليص في الخدمات المعتمدة من قبل الأونروا.
في مخيم عين الحلوة، تم اقفال مكتب مدير
خدمات الأونروا والعيادات الصحية والمدارس التابعة للوكالة من قبل «اللجنة الشبابية
الفلسطينية في ظل تحفظ من اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني داخل المخيم على هذه
الخطوة باعتبارها لا تصب في مصلحة اللاجئين. وفي صور، شهدت المخيمات الفلسطينية في
المدينة ومنطقتها، اضرابا شاملا، احتجاجا على سياسة الاونروا المتبعة في تقليص الخدمات،
حيث أقفلت المدارس وعيادات الاونروا.
وفي مخيم الجليل في بعلبك، أغلقت اللجان
الشعبية مكتب «الاونروا»، احتجاجا على تقليصها خدماتها الصحية«. وحمل بيان صادر عن
اللجان «الاونروا المسؤولية عن وفاة عائشة حسين نايف وعن اقدام عمر محمد خضير على احراق
نفسه، وكل ما يتبع من أزمات تعصف بالفلسطينيين في لبنان»، مؤكدا ان «ما يجري من الاونروا
خطوة لتصفية حق العودة«.
فتح: التحرك
أكدت «حركة فتح» في بيان، أن «ما تقدمه
الأونروا لشعبنا ليس منّة من أحد وإنما هو حق لنا يجب أن نستلمه بشكل كامل، لأن حالة
اللجوء والتشرد التي نعيشها منذ سبعة وستين عاما، ومسلسل العذاب والألم والغربة هي
مسؤولية المجتمع الدولي الذي قدم أرض فلسطين كيانا عنصريا للصهاينة«.
ودعت «فتح» الى «المشاركة الواسعة في الاعتصامات«،
مطالبة الأونروا بـ«التراجع عن القرارات السابقة التي سببت الظلم والأذى سواء لشعبنا
في لبنان أو لإخوتنا الفلسطينيين اللاجئين من سوريا«. كما أملت من جميع الجهات أن
«تتعاطى بمسؤولية بموضوع الاعتصامات بعيدا عن إقفال مؤسسات الأونروا التي تخدم شعبنا،
وأن تكون المواقف منسجمة لأن الموضوع يحتاج إلى عقلانية وتخطيط مشترك، فقضية تقليص
الخدمات تهم الجميع، وبرامج التحركات يجب أن تكون موحدة، وفي إطار برنامج مدروس ومبرمج
حتى نضمن نجاحنا في عملية المواجهة لأن الأعمال الارتجالية القائمة على ردات الفعل
أو المصالح الفئوية والشخصية لا تخدم المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني«.
قوى وفصائل
أكد عضو قيادة «الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين« على فيصل ان «حقوق شعبنا الاقتصادية والاجتماعية ليست منّة او منحة من هذه
الدولة او تلك، بل هي حق لشعبنا ويجب قطع كل يد تحاول العبث بهذه الحقوق»، معتبرا ان
«وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة تمادوا كثيرا في الاعتداء على حقوق شعبنا وهم
واهمون ان اعتقدوا ان اجراءات الاونروا يمكن ان تمر بدون تداعيات سلبية ستطال الدول
المانحة نفسها«.
ودعا الى تنظيم اعتصام مركزي ومفتوح امام
المقر الرئيسي لوكالة الغوث في بيروت والتوجه نحو سفارات الدول الغربية لحثها على الوفاء
بالتزاماتها تجاه موازنة الوكالة.
دعا عضو قيادة «جبهة التحرير الفلسطينية«
عباس الجمعة الى «خطوة تصعيدية متوافق عليها مع اللجان والاتحادات الشعبية والهيئات
والمؤسسات الاهلية والاجتماعية والفعاليات الوطنية، احتجاجا على سياسة وكالة «الاونروا»
في لبنان والتقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وخصوصا على الصعيد الصحي«.
واعتبر «إن هذه الإجراءات تتسبب في حرمان
الأسر الفقيرة من المعالجات الصحية»، مطالبا «الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه التقليصات
والقرارات الظالمة».
أكد الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد،
«التمسك بمطالب الشعب الفلسطيني في لبنان، الصحية والإغاثية والتعليمية، وأن هذا حق
لنا لدى وكالة الأونروا«. ودعا إلى «عدم تناسي مطالب أهالي مخيم البارد، وأبرزها الإسراع
في إعادة إعماره، بدل الإيجار للعائلات التي لا تزال منازلها مهدمة، الإلتزام بالتعاقد
مع المستشفيات، الضغط على الأونروا لإجراء ما يلزم، لمعرفة كيفية هدر الأموال التي
صرفت من أجل إعمار مخيم البارد».
المصدر: المستقبل ـ رأفت نعيم