الخميس 21 حزيران 2012

على الرغم من التوافق الذي حصل في جلسات الحوار الوطني السابقة بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين على طريقة معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات، سيكون هذا السلاح "ضيفاً كبيراً" على الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل بعد الأحداث التي شهدتها بعض المخيمات في الأيام الأخيرة.

في السابق، حصل التوافق على المعالجة لكنها لم تحصل لأسباب عديدة، فهل من الممكن أن تحصل اليوم في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة؟

عامل إيجابي أم سلبي؟

في البيان الصادر عن جلسة الحوار السابقة الذي بات معروفاً بـ"إعلان بعبدا" تم التوافق على مواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليّات لتنفيذ القرارات السابقة التي تمّ التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني، ولعل أبرز هذه القرارات هو ما يتعلق بسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتنظيم ما هو داخل المخيمات، لكن الأحداث الأخيرة ستعيد هذا السلاح إلى طاولة البحث من جديد. وفي هذا السياق يعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني أن الأحداث الأخيرة يفترض أن تكون حافزاً إيجابياً لبحث كل السلاح غير الشرعي في لبنان، الفلسطيني وغير الفلسطيني منه، ويشير إلى أن استمرار الواقع على ما هو عليه غير مقبول، ويلفت إلى أن هذا الأمر ينعكس على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلد.

ومن جانبه، يعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال حلو أن هذا الأمر يفترض أن يدفع مختلف الأفرقاء إلى الطاولة، نظراً لأن الأوضاع المتلاحقة والمتزامنة تشير إلى أن هناك خطة ممنهجة لضرب الأمن والاستقرار في البلد.

وفي سياق متصل، يعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح أن طاولة الحوار لا ينبغي أن تتأثر سلباً بأي أحداث، ويشدد على أن الاستقرار يهم مختلف الأفرقاء، ويرى أن دور هذه الطاولة معالجة المشاكل بالتوافق بين جميع اللبنانيين الذي يساهم في محاصرة الأزمات.

وفي رأي عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي، من المفترض أن تأخذ الأحداث الأخيرة التي حصلت في بعض المخيمات حيزاً في النقاش في جلسة الحوار المقبلة، لكنه يعتبر أنها لا يجب أن تأخذ الكثير من الوقت كون هذا الأمر متفق عليه في الجلسات السابقة.

التوافق موجود لكن المعالجة غائبة

على الرغم من التوافق اللبناني على ضرورة معالجة ملف السلاح الفلسطيني، خارج وداخل المخيمات، وعلى الرغم من التأكيدات الكثيرة من قبل السلطة الفلسطينية على رغبتها بمعالجة هذه المشكلة، لا يبدو أن الحل القريب، خاصة وأن الظروف الإقليمية والمحلية لا تسهل القيام بمثل هذا الأمر الذي يحتاج إلى توافق كبير، حيث يشير النائب حلو إلى أن من المفترض أن تتم معالجة هذا الأمر بشكل سريع طالما أن هناك توافقاً عليه بين مختلف الأفرقاء، لكنه يتساءل إن كانت الظروف المحلية والإقليمية تسمح بذلك اليوم أم تجعل منه أمراً شبه مستحيل. لكن النائب صالح يبدو أكثر تفاؤلاً، حيث يلفت إلى أن "إعلان بعبدا" عكس أجواء إيجابية في البلد، ويؤكد حرص جميع الأفرقاء على الإستقرار وعلى صون السلم الأهلي ودعم الجيش اللبناني، ويشدد على ضرورة التمسك بأي موقف يساهم في تحقيق ذلك لأن لا مصلحة لأحد بالفوضى.

في الجهة المقابلة، تشدد قوى الرابع عشر من آذار على ضرورة تنفيذ قرارات طاولة الحوار الوطني السابقة، وعلى نشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها المخيمات الفلسطينية، وفي هذا السياق يعتبر النائب عراجي أن الفريق الآخر لديه مصلحة في عودة الحديث عن السلاح الفلسطيني بدل معالجة القضية الأساس، أي سلاح "حزب الله"، ويؤكد أن المعالجة يجب أن تكون من خلال الحكومة اللبنانية، ويرى أن قوى الثامن من آذار تستطيع أن تساهم في حل هذه المشكلة كونها "تمون" على الفصائل الفلسطينية الموالية لسوريا، ويوضح أن فصائل منظمة التحرير هي من يطالب بالمعالجة، ويذكر في هذا الإطار بكلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان.

ومن جانبه، يشدد النائب ماروني على أن "السلاح سلاح" بغض النظر عن الجهة التي تملكه، ويؤكد أن "السلاح يولد سلاحاً"، ويؤكد ضرورة بحث "المشكلة الأساسية" المتمثلة بسلاح "حزب الله"، ويشير إلى أن الاتفاق تمّ من البداية على بحث الاستراتيجية الدفاعية في جلسات الحوار، ويوضح أن موضوع السلاح الفلسطيني تم الاتفاق عليه، وبالتالي من المفترض الانتقال إلى التنفيذ.

في المحصلة، سيكون موضوع السلاح الفلسطيني "ضيفاً كبيراً" على جلسة الحوار المقبلة، وطريقة معالجة هذه المعضلة على صعوبتها، ستكون مؤشراً لمستقبل هذا الحوار، فهل ينجح الأفرقاء اللبنانيون في الوصول إلى الحل المناسب الذي يحفظ لبنان واستقراره أم أن الآمال التي علقت بعد الجلسة السابقة ستتبدد كلياً؟

المصدر: ماهر الخطيب - النشرة